قضت محكمة الجنايات الكويتية أمس بحبس ثلاثة نواب سابقين بمجلس الأمة (البرلمان) ثلاث سنوات مع النفاذ بعد إدانتهم بتهمة المساس بالذات الأميرية خلال مشاركتهم بندوة التي أقامتها قوى المعارضة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبدورها نددت كتلة المعارضة بالحكم وأعلنت في بيان لها تضامنها الكامل مع النواب السابقين المحكوم عليهم بالحبس وهم خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم، واعتبر أكثر من قيادي بالمعارضة الحكم إحدى وسائل ملاحقة المعارضين، وأنه سيدخل الكويت في نادي الدول القمعية التي تزج بأبنائها في السجون بسبب التعبير عن الرأي، وحذروا من مغبة تفجر الوضع إذا استمرت المواجهات الأمنية.
ومن جانبهم، رفض النواب السابقون المقضي بحبسهم الاعتذار عما قالوه، واعتبرته المحكمة مساسا بالذات الأميرية المصانة بحكم الدستور، إذ علق النائب السابق فلاح الصواغ قائلا: «لن يثنينا هذا الحكم وسنقول نفس الكلام لو عاد بنا الزمن»، أما زميله بدر الداهوم فقال: «لن نعتذر ونحن لم نسيء لسمو الأمير، بل وجهنا خطابا مباشرا له وفق الدستور».
يذكر أن النواب الثلاثة شاركوا خلال أكتوبر الماضي في ندوة نظمتها قوى المعارضة التي تضم خليطا من الإخوان المسلمين وأبناء القبائل وفصيلا من الليبراليين، وتحدثوا فيها عن رفضهم لتعديل أجراه أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على نظام التصويت وفقا لصلاحياته الدستورية، قلص بموجبه عدد الأصوات التي يملكها كل ناخب، ما اعتبرته المعارضة تعديا ومحاولة للحد من نفوذها داخل البرلمان، وشارك النواب السابقون الثلاثة بالندوة، ووجهت النيابة العامة لهم تهمة المساس بالذات الأميرية التي تدخل ضمن نطاق جرائم أمن الدولة، لكون الذات الأميرية مصانة بموجب الدستور الكويتي ولا يجوز التعدي عليها أو الحديث عن أمير البلاد أو مخاطبته بطريقة غير لائقة. ومساء أمس، توجهت فرق مكافحة الشغب لمواجهة مسيرات دعت لها المعارضة للتضامن مع النواب المحبوسين، بعد تحذيرات من وزارة الداخلية أكدت فيها عزمها تطبيق القانون على الجميع بما يخدم الصالح العام.
وتشهد الكويت منذ أكثر من عام توترات سياسية بين الحكومة والمعارضة على إثر نزول المعارضة للشارع ومطالبتها بحل مجلس الأمة وإقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد على خلفية ادعاءات بتورطه في قضايا فساد برأته منها المحكمة أبريل (نيسان) الماضي، ثم قيام المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة الذي كانت تسيطر عليه المعارضة ما ترتب عليه إعلان المعارضة عدم مشاركتها بالانتخابات البرلمانية حتى يعاد نظام التصويت السابق الذي كان أعضاؤها يستفيدون منه بتبادلهم الأصوات وضمان سيطرتهم على الأغلبية بالبرلمان الذي يتألف من خمسين مقعدا.
وعلى صعيد آخر، أعادت النائبة صفاء الهاشم فتح ملف الكويتيين المتورطين في خلية الإخوان المسلمين التي تحقق فيها السلطات الإماراتية، وسبق للهاشم أن وجهت سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية حول وجود خطوط تمويل كويتية لخلية إخوان الإمارات، وأن هناك شخصيات كويتية متورطة في خلية إخوان الإمارات، إلا أن الوزير رفض الإجابة عن السؤال بداعي عدم انطباق الشروط الدستورية على السؤال، وهو ما رفضته الهاشم وقالت للوزير خلال جلسة البرلمان أمس أنت طلبت أن تكون جلسة الانفلات الأمني سرية لأنك قلت إنك ستعرض معلومات، وللأسف لم تقدم أي معلومات، وللأسف لم ترد على أسئلتي بداعي وجود حساسية عن عرض المعلومات.
وأضافت الهاشم في ردها على الوزير أن الإخوان المسلمين وباء يستشري في الدولة، ويريدون إسقاط نظام الحكم، وللأسف الوزير لم يقل شيئا، ورئيس الحكومة أكد لنا خلال الجلسة السرية التي شهدها البرلمان الشهر الماضي أن هناك شخصيات كويتية متورطة في الخلية، واستمرت بمخاطبة الوزير بالقول: المصيبة أن تكون متسترا عليهم والمصيبة الأكبر ألا تعلم شيئا عن قائمة المتورطين.
ومن جهته، أكد النائب في البرلمان الكويتي يعقوب الصانع أنه بالتعاون مع مجموعة من النواب سبق لهم أن طالبوا وزير الداخلية بطمأنة الناس حول خطر الإخوان المسلمين في الكويت، وأن بعض المنتمين للمعارضة يسهمون في تقويض نظام الحكم والمساس بالذات الأميرية. وأضاف الصانع في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن هناك مؤشرات تبين وجود تنظيم يستهدف تقويض النظام في الكويت وأن هناك حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحرك المعارضة، وأن هناك جهات مجهولة تدعم هذا التنظيم ماليا ومعنويا، وعلى وزارة الداخلية التحرك لكشف ذلك. وأشار الصانع إلى أن وزارة الداخلية الكويتية كانت صامتة أمام ذلك صمت القبور، حتى جاءتها التحقيقات من دولة الإمارات عندما اكتشفت وجود خلية للإخوان المسلمين هدفها الإطاحة بالحكم وأنها تتبع نفس الأسلوب الذي يتبعه هذا التنظيم في الكويت.
وذكر النائب يعقوب الصانع أن الطامة الكبرى كانت بتأكيد رئيس الوزراء الكويتي لنواب البرلمان بوجود ارتباطات كويتية بخلية الإمارات وأن تمويلها يخرج من الكويت، إلا أن وزير الداخلية على الرغم من كل ذلك تحفظ على الموضوع، ولم يرد خلال جلسة سرية للبرلمان عقدها الشهر الماضي لمناقشة الوضع الأمني على مخاوف النواب واستفساراتهم.
واختتم الصانع حديثه موضحا أنه باعتباره أحد النواب الذين رفعوا توصيات لوزير الداخلية تتعلق بالوضع الأمني، بأن يتعامل الوزير مع العقول المدبرة لما يحدث في الكويت، والتعاطي مع الأوضاع الأمنية من زاوية سياسية وليست مجرد جنائية، وبين الصانع أنه تقدم بمقترح لوزير الداخلية طالبه فيه بوضع منظومة أمنية متكاملة وغرفة عمليات أمنية مشتركة تضم استخبارات الجيش وأمن الدولة والحرس الوطني والمباحث الجنائية والقوات الخاصة لمتابعة ما يجري في البلاد ومراقبة تحركات المعارضة ومن بينها التنظيم الذي يستهدف تقويض النظام في الكويت، وبث الطمأنينة في نفوس الشعب من خلال توضيح الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية لضبط الأمن في البلاد.