عرض الصحافي الفرنسي المحتجز في العراق منذ نحو أسبوعين نادر دندون أمام قاضي تحقيق أمس لدراسة قضيته قبل توجيه اتهامات ضده أو الإفراج عنه.
وبدا دندون الذي - لم يحلق ذقنه لعدة أيام - نحيلا ويرتدي سترة وبنطلون جينز ومكبل اليدين لدى ظهوره في مقر المحكمة الجنائية التي تقع داخل محيط المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد. وأكد دندون لأحد مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية إنه يحاول الاحتفاظ بمعنوياته، مستدركا: «ليس الأمر سهلا، وأنا أعامل بشكل جيد الآن».
من جانبه، قال محامي الدفاع عن دندون، نعمة الربيعي: «لقد قدمت طلبا إلى المحكمة للإفراج عن الصحافي نادر دندون لأننا نعتقد بأنه كان يمارس عمله الصحافي وليس له نية لارتكاب أي عمل مخالف للقانون». وأضاف: «كما أن الصحافي دندون دخل العراق بتأشيرة صحافي ولم تكن لديه نية لارتكاب أي مخالفة كما أنه لا يعرف بأن تصوير المواقع الأمنية يحتاج إلى ترخيص مسبق».
وكان نادر دندون (40 عاما) اعتقل في 23 يناير (كانون الثاني) في بغداد التي قدم إليها للقيام بتحقيقات بعد مرور عشر سنوات على اجتياح القوات الأميركية العراق. وحصل قبل الزيارة على تأشيرة دخول خاصة بالصحافيين وعلى رسالة مهمة من قبل النشرة الشهرية الفرنسية (لوموند ديبلوماتيك). واعتقل بينما كان متوجها إلى مصنع لمعالجة المياه في بغداد، حيث شارك في درع بشرية في 2003 احتجاجا على قصف قوات الحلفاء للعاصمة العراقية. وأخرج دندون فيلما وثائقيا عن فلسطين. وهو يحمل الجنسيتين الجزائرية والأسترالية إضافة إلى الجنسية الفرنسية.