أعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أمس عن عقد جولة من المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 5+1 في كازاخستان أواخر الشهر الحالي، بينما طالبت الأمم المتحدة طهران بالإفراج عن صحافيين تم اعتقالهم في طهران. وأكدت إيران أمس أنها ستجري محادثات بشأن برنامجها النووي مع القوى الغربية في جمهورية كازاخستان في الـ26 من الشهر الحالي.
وقالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) إن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران ومجموعة (5+1) ستجري في 26 من الشهر الحالي في كازاخستان. وتضم المجموعة الدولية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا إضافة إلى ألمانيا. وأوضح البيان أن موعد ومكان عقد المفاوضات المقبلة جاء نتيجة اتفاق بين نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على باقري ومساعدة منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هلجا شميد خلال اتصال هاتفي بينهما. وتترأس كاثرين آشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي المفاوضات نيابة عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين. وكان من المتوقع أن تجرى المحادثات الشهر الماضي ولكن تأجلت بعدما لم يتفقا الجانبان على ترتيب اجتماع. وقال مكتب آشتون في بيان إن هلجا شميد مساعدة آشتون وعلي باقري نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتفقا على عقد المفاوضات في آلماتا بكازاخستان يوم 26 من الشهر الحالي. وجاء في البيان أن آشتون تأمل أن تكون المحادثات مثمرة وأن يتم إحراز تقدم ملموس نحو حل تفاوضي يهدئ من مخاوف المجتمع الدولي بشأن برنامج إيران النووي. وانهارت المحادثات بين الجانبين في موسكو في منتصف يونيو (حزيران) الماضي بينما استمرت الاتصالات على مستوى الخبراء منذ ذلك الحين. وتمثل آشتون مجموعة 5+1 التي تشمل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن - بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، والولايات المتحدة - إضافة إلى ألمانيا.
إلى ذلك، دعت مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان انتدبتهم الأمم المتحدة، إيران أمس إلى وقف موجة توقيف الصحافيين على الفور والإفراج عن الصحافيين المعتقلين. وقال الخبراء الأربعة في بيان، إن «الموجة الأخيرة من اعتقالات الصحافيين الذين أوقفوا فقط لأنهم مارسوا أنشطتهم المهنية، تشكل انتهاكا فاضحا لالتزامات إيران بموجب القانون الدولي المتصل بحقوق الإنسان». وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن قوات الأمن دخلت الأسبوع الماضي مقرات خمس صحف يعد القسم الأكبر منها وسائل إعلام مستقلة، وصدرت أيضا مذكرات توقيف ضد عدد آخر من الصحافيين. وذكر هؤلاء الخبراء أن أكثر من أربعين صحافيا قد سجنوا في إيران قبل هذه الاعتقالات، وتتخوف مجموعة الخبراء من ممارسة ضغوط على وسائل الإعلام قبل الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2013، معتبرة أن «الاعتقالات الأخيرة يمكن أن تستخدم لتعزيز الرقابة الذاتية.. في لحظة دقيقة من التطور السياسي في إيران». وخبراء الأمم المتحدة الأربعة الذين وقعوا البيان، هم المقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير، ورئيس - مقرر مجموعة العمل حول الاعتقالات التعسفية والمقرر الخاص حول المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص حول وضع حقوق الإنسان في إيران. وتقول وزارة الاستخبارات الإيرانية إن الصحافيين الذين اعتقلوا أخيرا في إيران، كانوا يتعاونون مع «شبكة إعلامية مرتبطة بالغرب»، تمهيدا للانتخابات الرئاسية في يونيو. وتتهم طهران وسائل الإعلان الأجنبية التي تبث برامجها باللغة الفارسية، مثل الـ«بي بي سي» الفارسية، و«صوت أميركا» وراديو «فري يوروب» وراديو «ليبرتيز» وراديو «فارتا»، بالمشاركة في «المؤامرة» الغربية لتقويض النظام الإيراني.