أخفق محامو الدفاع عن المشتبه به الرئيسي في الاعتداء على المدمرة الأميركية كول، السعودي عبد الرحيم الناشري، في محاولتهم تعليق محاكمته بعد الكشف عن فرض رقابة حكومية خارجية على سير المحاكمة، وكانت القضية قد ظهرت للمرة الأولى الأسبوع الماضي في جلسات استماع تسبق محاكمة الناشري أمام محكمة استثنائية، عندما كشف القاضي جيمس بول أن شخصا من خارج المحكمة قام ومن دون علمه بإزالة مقطع من تصوير المحاكمة عند مناقشة موضوع السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه). وأكد القاضي أنه وحده من يملك حق التحكم بما تتم مراقبته خلال المحاكمة، وأمر بتعطيل قدرة الحكومة على مراقبة إجراءات المحكمة من الخارج. وأثار محامو الناشري السعودي المتهم بإدارة الهجوم الانتحاري على المدمرة الأميركية في اليمن في أكتوبر (تشرين الأول) 2000 هذه القضية مرة أخرى في بداية جلسة استماع في محاكمة الناشري. وأدرج طلب الدفاع «بتعليق مجريات المحاكمة من أجل حل مسألة مراقبة طرف ثالث لاتصالات الدفاع وفرض الرقابة على الجلسات» على موقع اللجنة العسكرية المكلفة بالمحاكمة على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن محتواه. ورفض القاضي الدعوى بعد أن أكد أنه تم تعطيل قدرة المراقب الخارجي على إزالة مقاطع من تسجيلات المحاكمة بناء على طلبه. وطلب ستيفن ريز المحامي عن الناشري شهادة أحد الشهود لتوضيح من الذي يستمع إلى المحاكمة «من وراء الستار». وخلال جلسة الاستماع تم ترتيب لقاء بين المشتبه بهم وسلطات السجن لتسوية مسألة ما إذا كان يتم الاستماع إلى المحادثات بين المشتبه بهم ومحاميهم، كما يدعي المحامون، أثناء زيارتهم للسجن أو أثناء المحاكمة، حتى عندما تكون المايكروفونات مغلقة.
ويتم نقل الجلسات التي تجري في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في كوبا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بتأخير 40 ثانية للصحافيين وأقارب المتهمين ونشطاء حقوق الإنسان الذين يراقبون مجريات المحكمة من خارج القاعة التي تجري فيها. ويتيح التأخير في نقل الجلسات لمسؤول أمني يجلس بجانب القاضي، وقف بث وقائع المحاكمة عندما تمس قضايا تعتبر سرية، لكن الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي كان الأول الذي يكشف عن تدخل الحكومة من خارج المحكمة لوقف البث دون علم القاضي.
واحتجزت الولايات المتحدة الناشري في سجن سري تابع لـ«سي آي أيه» حيث خضع لعمليات استجواب قاسية مثل غيره من الذين اتهموا بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة، كما أقر بذلك مدير الـ«سي آي أيه» السابق مايكل هايدن. ويواجه الناشري الذي يعتقد أنه كان مقربا من زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، عقوبة الإعدام في حال إدانته بالتهم المتعلقة بتفجير المدمرة كول التي قتل فيها 17 بحارا أميركيا، وناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ في 2002 في عدن والذي أسفر عن مقتل شخص. وأعلن رئيس الادعاء في قاعدة غوانتانامو الأميركية الاثنين أن تكاليف الدفاع عن الناشري تجاوزت 560 ألف دولار أي نحو ضعف المبلغ المخصص لقضية مماثلة أمام محكمة فيدرالية. وقال الجنرال مارك مارتينز في البيان أن تكاليف الدفاع في قضايا تستوجب عقوبة الإعدام بلغت معدل 292 ألف دولار بين 1998 و2004 أي ما يزيد بقليل عن نصف الميزانية التي خصصت حتى 2012 للدفاع عن الناشري، وذلك باستثناء رحلات محامي الدفاع وإقامتهم في غوانتانامو ونفقات الترجمة، وتابع البيان: أنه «بتخصيص هذه الموارد الوافية يكون الناشري حظي بتمثيل قضائي قوي، وقام الدفاع بتمثيله بإخلاص في نظام أساسي لقيام قضاء عادل، فقدم 75 التماسا باسم الناشري» إلى القاضي من أصل عدد إجمالي بلغ 105. وستتواصل الجلسات الثلاثاء مع إفادة الطبيب فينسان ياكوبينو الخبير في الإجراءات القضائية بحق متهمين تعرضوا للتعذيب والذي يستدعيه الدفاع.
ووافق القاضي جيمس بول على طلب الحكومة إجراء معاينة مستقلة لحالة الناشري العقلية إذ يؤكد الدفاع أنه يعاني أعراض الاضطراب ما بعد الصدمة نتيجة جلسات الإيهام بالغرق التي خضع لها أثناء استجوابه في أحد معتقلات وكالة الاستخبارات المركزية. وعلقت الجلسات التالية في انتظار صدور نتائج هذا الفحص.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تزيد من تأخير محاكمة الناشري الذي يزعم أنه من قادة تنظيم القاعدة ومتهم بتدبير هجوم نفذه انتحاريون صدموا زورقهم الملغوم بالمدمرة كول في اليمن عام 2000. وقتل في الهجوم 17 بحارا أميركيا ويمكن أن تصل عقوبة الناشري إلى الإعدام في حالة إدانته بالتهم الموجهة له ومنها القتل والشروع في القتل.