في خطوة من شأنها إحداث تغيرات كبرى في خريطة السوق المالية السعودية والقنوات الاستثمارية المتاحة في البلاد، بات محمد بن عبد الملك آل الشيخ أول «محام» يرأس هيئة السوق المالية السعودية، جاء ذلك وفقا لأمر ملكي كريم صدر يوم أمس بإعفاء الدكتور عبد الرحمن التويجري، وتعيين آل الشيخ بدلا عنه.
وفي هذا السياق، قال محمد آل الشيخ، رئيس هيئة السوق المالية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «أسأل الله تعالى أن أكون على قدر المسؤولية والثقة الملكية الغالية التي منحني إياها خادم الحرمين الشريفين، وكلي أمل بإذن الله أن أوفق في مهمتي الجديدة».
وعلق آل الشيخ حين سؤاله عن مدى استفادته من مهنته وتخصصه الأساسي «المحاماة» في مهمته الجديدة في قيادة أضخم سوق مالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، قائلا: «أسأل الله أن أكون على قدر الثقة، وسيكون لي حديث مفصل بإذن الله في المستقبل حول هذا الموضوع».
وأمام هذه التطورات، يبدوا أن مهمة رئيس هيئة السوق المالية الجديد محمد بن عبد الملك آل الشيخ، خلال الفترة المقبلة، ستكون أكثر أهمية من فترات الرؤساء السابقين، وفقا لارتفاع حجم الملفات المعلقة في السوق المالية السعودية وشركاتها المدرجة من جهة، والتطورات المالية والاقتصادية العالمية من جهة أخرى.
ومن أبرز أهم الملفات التي من المتوقع أن يتدخل آل الشيخ في حسمها، تعليق أسهم شركات مدرجة عن التداول منذ فترات زمنية متباعدة، الأولى يتعلق بسهم شركة «بيشة للتنمية الزراعية»، والثاني يتعلق بسهم شركة «المعجل»، خصوصا أن شركة «بيشة» مضى على تعليق أسهمها عن التداول أكثر من 7 سنوات متتالية، مما يعني تعلق أموال 10 آلاف مساهم في هذه الشركة.
ومن الملفات المهمة في مستقبل السوق المالية السعودية، السعي نحو إعادة جزء من الثقة المفقودة إلى نفوس المتداولين، وهو الملف الأكثر تأثيرا على توجهات المستثمرين في القنوات الاستثمارية المتاحة، حيث تسبب تراجع حجم الثقة بسوق الأسهم إلى توجه السيولة النقدية الاستثمارية إلى القطاع العقاري بدءا من عام 2006، مما كان له الأثر البالغ في تضخم أسعار العقارات وبلوغها أرقاما مرتفعة.
ويتميز آل الشيخ، بأنه أول رئيس يتخصص بمجال «المحاماة» ويقود هيئة السوق المالية السعودية، وهو الأمر الذي يجعله أكثر «دبلوماسية» وقدرة على تغيير واقع السوق المالية السعودية وشركاتها المدرجة، يأتي ذلك في وقت عانت فيه هذه السوق طوال السنوات الـ6 الماضية تراجعات كبيرة، نسفت بجزء كبير جدا من استثمارات المتداولين الأفراد، إذ انخفض مؤشر السوق من مستويات 20 ألف نقطة، إلى مستويات 4 آلاف نقطة، جاء ذلك قبل أن يغلق خلال تعاملات يوم أمس قريبا من مستويات الـ7 آلاف نقطة.
كما أن فتح الاستثمار في السوق المالية السعودية أمام الأجانب بصورة مباشرة، يعد من الملفات البارزة التي من المتوقع أن يحسمها الرئيس الجديد لهيئة السوق المالية، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز حجم السيولة النقدية المتداولة، وبالتالي تحفيز رؤوس الأموال بالعودة إلى السوق مجددا.
ويشغل آل الشيخ منصب رئيس مكتب السعودية وممثلها لدى البنك الدولي، إضافة إلى أنه كان عضو مجلس إدارة في مجموعة من الشركات السعودية، كما قدم خلال السنوات الماضية سلسلة من الدورات التدريبية المتعلقة بالأسواق المالية وإدارة الشركات.
ويمتلك خبرة تمتد لـ20 سنة في إدارة صناديق الثروة السيادية، ويبلغ من العمر نحو 42 عاما ومتزوج ولديه ثلاثة أبناء، كان عضوا في كثير من مجالس وإدارات البنك الدولي، وقبلها رأس مكتبي محاماة مصنفين ضمن أكبر 10 مكاتب للمحاماة في العالم في منطقة الخليج العربي.
قبل تعيينه في البنك الدولي، كان المسؤول الأول في منطقة الخليج العربي عن مكتب «لاثم آند واتكنز» العالمي للمحاماة - من أكبر 10 مكاتب محاماة في العالم - وقبلها كان المسؤول الأوحد في منطقة الخليج عن مكتب «وايت آند كيس» وهي أيضا من أكبر 10 مكاتب محاماة في العالم.
آل الشيخ محام من ذوي الخبرة في المعاملات المتركزة على الدمج والاستحواذ، ومحام متخصص بأسواق رأس المال، وتمويل المشاريع، والتمويل وإعادة هيكلة القطاعات، والحوكمة الإدارية، والخدمات المصرفية والعامة، وله خبرة في إدارة صناديق الثروة السيادية، والهيئات الحكومية والبنوك والشركات الأخرى الموجودة في السعودية ومنطقة الخليج.
كما يمتلك خبرة عميقة في مجال الطاقة والبنية التحتية والاتصالات، والعقارات، والتكنولوجيا، والمالية الحقيقية وقطاعات الخدمات، وله نشرات ومحاضرات على نطاق واسع في الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وقانون المالية، ويمتلك خبرة كبيرة في مجال التمويل الإسلامي.