رغم الخلافات العنيفة بين قيادة كردستان والحكومة الاتحادية التي يرأسها نوري المالكي وتصاعد وتيرتها الإعلامية في الفترة الأخيرة، ورغم صدور تهديدات كثيرة من نواب ائتلاف دولة القانون بتخفيض حصة كردستان من موازنة الدولة، أكدت مصادر بالتحالف الكردستاني أن حكومة المالكي «أبقت على الحصة المقررة لكردستان والبالغة 17 في المائة، دون أي مساس بها».
ففي تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط» كشف المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني بمجلس النواب العراقي مؤيد طيب عن «أن الحصة المقررة لإقليم كردستان من موازنة الدولة باقية على حالها في المشروع القانوني المرسل من قبل رئاسة الحكومة، وهي 17 في المائة دون أي مساس بها، ولكن ذلك لا يمنع أن تتأثر تلك الحصة في حال جرت مناقشة أبواب الميزانية من قبل أعضاء البرلمان العراقي، ولكن الأساس المتفق عليه سابقا هو الإبقاء على هذه النسبة إلى حين إجراء الإحصاء السكاني العام، وهذه السنة تم الإبقاء على تلك النسبة كما هي من قبل الحكومة العراقية».
في غضون ذلك كشف رئيس كتلة التغيير الكردية في البرلمان العراقي، سردار عبد الله، عن أن اللقاءات التي أجرتها الكتلة مؤخرا مع الكثير من الأطراف العراقية الشيعية والسنية «تمخضت عن إيجاد تفهم مشترك حول الكثير من القضايا العراقية، وفي مقدمتها الموقف من الأزمة السياسية الحالية بالعراق، فقد لقينا من الجانب الشيعي حرصا منهم على إدامة أفضل العلاقات مع الكرد، استنادا إلى موقف المرجعية الشيعية من الكرد، وهو موقف إيجابي منذ فترة مرجعية السيد محسن الحكيم، وأثناء احتدام الخلافات بين المالكي وقيادة كردستان وقفت المرجعية الدينية في النجف وقفة جادة إلى جانب الكرد، وخاصة عندما لاحت بوادر المواجهة العسكرية بينهما، وكان موقفها إلى جانب نصرة الحق الكردي».
وأشار عبد الله إلى موقف حركة التغيير من مجمل الأزمة السياسية الحالية بالعراق قائلا: «نحن الكرد بحاجة إلى استراتيجية واضحة للتعامل مع القضايا العالقة، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي.. استراتيجية تستند إلى الالتزام بالدستور ومبادئه الأساسية، وحل النزاعات والصراعات بالطرق السلمية، والسعي إلى تحقيق تفاهم مشترك بين جميع الأحزاب الكردستانية تجاه مجمل تلك القضايا، ولذلك وضعت حركة التغيير مشروعا أمام سلطات الإقليم لتشكيل هيئة تفاوضية وطنية تأخذ على عاتقها قيادة وإدارة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية، لكي نوفر أمام جميع القوى والأحزاب السياسية بكردستان فرصة المشاركة بمناقشة وحل قضايانا الوطنية، ولتحقيق الإجماع الكردي حول المطالب التي نتفاوض بشأنها مع الحكومة الاتحادية، كما حاولنا من خلال رسم خارطة طريق طرحت على البرلمان الكردستاني تستند إلى دعامتين أساسيتين، وهما: الإسراع بإجراء الإصلاحات الحقيقية في كردستان، والثانية تحقيق الشراكة في اتخاذ القرارات السياسية بكردستان عبر ضمان مشاركة جميع القوى والأحزاب السياسية في تلك القرارات».
وكانت الكتلة قد التقت مؤخرا برئيس منظمة بدر هادي العامري الذي نقل إلى قيادة الحركة تصورات المرجعية حول العلاقة الشيعية الكردية بالتأكيد على أهمية استدامتها، حيث نقل النائب عن الكتلة هفال كويستاني عن العامري قوله: «إن المرجع الأعلى السيد علي السيستاني دعا إلى عدم انتقال الخلافات القائمة بين حزب الدعوة والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى العلاقة التاريخية بين الكرد والشيعة، وإنه أكد على أهمية وضرورة إدامة تلك العلاقة بين الكرد والشيعة».
وفي تطور لافت على صعيد الخلافات بين أربيل وبغداد صرح المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني آزاد جندياني، بـ«أن أي تقدم لحل الخلافات بين أربيل وبغداد لم يتحقق بعد»، مشيرا في تصريحات نقلها الموقع الإعلامي لحزبه إلى «أنه رغم سلسلة الاجتماعات التي عقدها الوفدان العسكريان لحكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، فإننا لم نلمس أي تقدم يذكر لحل المشكلات العالقة، بل على العكس من ذلك، في كل يوم تضاف مشكلات أخرى إلى الملفات العالقة». وأضاف: «بدلا من أن تنشغل اللجان المشتركة بإيجاد آلية لحل المشكلات القائمة، تنشغل حاليا بالقرارات الجديدة التي تزيد من حدة المشكلات القائمة».