قال وزير الاتصال (الإعلام) الجزائري محند أوبلعيد سعيد، المعروف بـ«محمد السعيد»، إن الترخيص للطيران الحربي الفرنسي باستخدام الأجواء الجزائرية لضرب مواقع الجهاديين في مالي، «مقيد في الزمن»، على عكس ما جاء في تصريحات مسؤولين فرنسيين، جاء فيها أن الجزائريين «تركونا نحلق بكل حرية وبلا حدود».
وذكر السعيد في حوار مع «الشرق الأوسط» جرى بمكتبه بالعاصمة الجزائرية، أن المسلحين الذين اعتدوا على المنشأة الغازية بالصحراء واحتجزوا مئات الرهائن، منتصف الشهر الماضي، «جاءوا حاملين ترسانة حرب حقيقية، لهذا قلنا إننا تعرضنا لعدوان»، مشيرا إلى أن عواصم غربية «قدمت لنا الاعتذار» بعد أن أبدت امتعاضا من عدم استشارتها قبل شن الهجوم الذي قادته القوات الجزائرية الخاصة، ضد الخاطفين. وفيما يلي نص الحوار.
* ما الدروس التي استخلصتها الحكومة الجزائرية من حادثة الهجوم الإرهابي على منشأة عين أميناس؟
- هي أول اعتداء إرهابي من هذا النوع تتعرض له الجزائر، منذ أن ابتليت بمحنة الإرهاب في عقد التسعينات من القرن الماضي.كانت عملية تحمل خاصيتين؛ الأولى تكمن في أن مجموعة متعددة الجنسيات شاركت فيها، تتكون من عناصر يتحدرون من 6 جنسيات ودول، وبلغ عددهم 32 إرهابيا منهم 29 قتلهم الجيش، وينتمون لدول عربية وأفريقية ومن كندا. والثانية تتعلق بنوعية الأسلحة المستعملة. فقد عثرنا بالمنشأة على صواريخ مضادة للطائرات، وراجمات صواريخ وألغام مضادة للدبابات، إلى جانب أسلحة ثقيلة أخرى، كرشاشات وعدد كبير من الأحزمة الناسفة، مما يعني أن هؤلاء كانوا يحملون ترسانة حرب، لذلك استعملنا في خطابنا تعبير «عدوان» على الجزائر من طرف مجموعة إرهابية متعددة الجنسيات.
وليس هناك شك في أن ما جرى هو من تبعات الأحداث التي عرفتها ليبيا عام 2011، التي تركت آثارها على كل المنطقة، فمخازن السلاح التي نهبت في ليبيا أصبحت منتشرة الآن في كل منطقة الساحل الصحراوي، وما زالت هناك كميات كبيرة من الأسلحة متداولة. وعلى أي حال، فقد اتخذت الجزائر احتياطاتها في مواجهة هذه المحنة الجديدة، مباشرة بعد أحداث ليبيا، فشددت المراقبة على حدودها. ولكن أنت تعلم أن المنطقة شاسعة وصحراء قاحلة وحدودنا واسعة، وبالتالي يستحيل أن نضع نظاما يحمي حدودنا 100 في المائة. فذلك يحتاج إلى إمكانيات هائلة، فهل كان ينبغي علينا أن نبني جدارا بمسافة 5 آلاف كيلومتر؟ هل هذا حل معقول؟ ومع أننا نعتبر أن كل ما يجري في بلدان الجوار حالة عرضية ظرفية، وعلى الرغم من أن الجزائر اتخذت كل الاحتياطات لتحصين حدودها الجنوبية، حصل ما حصل.
* الهجوم وقع على مصنع للغاز يكتسي بأهمية كبيرة بالنسبة لاقتصاد البلد، ألا تعتقد أن وصول إرهابيين إليه يعكس ثغرات في المنظومة الأمنية الجزائرية؟
- ليس هناك في العالم أجمع، بما فيه أكثر الدول تسليحا وتحكما في التكنولوجيا، من هو قادر على حماية حدوده وأمنه الداخلي بنسبة 100 في المائة، و11 سبتمبر (أيلول) 2001 أبلغ دليل على ذلك. فقد ضربت أقوى دولة في العالم في قلبها ورئتها الاقتصادية واستهدفت مقرها العسكري. إن نظام الحماية الأمنية يتطور مع كل عملية، وكل عملية من النوع الذي عشناه منتصف الشهر الماضي، يأتي أصحابها بجديد يصعب التعامل معه، وهو يعكس مستويات معينة من الذكاء البشري، فهو كما يستعمل للبناء يستعمل أيضا للتخريب.
