قدم 11 سيناتورا أميركيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي رسالة إلى الرئيس أوباما، مساء أول من أمس، يطالبون فيها بتوضيح كل المبررات القانونية لسياسة الإدارة الأميركية في استخدام برنامج الطائرات من دون طيار (درون)، ملوحين بصدام وشيك بين الكونغرس والإدارة الأميركية قبيل انعقاد لجنة الاستماع للنظر في ترشيح جون برينان لتولي رئاسة وكالة الاستخبارات المركزية الخميس المقبل وقبل صدور قرار مجلس الشيوخ بشأن ترشيح تشاك هاغل وزيرا للدفاع.
وأوضحت الرسالة التي شملت توقيع ثمانية أعضاء ديمقراطيين وثلاثة جمهوريين، أن حجب المعلومات عن سياسات استخدام الطائرات من دون طيار يمكن أن يعرض ترشيحات أوباما إلى الخطر. وقال أعضاء مجلس الشيوخ في الرسالة: «إن تعاون السلطة التنفيذية في هذا الشأن سوف يساعد على تجنب مواجهة غير ضرورية يمكن أن تؤثر على نظر مجلس الشيوخ في المرشحين لشغل وظائف تتعلق بالأمن القومي الأميركي».
وشدد أعضاء مجلس الشيوخ على أنهم يتفهمون أن هناك ظروفا محددة يمكن فيها للرئيس الأميركي استخدام القوة المميتة ضد أميركيين اختاروا حمل السلاح ضد بلادهم، تماما كما كان للرئيس لنكولن سلطة توجيه أوامر لقوات الاتحاد لإطلاق النار على القوات الكونفدرالية خلال الحرب الأهلية الأميركية، لكنهم أضافوا أنه من المهم للغاية أن يفهم الكونغرس والشعب الأميركية للطريقة التي تفسر بها إدارة أوباما حدود هذه السلطة ووضع قيود وضمانات ملائمة لها.
وتأتي رسالة أعضاء الكونغرس على خلفية كشف قناة «إن بي سي» الأميركية لمذكرة داخلية في وزارة العدل تشير إلى أن للحكومة الأميركية الحق القانوني في قتل مواطنين أميركيين في الخارج، إذا كان هناك اعتقاد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة الذي يخطط لقتل أميركيين، حتى لو لم يكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أنهم يخططون لعمل إرهابي ضد الولايات المتحدة.
وتقول الوثيقة المكونة من 16 صفحة إن تأخير القيام بإجراءات ضد أفراد يخططون لقتل أميركيين من شأنه أن يخلق مخاطر مرتفعة بشكل غير مقبول، وإن التهديدات التي يشكلها تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به تتطلب مفهوما أوسع للوقت الذي يشكل فيه الشخص تهديدا وشكيا لإقدامه على هجمات إرهابية. وتقول الوثيقة إنه لا يلوم أن تقوم الحكومة بتقديم أدلة واضحة قبل أن تقوم بهجوم ضد أي مواطن أميركي يشكل تهديدا وشكيا لقيامه بهجمة ضد الولايات المتحدة.
وقد أثار نشر تلك الوثيقة قلق الكثير من المنظمات الحقوقية، واعتبر اتحاد الحريات المدنية الأميركية الوثيقة أمرا يثير القلق للغاية ويعد تجاوزا كبيرا للسلطة التنفيذية.