يتناقض الموقفان المعلن والمبطن للمجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم حول موضوع بقاء نوري المالكي رئيسا للحكومة وعن مدى تأثيرات طهران على مواقف المجلس في هذا الشأن، ففي حين أكد قيادي في المجلس، أن «الضغوط الإيرانية على المجلس كبيرة من أجل دعم بقاء المالكي»، نفى حميد معلة، المتحدث الرسمي باسم المجلس «وجود مثل هذه الضغوط والتأثرات».
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» بأن إيران تمارس اليوم ضغوطها بشدة على التحالف الوطني الشيعي من أجل دعم بقاء المالكي والتخفيف من شدة تصريحات بعض قيادييه، وخاصة الصدر، المتحمسة لمطالب المتظاهرين السنة.
وقال القيادي في المجلس الأعلى، والذي فضل عدم نشر اسمه: «نعم هناك ضغوط، وضغوط قوية ليس على المجلس فحسب، بل على التحالف الوطني برمته من أجل بقاء المالكي وتأييد خطواته»، مشيرا إلى أن «هناك قيادات وكتلا داخل التحالف الشيعي تخضع لهذه التأثيرات، ومنها المجلس وإبراهيم الجعفري، بينما هناك قيادات وأشخاص لا يخضعون لهذا التأثير وأبرزهم السيد مقتدى الصدر الذي تعتقد إيران أنه خرج عن طوعها، بل هو لم يكن طوع تأثيراتها». وقال: «كانت هناك محاولة لأن تستضيف إيران السيد الصدر في مؤتمر الوحدة الإسلامية الذي عقد في طهران مؤخرا وشارك فيه الحكيم والجعفري، لكن الصدر بدلا من تلبية الدعوة بعث بمن يمثله من قيادات تياره وهناك محاولات جادة من قبل التحالف الوطني لإقناع زعيم التيار الصدري بعدم التغريد خارج السرب الشيعي».
وأضاف القيادي في المجلس الأعلى قائلا: «إن الضغوط الإيرانية هي عبارة عن ممارسة نفوذها القوي أو النفوذ الاقتصادي، كما أن هناك قيادات شيعية تعتقد أن إيران هي مرجعيتها السياسية، خاصة أن السيد عمار الحكيم حاول أن يتقرب، ولا يزال، من قادة الدول العربية السنية وعلى رأسها السعودية وقطر والكويت والأردن، وإن كانت علاقاته جيدة مع قيادات هذه الدول، لكنها ليست مؤثرة».
لكن المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى نفى في حديث مماثل لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من قم التي كان يزورها «بهدف زيارة الإمام الرضا»، حسب توضيحه، أن يكون هناك أي «توجيهات إيرانية للحكيم بصدد دعم المالكي»، وقال: «موقفنا معلن بضرورة استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين المشروعة من دون تأخير أو تفكيك أو مماطلة». وحول مطلب المتظاهرين بإسقاط الحكومة قال معلة، إن «تغيير المالكي ليس خطا أحمر، ومن حق المتظاهرين أن يطلبوا تغيير الحكومة ورئيسها، لكن هذا المطلب لم يرد في ورقة مطالبهم، وهناك آليات لتغيير الحكومة ورئيسها تمر عبر البرلمان أو أن تسحب الكتل المعارضة للمالكي وزراءها من الحكومة».
من جهته، أكد أمير الكناني، عضو مجلس النواب عن التيار الصدري، أن «الموقف الإيراني الداعم للمالكي واضح، وتجسد في الضغوط التي مارستها إيران واستخباراتها على قياديين أكراد وعرب، ومنهم الرئيس جلال طالباني من أجل عدم سحب الثقة من رئيس الوزراء بعد مؤتمر أربيل العام الماضي»، منبها إلى أن «إيران وأميركا ما زالتا تدعمان بقاء المالكي، وطهران ترى أن الأمور يجب أن تبقى هكذا حتى الانتخابات القادمة بسبب المتغيرات الدولية والإقليمية، خاصة أنها تخضع للعقوبات ولشبه عزلة دولية، وكذلك تطور الأوضاع في سوريا ولبنان بما يشكل ضغوطا إضافية عليها، لهذا تفضل بقاء حكومة في العراق داعمة لها (إيران)».
وحول الضغوط الإيرانية على التحالف الوطني ومنها التيار الصدري من أجل دعم المالكي، قال الكناني: «الكل يعلم أن المجلس الأعلى قريب من الجمهورية الإسلامية ورأي طهران يحترم من قبلهم، وللمجلس رأيان، الأول معلن وهو غير مؤيد لإقالة المالكي والثاني مبطن وهو غير راض عن رئيس الوزراء». وكشف الكناني عن أن إيران «حاولت وجربت الضغط على السيد مقتدى الصدر إلا أنهم فشلوا، وبيانات وتصريحات قائد التيار واضحة من الحكومة ورئيسها، وكان آخرها قبل يومين، والذي استنكر محاولة السلطة التنفيذية بالسيطرة على القضاء، وذلك عندما قال المالكي إن المحكمة الاتحادية لن تمرر قرار البرلمان بتحديد ولايات رئيس الوزراء بدورتين»، مشيرا إلى أن «موقف السيد الصدر كان واضحا بدعم سحب الثقة عن المالكي أو استجوابه».