نفذ الجيش الإسرائيلي أوسع حملة ضد كوادر حماس في الضفة الغربية، منذ سنوات، واعتقل خلال ساعات، 25 من قادتها، بينهم 3 نواب، في خطوة وصفتها الحركة بمحاولة اجتثاثها من الضفة ولضرب المصالحة، فيما قالت إسرائيل إنها تستهدف منع إعادة البنية التحتية للحركة.
وقالت حماس إن من بين المعتقلين، النواب أحمد عطون، المبعد من القدس إلى رام الله، وحاتم قفيشة من الخليل، ومحمد إسماعيل الطل، من الظاهرية في الخليل.
ونشرت الحركة أسماء مسؤولين آخرين بارزين وأكاديميين ونشطاء في صفوفها. وتركزت الاعتقالات في نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم وطولكرم.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي نفد عملية «قص العشب» بهدف منع حماس من بناء بنيتها التحتية مرة أخرى. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن حماس تحاول إعادة بناء بنيتها التحتية، السياسية والعسكرية، في الضفة، منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة.
وثمة تقديرات لدى الشاباك الإسرائيلي، أن محاولات حماس، بدأت عمليا، بعد شعور الحركة بتزايد شعبيتها في الضفة، منذ إطلاقها صواريخ على القدس وتل أبيب في حرب عمود السحاب.
وتأتي الاعتقالات أيضا، في ظل توقعات استخباراتية إسرائيلية، بقرب اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة، وفي ظل معلومات عن مشاركة حماس في المواجهات الأخيرة.
وترى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أن حماس قادرة على الفوز كذلك، في أي انتخابات أخرى قد تجرى في الضفة إذا ما سمح لها بالعمل بحرية.
ونفذ لواء «كفير» الذي يعمل في الضفة هذه الاعتقالات، وقالت: «يديعوت أحرونوت» إنه عثر على سلاح استخدم في عملية إطلاق نار جنوب الضفة. غير أن حماس اعتبرت محاولة اجتثاثها غير ممكنة. وقالت: إن هذه الاعتقالات لن تؤثر فيها. وأكد القيادي في حماس في الضفة الغربية، رأفت ناصيف: «لن تنجح محاولة اجتثاث حماس».
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحافي: «إن اختطاف الاحتلال الإسرائيلي لقيادات حماس ونوابها في الضفة الغربية، تصعيد ممنهج ومبرمج يستهدف الحركة وقياداتها، ويهدف إلى ضرب حالة التقارب الفلسطيني الفلسطيني، وجهود الوحدة، ويهدف إلى تصفية المقاومة وقيادتها بين يدي استكمال المشروع الصهيوني الاستيطاني التهويدي». وأضاف: «هذه الحملات والاعتقالات لن تؤثر على الحركة ولن تعطل دورها في الدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا».
ورأت حماس أن الهدف من الاعتقالات كذلك، هو ضرب المصالحة قبل أن تتم. وقال صلاح البردويل، الناطق باسم كتلة حماس البرلمانية: «حملة الاعتقالات الواسعة بمثابة استهداف واضح للمصالحة الفلسطينية».
وأضاف لـ«المركز الفلسطيني للإعلام» التابع للحركة، أن هذه الاعتقالات استباق لأي إجراءات تقوم على الأرض، من خلال تفريغ الضفة من قيادات حماس ورموزها ومن خلال تقويض الشرعية الفلسطينية باستهداف النواب.
واتهم البردويل السلطة باللامبالاة جراء هذه الاعتقالات، بل «بتبادل الأدوار عبر الاعتقال السياسي والتنسيق الأمني»، كما اتهم الدول العربية «بالصمت» والأوروبية «بالتواطؤ». وطالب البردويل، مصر، بأن «يكون لها وقفة مميزة من هذه الجرائم الصهيونية».
ومن جهتها دانت منظمة التحرير الاعتقالات. وقالت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، حنان عشراوي، في بيان: «الخطط الإسرائيلية المدروسة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني، والتدخل في المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية، وضرب المصالحة الوطنية، وانتهاك حصانة النواب المنتخبين، هي خروقات صارخة ومباشرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقات الدولية التي تتعلق بحصانة نواب الشعب».
ودعت عشراوي، اتحادات البرلمانات العربية والأوروبية والدولية إلى التدخل لحماية زملائهم الفلسطينيين: «والتحقيق المباشر في انتهاكات إسرائيل»، باعتبار «أن سياسة الاعتقالات والإبعاد القسري هي ممارسات خارجة عن القانون وتتعارض مع المواثيق والأعراف الدولية»، وأضافت: «حان الوقت للجم اعتداءات قوة الاحتلال ومحاسبتها في المحاكم الدولية قبل القضاء على فرص السلام وزعزعة الاستقرار في المنطقة».
وجاءت حملة الاعتقالات الواسعة بعد يوم من هدم الجيش الإسرائيلي في الضفة قرية فلسطينية جديدة بنيت على أراض مهددة بالمصادرة قرب نابلس. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، إن هدم «حي المناطير» الذي أقامه نشطاء فلسطينيون قرب قرية بورين غير قانوني، باعتبار أن السلطة الوطنية، هي المسؤولة عن التخطيط والبناء في تلك المنطقة المصنفة (ب) وليس إسرائيل التي تملك سيطرة أمنية هناك.
وبحسب الصحيفة، اتخذ القرار نائب قائد اللواء العسكري المرابط في المنطقة، رغم تأكيد الإدارة المدنية له أنها لا تملك صلاحيات العمل في موقع «المخيم العشوائي». وعقب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، قائلا: «إنه تقرر إغلاق موقع المخيم العشوائي الواقع على الحدود بين مناطق (ب) و(ج) بسبب احتدام المواجهات العنيفة المخلة بالأمن والنظام فيه».