كشف تقرير إخباري أميركي عن أن القوات الأميركية كانت تتابع مختار بلمختار، الملقب بـ«بلعور»، قائد المقاتلين الإسلاميين في الصحراء، قبل عشر سنوات، غير أن الأوامر لم تصدر لها لقتله، أو اعتقاله، مشيرة إلى أن بلمختار كان قد عاد لتوه من أفغانستان، حيث تدرب واشترك في عمليات عسكرية مع تنظيم القاعدة. وقالت إن القرار الأميركي بعدم قتله أو اعتقاله كان بسبب أنه لم يهاجم منشآت أميركية أو أميركيين في ذلك الوقت.
وقال التقرير إن بلمختار عندما كان متابعا كان يتحرك مع مجموعة صغيرة من المقاتلين، وكان قد قضى أغلب الوقت في شمال مالي، بينما زار دولا مجاورة، وإن القوات الخاصة كانت في ذلك الوقت تتابع أيضا بقايا المقاتلين الإسلاميين الذين حاربوا الحكومة الجزائرية لسنوات خلال عقد التسعينات من القرن الماضي. وعندما هزمتهم القوات الجزائرية فر بعضهم إلى الصحراء، وكان من هؤلاء عبد الرزاق البارا الذي قاد خليطا من مقاتلين وعصابات إجرامية، ثم خطف 32 أوروبيا، وجمع خمسة ملايين دولار مقابل إطلاق سراحهم.
وفي وقت لاحق، وبعد أن قدم البنتاغون معلومات استخباراتية عن البارا إلى دول في المنطقة، طاردته حكومات تلك الدول، واعتقل في تشاد. وبالنسبة لبلمختار، كان موقع «ويكيليكس» الذي نشر وثائق الخارجية الأميركية قبل ثلاث سنوات، قد نشر وثائق بأن السفيرة الأميركية لدى مالي في ذلك الوقت، فيكي هدلستون، أرسلت تقريرا إلى وزارة الخارجية الأميركية حذرت فيه من قتل بلمختار الذي كان في شمال مالي في ذلك الوقت.
وقالت السفيرة هدلستون، في ذلك الوقت، حسب وثائق «ويكيليكس»، إن قتل بلمختار سوف يثير معارضات عنيفة، وغير عنيفة، ضد الولايات المتحدة في مالي وفي بقية دول المنطقة. وأشارت إلى أن بلمختار ينتمي إلى القبائل العربية في شمال مالي، والتي تتهم حكومة مالي بأنها تقع تحت سيطرة القبائل الأفريقية في الجنوب.
وقالت السفيرة المتقاعدة أمس لصحيفة «واشنطن بوست»: «قلت لا. أولا، نحن لا نعرف من أولئك الناس. ثانيا: إنها فكرة سيئة. وكانت هناك معركة (بين الخارجية والبنتاغون) حول قتل بلمختار». وأضافت أن العسكريين الأميركيين «كانوا متحمسين لعملية عسكرية مباشرة»، بينما كانت الخارجية «لا ترفض وجود (القاعدة)» في الصحراء الأفريقية.