طغت قضية الملف النووي الإيراني على محاور نقاش اجتماع وزراء البيئة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم السادس عشر والذي اختتمت فعالياته أمس في قصر المؤتمرات بجدة.
وأقر المجتمعون إنشاء مركز خليجي للرصد البيئي، يكون مقره في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتولى إجراء الفحوصات اللازمة لقياس نسب الإشعاعات النووية في منطقة الخليج، ورصد التلوث فيها وتشغيل مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ الذي سيكون مقره في دولة الكويت.
وأكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام الجلسة على خطورة مفاعل بوشهر النووي، ودعا في البيان الختامي جمهورية إيران الإسلامية إلى الشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاقيه السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشآتها النووية.
وقال الزياني في كلمته أمام الاجتماع «أدعو أن يكون مفاعل بوشهر النووي محل اهتمام وتركيز ومتابعة مستمرة من قبل الخبراء والمختصين بهذا الشأن في الوزارات والأجهزة المختصة بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون».
وأضاف القول: «إنني أدعو إلى النظر في سرعة إعداد سجل للمخاطر البيئية في دول المجلس، بحيث يتم فيه تحديد أنواع المخاطر واحتمال حدوثها ومدى تأثيراتها على البيئة والإنسان والاقتصاد الخليجي، وتسمية الجهات المسؤولة مباشرة عن مكافحة تلك الأخطار والجهات الداعمة لها، ووضع خطط شاملة لكيفية التعامل معها ومواجهتها وإنشاء قاعدة بيانات تسهل عمل مركز دول مجلس التعاون للطوارئ، مع ضرورة استكمال وضع التشريعات اللازمة لتعزيز التنسيق والتعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة في مجال البيئة وحمايتها من أجل الاستفادة من خبراتها في الرصد البيئي والتدريب والتوعية والتثقيف».
وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون تواجه تحديات كثيرة، وعلى جميع المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية أيضا، ولا بد من التأكيد أن دول المجلس تعتبر تلك التحديات فرصا ثمينة للتطور والتقدم والنمو وإثبات قدرتها على مواجهة الصعاب والأزمات والتعافي منها بأقل الخسائر.
وبين أن من بين التحديات البيئية التي ينبغي على دول المجلس مواجهتها بعمل مشترك جاد، هو بدء إيران في تشغيل مفاعل بوشهر النووي الذي تردد في وسائل الإعلام أخيرا أنه تم وقف تشغيله لفترة محدودة بعد أن حدث خلل فني في هذا المفاعل الذي أصبح يمثل مصدر تهديد خطيرا للبيئة في منطقة الخليج، مما يضع على دول المنطقة عموما مسؤولية مشتركة لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات الضرورية لتحاشي الأخطار التي قد يسببها تشغيل هذا المفاعل تجاه البيئة في المنطقة. وأضاف الزياني: «إن مقتضيات المرحلة تتطلب منا اليوم أن نعزز التنسيق والتعاون بين أجهزة البيئة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة في دول المجلس، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لوضع الحلول والخطط والبرامج الملائمة، وتطوير المؤسسات والتشريعات والسياسات لحماية البيئة، وتعزيز دور الهيئات الحكومية والأهلية، ودعم التوعية والإعلام البيئي، وإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة لمواجهة المخاطر البيئية».
وبين أن نتائج العمل المشترك في مجال البيئة منذ اجتماعكم السابق معروضة على جدول أعمال اجتماعكم هذا، بالإضافة إلى ما تم رفعه من قبل لجنة التنسيق البيئي ولجنة المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة واللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس، وغيرها من الموضوعات المتعددة التي تحتاج إلى التوجيه بشأنها. وأضاف أنه وفي إطار الحرص الذي توليه دول مجلس التعاون لحماية البيئة فقد أقر المجلس الوزاري لمجلس التعاون المضي قدما في إنشاء مركز خليجي للرصد البيئي يكون مقره في الإمارات العربية المتحدة، ويتولى إجراء الفحوصات اللازمة لقياس نسب الإشعاعات النووية في منطقة الخليج ورصد التلوث فيها.
وبذلك سوف تكتمل منظومة رصد الأخطار البيئية ومواجهتها مع بدء تشغيل مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ الذي سيكون مقره في دولة الكويت، والذي سيباشر نشاطه في القريب العاجل إن شاء الله.
وكان الوزراء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون اختتموا أمس اجتماعهم السادس عشر صباح بقصر المؤتمرات بجدة، وكان الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السعودية، أوضح في بدء الاجتماع خلال كلمة ألقاها صالح الشهري نائب الرئيس العام، أن الاجتماع يأتي لمتابعة مسيرة العمل البيئي المشترك لدول المجلس على ضوء ما نصت عليه وثيقة السياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة والتي أرسى قواعدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة لتكون المنطلق والأساس في وضع استراتجيات العمل البيئي لدول المجلس.
وأضاف أن السياسات تضمنت جملة من المرتكزات أبرزها اعتماد المفهوم الشامل للبيئة واستكمال الأجهزة التشريعية والتنسيقية ووضع وتطوير القواعد والأنظمة والإجراءات والمقاييس البيئية وبمراجعة سريعة لتلك المبادئ والسياسات نجد أنه على الرغم من الإنجازات التي تحققت بفضل الله أولا ثم بالعمل الدؤوب والمخلص من أبناء دول المجلس حيث صدرت منظومة التشريعات والمقاييس والمعايير البيئية ولوائحها التنفيذية شملت الأوساط البيئية المختلفة حاز بعضها على جوائز إقليمية ودولية إلا أنه لا تزال أمامنا الكثير من التحديات والمعوقات تتطلب من الجميع العمل على تذليلها.