دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى استثمار مؤهلات البلدان العربية «لبناء قوة اقتصادية قومية للدفاع عن القضايا العربية العادلة وتعزيز الوحدة العربية». وأكد في رسالة تلاها عبد الله بها وزير الدولة، نيابة عنه في الاجتماع الثاني للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا، الذي تحتضنه الرباط على مدى يومين بمناسبة انضمام المغرب لهذا التجمع، أن الوحدة العربية حتمية يفرضها عصر التكتلات.
وقال العاهل المغربي في رسالته، إن المغرب يجدد دعوته لتفعيل الاتحاد المغاربي الذي يجمع دول المغرب العربي، وإقامة نظام اقتصادي مغاربي في مناخ يتسم بالثقة والحوار وحسن الجوار، وجعل الاتحاد المغاربي ركيزة قوية للعمل العربي المشترك.
يذكر أن الحدود البرية المغربية - الجزائرية مغلقة منذ عام 1994، وهو ما انعكس سلبا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مما يعوق عمل الاتحاد المغاربي. وطلب من اللجنة الأممية الاهتمام بتدارس آلية إعادة تأهيل المؤسسات الحكومية لدول الربيع العربي، بمساعدتها على تجاوز الانعكاسات الاقتصادية السلبية للثورات العربية، وتوفير الكرامة والتماسك الاجتماعي، وتدبير الفترة الانتقالية نحو أنظمة أكثر ديمقراطية، مع استحضار خصوصية كل دولة، ومساعدتها على تحدي التداعيات الأمنية للثورات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لها.
ولم يفوت ملك المغرب فرصة حضور الكثير من الزعماء السياسيين والاقتصاديين من مختلف دول العالم لعرض إنجازات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وتجربته في العدالة الانتقالية، في إشارة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، التي أنشأها المغرب عام 2004 للبحث عن الحقيقة في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان، وإنصاف الضحايا من خلال جبر الضرر ورد الاعتبار لهم، كما أكد التزام المغرب بخيار مواكبة الديمقراطية للتنمية الاقتصادية.
ويشارك في الاجتماع رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، نعمان كرتلموس، ووزيرة حقوق الإنسان اليمنية، حورية مشهور، إلى جانب شخصيات عربية ودولية أخرى.
من جهتها، أشادت ريما خلف، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا (الإسكوا) باحتواء المغرب لمطالب الحراك الشعبي الذي عرفه قبل سنتين، وقالت إن الثورات العربية جعلت من مقاومة الفساد والاستبداد خيارا ممكنا. وأضافت أن الاقتصاد العربي لا يمكن أن يزدهر إلا في مجتمع يحارب الفساد. إلا أن ريما خلف عبرت عن تخوفها من القوى التي وصفتها بالثورة المضادة، وقالت إنها تحاول تشتيت قوى الثورة وإشغالها بخلق صراعات وصفتها بالجانبية، بدلا من الاهتمام بإعادة هيكلة الاقتصاد وتأهيله لحل مشكلات المواطن العربي، والتي كانت جزءا مما ثار عليه.
وتحتضن الرباط على امتداد يومين أشغال اجتماع «الإسكوا» الذي يعالج موضوع تحديات وفرص الانتقال الديمقراطي بعيدا عن الشعبوية. يذكر أن «الإسكوا» تشكل جزءا من الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتهدف إلى توفير إطار لصياغة السياسات القطاعية للبلدان الأعضاء، لتعزيز التعاون، وتبادل تجاربها الاقتصادية.