على ضوء تصريحات مسؤولين أميركيين بأن الولايات المتحدة صارت تتعرض لهجمات إلكترونية متزايدة، ونقاش في الكونغرس عن تأسيس وزارة دفاع إلكترونية، قالت مصادر أميركية إن الرئيس باراك أوباما تلقى استشارات قانونية بأنه يملك حق شن حرب إلكترونية انطلاقا من مبدأ الدفاع عن النفس.
وكان البيت الأبيض أعلن، في الشهر الماضي، وضع قوانين، للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، لإعادة تنظيم البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) لمواجهة هجمات إلكترونية كبيرة. غير أن البيت الأبيض رفض الحديث عن التفاصيل، مثل رفضه الحديث عن عمليات طائرات «درون» (من دون طيا). وتحاط الخطة الجديدة بسرية كبيرة، رغم أنها من البنود النادرة التي زادت الاعتمادات لها في ميزانية وزارة الدفاع للعام الجديد.
وأمس، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن تقريرا سريا خول الرئيس أوباما بإعلان الحرب ضد الهجمات الإلكترونية.
ودعا إلى تقوية القيادة الإلكترونية في البنتاغون، والتي تسمى «سايبر كوماند» (القيادة الالكترونية). وأن عدد العاملين فيها الآن 900 شخص، سيزيد إلى قرابة خمسة آلاف شخص، من عسكريين ومدنيين.
وقالت: إن أوباما أعطى، مرة واحدة فقط، موافقته على سلسلة هجمات معلوماتية موجهة ضد إيران ومواقعها لتخصيب اليورانيوم، في عملية «الألعاب الأولمبية». وكانت الاستخبارات الأميركية بدأت مواجهة إيران في عهد الرئيس السابق جورج بوش الابن. وأن الهجمات ضد إيران أثبتت أن البنيات التحتية في أي بلد يمكن تدميرها من دون أن تقصف أو من دون إرسال مخربين غير أن البيت الأبيض لم يؤكد التفاصيل الواردة في هذا التقرير، لكن أحد المسؤولين قال: إن أوباما «وضع مبادئ لقيادة هجمات من هذا النوع تتوافق مع الدستور الأميركي، والقوانين الدولية» وأضاف المسؤول: «ستتحرك الولايات المتحدة وفقا لقانونها المتعلق بالدفاع المشروع عن النفس في المجال المعلوماتي، كما يقر ذلك القانون الدولي، لتفادي أي خسارة في الأرواح، أو أضرار كبيرة».
وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي، جانيت نابوليتانو، حذرت من «هجوم إلكتروني كبير» قريبا. وقالت: إن تأثيره ربما سيكون مثل تأثير الإعصار «ساندي» الذي أدى إلى قطع الكهرباء في مناطق شاسعة في الولايات الشمالية الشرقية في العام الماضي. وأن الهجوم ربما سيكون مثل هجوم 11 سبتمبر (أيلول) سنة 2001.
وقالت: إن البنيات التحتية الحيوية، مثل الكهرباء، والماء، والغاز، والتلفونات يمكن أن «تتعرض بشكل كبير للخطر» بسبب الهجوم.
وقالت، وكانت تتحدث في مركز ويلسون في واشنطن: «ينبغي ألا ننتظر حتى 11 سبتمبر. هناك أشياء نستطيع القيام بها الآن، قبل الهجوم».
تدير نابوليتانو وزارة الأمن الداخلي التي تأسست قبل أكثر من عشر سنوات في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر سنة 2001. والوزارة مسؤولة عن الحيلولة دون وقوع هجوم آخر من هذا النوع.
ودعت نابوليتانو الكونغرس إلى الموافقة على تشريع ينظم الأمن الإلكتروني حتى تتمكن الحكومة من تبادل المعلومات مع القطاع الخاص لمنع هجوم على البنيات التحتية، خاصة أن الكثير منها مملوك للقطاع الخاص.
وكان الكونغرس رفض، في العام الماضي، الموافقة على مشروع قانون ينظم الأمن الإلكتروني بسبب معارضة رجال الأعمال والشركات والبنوك. وأيضا، معارضة محامي ودعاة الفردية والخصوصية الخائفين على تدخل الحكومة في شؤونهم الداخلية، مهما كانت الأسباب. ومن هذه التدخلات، التنصت على الإنترنت، إن لم يكن التأثير عليه بوضع قوانين، أو بنود في قوانين.