خذ مثلا إسرائيل التي تعتبر قوة عسكرية جهوية، وتملك ترسانة حربية رهيبة، ويقال إنها رابع جيش في العالم، عندما أرادت المقاومة في لبنان بقيادة حزب الله اختبار قدرة أنظمة الدفاع الإسرائيلي في مراقبة المنطقة، أرسلت طائرة من دون طيار فوق المنشآت النووية الإسرائيلية ولم تكتشف إلى أن أعطى حزب الله الخبر، إذن نحن لا يمكن أن نكون استثناء للقاعدة.
* صدرت تصريحات من عواصم بلدان يتحدر منها رعايا غربيون قتلوا في حادثة عين أميناس، فُهِم منها أن السلطات الجزائرية لم تكن حريصة على أرواحهم عندما اتخذ قرار الهجوم على خاطفيهم. كيف تعاملتم مع هذه الانتقادات؟
- في الـ24 ساعة التي تلت العملية التي قادتها قواتنا الخاصة ضد الإرهابيين، لاحظنا تذبذبا في مواقف عواصم أبدت عدم تفهمها لاستعمال القوة قبل استشارتها، ولم يكن ممكنا من جانبنا استشارة هذه الدول لأن القضية أمنية بحتة، وتجري فوق أراضينا، ولم يكن ممكنا أن نعطي لا الطريقة ولا الكيفية التي نتبعها في حل الأزمة. ما كان بإمكاننا تبليغه للدول المعنية، هو أن الجزائر تبذل المستحيل من أجل تحرير الرهائن وبأقل التكاليف. أما كيف ومتى فهذا من اختصاص الجزائر لأسباب أمنية أولا، وثانيا لأسباب سيادية.
لقد وقعت اتصالات مكثفة بين العواصم المعنية باحتجاز الرهائن، ورئيس الوزراء (الجزائري عبد المالك سلال)، وبعد 48 ساعة أو أكثر بقليل بدأت السحب تنقشع واتضحت الصورة شيئا فشيئا لهذه العواصم، وتفهمت في النهاية أن ما أقدمت عليه قواتنا الخاصة هو ما كان يجب أن يقوم به أي جيش محترف في العالم. والآن أنت ترى أن الأمور هدأت، وأكثر من ذلك اعترفوا باحترافية الجيش الجزائري. وهناك من قال باحتشام: معذرة، لقد أخطأت في التقدير.
* كيف تقرأون أبعاد الصراع في مالي وتداعياته على الجزائر؟
- الصراع في هذا البلد دخل مرحلة جديدة، لا أرى له انفراجا في الأفق القريب. التدخل العسكري لجأت إليه فرنسا، بالتشاور مع أعضاء مجلس الأمن، وهو بالتأكيد ليس اختيار الجزائر التي تفضل الحلول السياسية. ولكن هذا الخيار ليس هو الحل الأمثل في مثل هذه الحالات. لا يمكن حل المشكلات الداخلية في أي بلد بالقوة، وإنما بالوسائل السياسية السلمية. يمكن في حالات معينة أن تساعد القوة، وإلى حد ما، على تدوير زوايا الأزمة ولكنها لا تأتي بالحل.
ما يجري اليوم في مالي على الصعيد العسكري، أفرز وضعا خطيرا ستدفع مالي ثمنه مع الوقت. ما يجري من صراع بين سكان الجنوب وسكان الشمال ستدفع البلاد ثمنه لا محالة. إن الحرب التي قيل إنها أعلنت على الإرهاب ستتحول الآن إلى حرب أهلية عرقية حقيقية بين الشمال والجنوب وهذا أخطر ما يصيب أي دولة. والجزائر قلقة مما يجري في هذه الدولة الشقيقة، وحريصة في الوقت ذاته على العمل من أجل إيجاد حل سياسي تشارك فيه الأطراف السياسية، سواء في السلطة أو في المعارضة، المؤمنة بالحل السياسي، التي ليست لها غاية إرهابية ولا متورطة في تجارة المخدرات. وتهدف الجزائر من خلال البحث عن الحل السياسي، إلى الحفاظ على وحدة مالي الترابية، لأن الجزائر ملتزمة بميثاق تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) القائم على مبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عند استقلال البلدان.
