بعد الدبلوماسيين والسياسيين والناشطين والصحافيين، تدقق محاكمات «النفط مقابل الغذاء» في باريس في التورط المحتمل لمجموعة توتال النفطية الفرنسية في هذه القضية الواسعة لاختلاس أموال في ظل الحظر في العراق.
ويلاحق عدد كبير من كوادر توتال السابقين والحاليين في هذه القضية وسيدلون بإفادتهم حتى مطلع الأسبوع المقبل. وكان مقررا استجواب رئيس مجلس الإدارة مديرها العام كريستوف دو مارجيري أمس. وقالت رئيسة المحكمة إنييس كانتان «إنه أمر معقد»، مشيرة بذلك إلى الهيكل التنظيمي للمجموعة عند الوقائع التي جرت بين 1990 و2000 خلال تقاربها مع مجموعة ألف. ويبدو الهيكل التنظيمي للمجموعة النفطية الفرنسية غامضا كما العمليات التي تؤخذ عليها، لذلك سيكون تحديد المسؤوليات أمرا شاقا على الأرجح.
ومنذ 21 يناير (كانون الثاني)، مثل أمام المحكمة نحو عشرة متهمين من خارج «توتال». وقد اعترف بعضهم بانتهاك الحظر الذي كان مفروضا على العراق لأسباب عقائدية أو تجارية بينما أقر آخرون بأنهم دفعوا أو حصلوا على عمولات لكن ليس بنية سيئة. لكن آخرين وبينهم وزير الداخلية الفرنسي الأسبق شارل باسكوا نفى دفع أي عمولات.
ومعظم هذه الشخصيات تلاحق لأنها تلقت من نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين «هبات» تتمثل في براميل نفط لقاء سعيهم إلى رفع الحظر الذي فرض على العراق بعد غزوه الكويت في 1990. وكان النظام العراقي يلتف بهذه الطريقة على برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي سمح له في 1996 ببيع كميات محددة من النفط لشراء مواد إنسانية واستهلاكية ضرورية للسكان.
والشكل الآخر لاختلاس الأموال في إطار تخفيف الحظر هذا تمثل بمبلغ إضافي طلبته بغداد من الذين يشترون النفط إلى جانب السعر المعلن في الأمم المتحدة. وكان يحصل على الفرق في السعر عن طريق وسطاء عدة وشركات وهمية. و«توتال» متهمة بدفع هذه المبالغ الإضافية وبشراء شحنات من النفط عن طريق شركات وساطة، من الشخصيات التي «وهبت» البراميل.