أكد مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية التي انعقدت اجتماعاتها التحضيرية في القاهرة أمس على مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد عن استمرار العنف في بلاده، في وقت استهل فيه وزراء خارجية الدول الإسلامية الاجتماعات التحضيرية بالتأكيد على أهمية التعاون في حل الأزمات، ومستقبل العمل بالمنظمة.
وتم أمس تسليم الرئاسة من وزير خارجية السنغال، الرئيس السابقة للقمة، إلى مصر، ثم بدأت جلسات العمل المغلقة والتي تستمر على مدار يومين وتختتم أعمالها يوم غد لرفع توصياتها إلى القمة التي يحضرها قادة الدول الإسلامية يومي الأربع والخميس المقبلين.
وطالب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل إحسان أوغلي الدول الأعضاء بتبني استراتيجيات واضحة بدعم الدولة الفلسطينية ماليا ورفع الحصار عن غزة مشيرا إلى مناقشة قضية الاستيطان خلال أعمال القمة وكذلك الوضع في مالي والساحل الأفريقي.
واقترحت السعودية عقد قمة إسلامية تخصص لمناقشة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وفي كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية قال الأمير عبد العزيز بن عبد الله نائب وزير الخارجية السعودي إن انعقاد القمة الإسلامية يأتي في ظل ظروف وأزمات بالغة الدقة والحساسية والتي يمر بها العالم الإسلامي حيث بلغت حدا يتطلب منا أن نتعاطى معها بشكل واقعي، وأضاف: أن «الممارسات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني تحتم علينا اتخاذ موقف قوي وعملي لدعم صمود الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه وتحقيق تطلعاته للعيش بكرامة على تراب وطنه ودولته».
وتابع قائلا حول الأزمة السورية، إن «الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم ويسقط جراء ذلك الآلاف من القتلى والجرحى في مجازر بشعة يندى لها الجبين نتيجة إمعان النظام السوري في غيه وعناده ورفضه لكافة المبادرات المطروحة وإصراره على حسم الموقف من خلال استخدام القوة العسكرية والآليات والمعدات الحربية الثقيلة ضد شعبه الأعزل».
وتطرق الأمير عبد العزيز بن عبد الله إلى مهمة المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ومحاولات إيجاد حلول للأزمة وقال، إن «موقف الدول الكبرى المؤيد للنظام ستزيد الأزمة سوءا».
ومن جانبه أوضح محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري أن استضافة مصر للقمة تأتي في لحظة تاريخية يسعى فيها المصريون إلى بناء دولتهم الجديدة على أسس الحق والعدالة والحرية والديمقراطية بعد ثورة عظيمة أعادت لمصر دورها ومكانتها.
وفي كلمته أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن الشعب الفلسطيني وقيادته جادون في العمل من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل، بمفاوضات سلام ذات مغزى وبجدول زمني محدد يفضي إلى حل الدولتين ويبدأ بوقف الاستيطان وقائم على قرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام.
وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من مشروع البيان الختامي للقمة الإسلامية المنعقدة على المستوى الوزاري في القاهرة والمقرر أن تنعقد على مستوى رؤساء وقادة الدول الإسلامية يومي الأربع والخميس المقبلين. وتضمن مشروع البيان في المجال السياسي قضايا فلسطين وسوريا فقد رحب القادة العرب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو وأدانوا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي وقع في عام 2012 والعدوان العسكري المتكرر في 2008 و2009 ودعا مشروع البيان الختامي للقمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين وتكليف الأمانة العامة باتخاذ الإجراءات المتبعة في ذلك.
وفى الشأن السوري شدد القادة على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها ونددوا باستمرار عملية سفك الدماء وأكدوا مسؤولية النظام السوري عن استمرار العنف ودعوا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير وإلى احترام القيم الإسلامية وحقوق الإنسان وتجنيب سوريا مخاطر الحرب الأهلية الشاملة والدعوة إلى حوار جاد بين المعارضة وممثلي الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسي والذين لم يتورطوا بكيفية مباشرة في أي شكل من أشكال القمع.
كما دعم مشروع البيان الختامي المبادرة الرباعية التي أطلقها الرئيس المصري محمد مرسي في قمة مكة الإسلامية الاستثنائية لتشكيل جهد ملموس لحل الأزمة بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السوري العادلة ودعوة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووضع نهاية للعنف وإراقة الدماء.
وأثنى مشروع البيان الختامي للقمة على توجهات خادم الحرمين الشريفين لتقديم مساعدة إنسانية إلى النازحين السوريين مباشرة. وجدد البيان دعم مهمة الأخضر الإبراهيمي المبعوث المشترك ومساندته وأكد حماية المواقع الدينية والتاريخية في سوريا من التدمير والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي الأخير «غير المبرر وغير الشرعي» ضد سيادة ووحدة أراضي سوريا.
وطالب مشروع البيان المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف أي عدوان مستقبلي لا سيما في ظل هذا الموقف الدقيق. ورحب مشروع البيان بالاتفاقية التي توصلت إليها المعارضة السورية في الدوحة يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 وتكوين الائتلاف الوطني للثورة السورية.
وأثنى مشروع البيان الختامي الذي أعده وزراء الخارجية ومن قبل كبار المسؤولين على الجهود الصادقة التي بذلتها دولة الكويت والأمم المتحدة في استضافة مؤتمر المانحين بشأن الوضع الإنساني في سوريا كما وردت فقرات حول أهمية دعم التحول السياسي في ليبيا واليمن، مع الإشادة بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وكذلك تأكيد الدعم للسودان والترحيب بالاتفاقية الإطارية التي وضعتها دولتا السودان في 27 سبتمبر (أيلول) عام 2012.
وتضمن مشروع البيان فقرات عن دعم حكومة الصومال وتحسين الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار والدعوة لعقد مؤتمر المانحين لجمع التبرعات للصندوق الإنمائي الخاص بالسودان كما تضمن مشروع البيان فقرات مطولة حول الوضع في مالي وأهمية معالجة الأزمة حيث أكد وحدة وسيادة مالي ووحدة أراضيها والدعوة إلى هدنة والعودة إلى مسار التفاوض وصولا إلى الاتفاق حول خارطة طريق وطنية لاستعادة الشرعية الدستورية وكذلك التنديد وبشدة بالهجوم الإرهابي على مجمع الغاز في أميناس بالجزائر باعتباره عدوانا على بلد مجاور واعتداء على قيم الدين الإسلامي.
كما تضمن مشروع البيان بنودا تتعلق بمكافحة الإرهاب والحرص الشديد على التفاوض بشأن صياغة اتفاقية شاملة ضد الإرهاب مع الدعوة إلى التعايش السلمي والتسامح.