يسعى «مجلس القضاء السوري الحر» الذي يضم قضاة منشقين عن النظام السوري، إلى تفعيل عمله في المدن والمحافظات السورية للحد من «نفوذ» محاكم متشددة، آخذة بالانتشار وتطبق أحكام الشريعة الإسلامية في عدد من المناطق المحررة داخل سوريا، لا سيما ريف حلب. لكن حراك المجلس الرامي إلى تنفيذ أحكام القانون السوري وفقا للمعايير الدولية ولإنشاء محاكم مدنية، يصطدم وفق مصادر فيه برفض تام من قبل جماعات إسلامية «متشددة» تريد تطبيق الشريعة الإسلامية.
ويكشف القاضي أنور مجني، عضو «مجلس القضاة الأحرار» لـ«الشرق الأوسط» عن «محاولات كثيرة قام بها المجلس لبسط سلطة القانون المدني في مناطق سوريا محررة، لكن محاولاتنا باءت بالفشل بسبب سيطرة مجموعات لا تؤمن إلا بأحكام الشريعة على هذه المناطق». ويضيف: «لقد قلنا لرجال الدين إن وظيفتكم هي الدعوة وليس القضاء، لكننا لم نلق استجابة». وأشار مجني إلى أن «عملهم في المناطق المحررة مرتبط بموافقة الجهات العسكرية التي تسيطر على هذه المناطق»، مشددا على أن «الأهالي في معظم المدن يطلبون تأمين قضاء مدني عادل».
وكان «مجلس القضاء الحر» قد تأسس في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي على يد ثلاثة من القضاة المنشقين وهم خالد شهاب الدين، ومحمد أنور مجني، وطلال حوشان، إذ دعا في بيان تأسيسه «القوى الثورية لتشكيل لجان مهمتها تأمين المحاكم في المناطق المحررة وكل محتوياتها حفاظا على حقوق المواطنين وإعادة تنظيم السلطة القضائية والتعاون مع نادي قضاة سوريا للعمل على منع سقوط السلطة القضائية بسقوط النظام وتأمين استقلاليتها».
ويسمح للمجلس بممارسة عمله داخل مناطق محددة تتبع لجهات أقل تشددا من الناحية الدينية. وبحسب مجني فقد «أسس المجلس مكتبا مؤقتا في منطقة الريحانية قرب معبر باب الهوى الحدودي، إضافة إلى عدة محاكم مدنية في إدلب وحلب وحماه وريف الرقة». ويشير إلى «وجود سجن في ريف إدلب يخضع لإشراف قضاة منشقين يقومون بإصدار مذكرات توقيف حسب القوانين المرعية». ويؤكد المجني أنهم كمجلس قضاء حر على «تواصل مع الائتلاف الوطني المعارض»، مشددا على «ضرورة تخصيص موازنة مالية من مخصصات الائتلاف للإنفاق على عملنا الذي نتكبد مصروفاته من أموالنا الخاصة».
وحول نشاط «مجلس القضاء الحر» في مجال تشجيع القضاة المقيمين داخل سوريا على الانشقاق عن النظام، يقول مجني: «لقد ازدادت وتيرة الانشقاقات في صفوف القضاة السوريين من خلال عملنا على جذبهم للانحياز إلى الحق ورفض الظلم مما دفع النظام السوري ممثلا بوزارة العدل إلى منع القضاة من السفر إلا بموجب موافقة تمر عبر الأمن السياسي».
وكانت تقارير صحافية قد أشارت إلى أن وزير العدل السوري نجم الأحمد أصدر تعميما شفويا على جميع قصور العدل في سوريا بضرورة أخذ بيانات كاملة عن القضاة المقيمين في الداخل بحيث ترسل نسخة من هذه البيانات إلى شعبة الأمن السياسي. وأضافت التقارير أن أوامر صدرت عن مكتب الأمن الوطني الذي يرأسه اللواء علي مملوك بمنع سفر جميع القضاة في سوريا إلى الخارج مهما كانت الأسباب، إلا بموافقة رسمية مسبقة من الأمن السياسي، وبناء على هذه الأوامر جرى تعميم أسماء جميع القضاة في سوريا على جميع المراكز الحدودية البرية والبحرية والمطارات مع وضع إشارة منع سفر بجانب أسماء القضاة.