بعد يوم واحد من إعلان واثق البطاط أحد العناصر المنشقة عن «كتائب حزب الله العراقي» تشكيل ما اسماه «جيش المختار» بهدف دعم توجهات حكومة رئيس الوزراء في محاربة تنظيم «القاعدة» وغيره من الفصائل التي قال إنها تعمل في المناطق الغربية من البلاد والتي تشهد منذ أكثر من أربعين يوما مظاهرات حاشدة، هددت وزارة الداخلية أمس باتخاذ إجراءات رادعة ضده.
وقالت الوزارة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «بعض وسائل الإعلام نقلت تصريحات لأحد الأشخاص يدعى فيها تأسيس جيش لمواجهة ميليشيات ومنظمات إرهابية تحاول أن تنشط في بعض المناطق العراقية». وأكدت الوزارة «رفضها المطلق لقيام أي جهة فردية أو حزبية بتشكيل مجموعات مسلحة شكليا أو واقعيا وتحت أي مسمى وضمن أي ذريعة». وحذرت الوزارة طبقا للبيان «كل من يتجرأ على تجاوز النظام والقانون والتحرك بديلا عن المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية»، مشيرة إلى أن «الدولة ستردع وتحاسب بشدة وفي إطار القانون كل من يحاول القيام بنشاطات ومبادرات من شأنها إحداث شرخ في النسيج الوطني العراقي وتتسبب بانشقاقات وتصدعات على أساس طائفي أو حزبي».
بدورها، طالبت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي رئيس الوزراء بعدم السماح بتأسيس مثل هذه الميليشيات. وقال عضو البرلمان العراقي عن العراقية حمزة الكرطاني في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان أمس، إن «على رئيس الوزراء أن يأخذ دوره بمنع تأسيس أو تشكيل أي تنظيمات مسلحة خارج القانون تابعة لأحزاب وتيارات الدينية متشددة لتنفيذ أجندات إقليمية على أسس طائفية أو عنصرية». وأضاف الكرطاني: أن «إعلان الأمين العام لحزب الله في العراق واثق البطاط عن تشكيل (جيش المختار) ما هو إلا إثارة للعنف الطائفي في العراق لأنه لا يستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية وسيدفع باتجاهات خاطئة لتشكيل فصائل مسلحة». وشدد الكرطاني على أن «السماح لهذه التنظيمات من قبل الدولة بالعمل في العراق هو كارثة وخطأ استراتيجي فادح كونه يؤدي إلى إثارة العنف الطائفي في العراق».
من جهته نفى عدنان السراج، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، وجود أي صلة لهذا التنظيم أو غيره بالائتلاف لا من قريب أو بعيد. وقال السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجميع يعرف أن رئيس الوزراء وزعيم ائتلاف دولة القانون كان من أكثر المتشددين في محاربة الميليشيات المسلحة وما حصل في (صولة الفرسان) في البصرة وغيرها من الصولات والمواقف أمر لم يعد يحتاج إلى توضيح». وأضاف السراج: أن «حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي ربما هو من بين قلة قليلة من الأحزاب الدينية والسياسية التي ليست لديها ميليشيات ولا تؤمن بالعمل السياسي من خلال الاستقواء بالميليشيات أو الأذرع العسكرية كما أن دولة القانون هي من أكثر الداعين إلى حصر السلاح بيد الدولة».
وأوضح السراج أن «إنشاء ميليشيات من أي طرف أو جهة إنما هو تحد لسلطة الدولة وهو أمر مرفوض تماما». وأشار إلى أن «مثل هذه القضايا تنتج عادة كردود فعل لبعض الاستفزازات والاستمرار في رفع سقوف المطالب لبعض المظاهرات وهي أمور طالما حذرنا منها لا سيما في حال طالت رموزا دينية ومقدسات لأن هذه خط أحمر عند الجمهور وقد لا تستطيع حتى المرجعيات السيطرة عليها».
ويأتي إعلان المنشقين عن «حزب الله» العراقي تشكيل «جيش المختار» وسط تقارير عن احتمال دخول مظاهرات المحافظات الغربية والشمالية منحى خطيرا يتضمن نقل المظاهرات إلى بغداد. وحسب هذه التقارير فإن هناك «استعدادات شيعية وتحديدا من قبل جماعة عصائب الحق لمواجهة أي خطر بهذا الاتجاه» والتصدي لمحاولات الإطاحة بحكومة المالكي. يذكر أن جماعة «عصائب أهل الحق» متهمة بأنها مرتبطة بإيران التي تراقب بحذر التطورات خاصة على صعيد المظاهرات.
الى ذلك أعلن رئيس اللجنة الوزارية السباعية المعنية بمطالب المتظاهرين حسين الشهرستاني أن لجنته أوعزت للدوائر المعنية بعدم تنفيذ أي مذكرة اعتقال قديمة إلا بعد تحديثها من قبل المدعي بالحق الشخصي، وتشكيل لجنة للنظر في قضايا 6 آلاف شخص ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب العراقي.
وقال الشهرستاني في مؤتمر صحافي في مدينة بعقوبة (60 كلم شمال شرقي بغداد) أمس إنه «تم الإيعاز للأجهزة الأمنية في محافظة ديالى بعدم تنفيذ أي مذكرة قبض قديمة إلا بعد تحديثها من قبل المدعي بالحق الشخصي، ويمنع اعتقال المطلوب أكثر من 24 ساعة، وتم الإيعاز الفوري أيضا للوزارات الخدمية لتنفيذ حملة لإعادة الخدمات لمحافظة ديالى». وأضاف أنه «سيتم تشكيل لجنة للنظر بقضايا 6 آلاف من البعثيين والوزارات المنحلة في ديالى الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء لإحالتهم إلى التقاعد، وأصدر أوامر لدوائر التسجيل العقاري برفع الحجز عن أملاكهم».
وتأتي زيارة الشهرستاني إلى ديالى في سلسلة زياراته إلى المحافظات التي تشهد منذ أكثر من 40 يوما مظاهرات حاشدة. وكان قد زار كلا من محافظات صلاح الدين والأنبار ونينوى لتسلم طلبات المتظاهرين وبحث تنفيذها.
في السياق ذاته، أكدت عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وصال سليم علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي يعلن فيه الشهرستاني عن شمول 100 ألف متضرر، وهو ما يعني حجم الظلم الكبير الذي وقع على هؤلاء الناس، فإن هيئة المساءلة والعدالة مع ذلك لا تزال مستمرة في سياسة الاجتثاث»، مشيرة إلى أن «من ينصفهم الشهرستاني بعد سنوات طويلة من الظلم يجد الكثيرون منهم أنفسهم ضحية إجراءات المساءلة والعدالة، خصوصا الآن، ومع قرب انتخابات مجالس المحافظات فإن إجراءات الاجتثاث ما زالت مستمرة».
وردا على سؤال بشأن ما تسرب عن وجود اتصالات بين المالكي وبعض وزراء العراقية المنسحبين، قالت: «لم يترشح لنا شيء من هذا القبيل حتى الآن، ولكن بودي أن أوضح أن وزراء العراقية المنسحبين هم أكثر المتحمسين لذلك، لأنهم انسجموا مع ما يريده الشارع وهم يعرفون ذلك جيدا».