انتقد حزب مغربي، ذو مرجعية إسلامية، منعه للمرة الثانية بقرار قضائي، من عقد اجتماع موسع للجنته التحضيرية. وقال محمد المرواني، المنسق الوطني للجنة التحضيربة لحزب الأمة، إن الحكم القضائي منع اجتماعا للجنة كان مقررا في الرباط في وقت سابق.
وقال المرواني، وهو معتقل سياسي سابق، خلال لقاء صحافي عقده أمس (الثلاثاء) في الرباط، إن الحكم القضائي الاستئنافي «غير متوازن، والتعليلات التي أدت إلى منع تأسيس الحزب لا أساس لها من الصحة». وأضاف «هناك أحزاب سياسية قدمت أنظمة أساسية مخالفة للقانون، ولم نسمع حولها ملاحظات، في حين قدمنا من جهتنا نظاما أساسيا مطابقا للقانون، ومنعونا بحجج غير صحيحة». وشدد المرواني على رفضه لقانون تأسيس الأحزاب، الذي أطلق عليه «قانون فوكوياما»، والذي يجعل من تأسيس الأحزاب أمرا مستحيلا نظرا للمشكلات البيروقراطية التي يواجهها وعملية القيد والفحص المتواصلة طوال السنة.
وفي معرض حديثه عن الحيثيات التي استند إليها الحكم القضائي، قال المرواني إن حصر اللوائح الانتخابية يكون بمرسوم وليس بقرار من طرف أحد الوزراء (وزير الداخلية). واستندت المحكمة إلى أن الحزب دعا إلى اجتماع قبل حصر اللوائح الانتخابية. ومضى قائلا «هذا يعتبر خرقا للقانون، وإذا سايرنا هذا المنطق ستصبح الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 باطلة».
وتعهد المرواني بمواصلة العمل من أجل إسقاط الحكم القضائي، وذلك بطرق جميع الأبواب الممكنة للحصول على حق التعبير والتنظيم ومنع «عرقلة مفتعلة» على حد تعبيره.
وعبر محمد التليدي، عضو اللجنة التحضيرية للحزب عن اعتقاده بأن المنع الذي يطال حزب الأمة هو «حلقة للحد من الحريات ويكشف زيف الشعارات الخاصة بالانتقال الديمقراطي».
واستنكرت هيئات حقوقية، حضرت اللقاء الصحافي، ما اعتبره الحزب تلاعبا، وقدمت وعودا بالدعم ومتابعة القضية باعتبارها قضية حقوقية. وقالت مصادر حقوقية إن مؤسسي الحزب عليهم أن يخوضوا مسلسلا قانونيا طويلا من أجل الحصول على الترخيص القانوني.