وفي حال الإخلال بهذا المبدأ في مالي، سنكون أمام تهديد أخطر من الذي وقع في السودان، وسيؤثر على كل الدول الأفريقية. لقد تم تقسيم السودان بإرادة دولية دون أن ننكر أثر المشكلات الداخلية في هذا البلد. ونحن اليوم 53 بلدا أفريقيا، ولو امتدت شرارة السودان إلى مالي، فستدخل كل أفريقيا في اضطرابات سياسية خطيرة وفي حروب قبلية. لهذا فالجزائر تحذر (كررها ثلاث مرات) من انزلاق الأوضاع إلى حرب عرقية في مالي.
* أثار قرار فتح الأجواء الجنوبية الجزائرية، للطيران الحربي الفرنسي، بهدف ضرب مواقع الجهاديين في شمال مالي، جدلا كبيرا. لماذا رفضت السلطات التعامل بشفافية مع هذه القضية؟
- هذا شأن عسكري بالدرجة الأولى، ولم نتعود على إذاعة القضايا من هذا النوع. والجزائر، كما تعلمون، عضو بالأمم المتحدة، ومجلس الأمن قرر الحسم العسكري في مالي، ولم تعترض أي دولة على ذلك عكس ما يجري في سوريا، حيث اعترضت الصين وسوريا على أي تدخل عسكري أجنبي، وبالتالي فالجزائر ملزمة بتطبيق القرار، هذا أولا. وثانيا القرار قدم على أنه محاربة للإرهاب في مالي لمنع تقسيم هذه الدولة الأفريقية، وعليه، ما كان أمام الجزائر إلا أن تؤيده. ولو رفضت الجزائر فتح أجوائها في هذه الظروف، لقيل إنها تملك خطابا مزدوجا، فهي تردد في المنابر الدولية أن الإرهاب عابر للحدود والأوطان وينبغي التجند لمحاربته، ولكنها تعارض مسعى لمحاربته لذلك. أردنا سحب هذه الورقة من الذين يشككون في مواقف الجزائر بخصوص هذا الملف.
والترخيص للطيران الحربي الفرنسي هو مشروط بسلوك مسلك معين في أجوائنا، وهو مقيد في الزمان وليس مفتوحا ومن دون حدود، كما قيل من وراء البحر.
* تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتعديل الدستور قبل 21 شهرا. وحتى الآن لم يكشف عن مضمونه، وهناك شعور عام بأن صاحب الشأن يماطل في تنفيذ وعده.
- لا يمكن الحديث عن مماطلة، لأنه لم تُعطَ آجال محددة لإنجاز عملية تعديل الدستور. إن تعهد الرئيس لم يكن مرتبطا بآجال معلومة. المهم أن الإعداد للتعديل الدستوري انطلق في صيغة مشاورات مع أحزاب سياسية يقودها رئيس الوزراء بتكليف من رئيس الجمهورية. وعندما ترفع إليه حصيلة المشاورات سيقرر الطريقة الأنسب لإيصال هذا المشروع إلى الرأي العام، سواء في صيغة لجنة وطنية أو أي شيء آخر يراه مناسبا. وأعتقد أن هذا المشروع إما سيحال على البرلمان ليقول كلمته فيه قبل الاستفتاء الشعبي، أو يذهب إلى الاستفتاء، وهذه قضية يفصل فيها الرئيس.
* يجري الحديث منذ مدة قصيرة عن ربيع جزائري مرتبط باستقالة أحمد أويحيى من قيادة «التجمع الوطني الديمقراطي»، وحجب الثقة من عبد العزيز بلخادم أمين عام حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني». هل توافقون على هذا الطرح؟
- في تقديري ما حدث شيء إيجابي، فنحن نطالب دائما بفتح المجال السياسي لتجديد الطبقة السياسية أو لتطعيمها بوجوه جديدة. الآن نشهد تغييرا وديناميكية جديدة ستسمح إن شاء الله ببروز أسماء وكفاءات جديدة تضخ دما جديدا في الساحة السياسية، وهذا من أساسيات التغيير الذي ننادي به جميعا.
* هل وارد أن يطال هذا التغيير هرم الدولة؟
- المستقبل لا يعلمه إلا الله. ولكن ما هو معروف في علم السوسيولوجيا أن الديناميكية عندما تنطلق تستحدث واقعا جديدا يفرض متطلبات وظروفا جديدة.