بدأت الكتل النيابية في مجلس النواب الأردني تتضح معالمها، حيث أعلن - رسميا - عن تشكيل 5 كتل، بينما يعلن لاحقا عن الكتلة السادسة، وذلك استعدادا للمنافسة على منصب رئيس المجلس، الذي سيتم افتتاح دورته غير العادية الأحد المقبل، وذلك بالتزامن مع إشارة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى أن عملية الإصلاح السياسي لا تبدأ في المشاركة في تشكيل الحكومة أو المشاركة في مجلس الأعيان، بل «في الحوار على مراحل، من أجل وضع خارطة طريق للبرامج والخطوات الإصلاحية التي يتم الاتفاق عليها».
والكتل النيابية التي تم الإعلان عن تشكيلها هي «الوطن» وتضم 32 نائبا، و«التجمع الديمقراطي للإصلاح» 33 نائبا، و«الوسط الإسلامي» 18 نائبا، و«الوعد الحر» 20 نائبا، و«الاتحاد الوطني» 10 نواب، بينما سيتم الإعلان عن كتلة سادسة باسم «كتلة المستقبل» لاحقا، ومن أبرز أعضائها النواب مجحم الصقور وأحمد الصفدي ونصار القيسي.
وتم اختيار النائب خليل عطية رئيسا لكتلة «الوطن»، والنائب خالد بكار نائبا للرئيس. إلى جانب تسمية النائب خلود الخطاطبة ناطقا إعلاميا، والنائب خير الله أبو صعيليك مقررا، والنائبين عبد المنعم عودات وضيف الله السعيديين عضوي مكتب دائم. وقالت الخطاطبة للصحافيين إن «توافقا جرى داخل الكتلة للائتلاف مع كتل أخرى»، دون الإفصاح عن هذه الائتلافات.
من جهتها، رشحت كتلة «الديمقراطي للإصلاح» النائب مصطفى شنيكات لرئاسة المجلس، بينما انتخبت يوسف القرنة رئيسا لها، لمدة 3 أشهر، وإبراهيم الشحاحدة نائبا للرئيس، وجميل النمري ناطقا إعلاميا. وقال شنيكات إنه تم اختيار مكتب للتفاوض مع الكتل الأخرى، لافتا إلى أن كتلته «منفتحة على جميع وجهات النظر والآراء، ولديها الاستعداد للحوار مع الجميع، بما يخدم منظومة الإصلاح المنشود».
بدورها، قالت كتلة «الاتحاد الوطني» إن عدد أعضائها «سيتغير»، إذ أبدى نواب رغبتهم في الانضمام إليها. وقال موسى الخلايلة، عقب اختياره رئيسا، إن الكتلة قررت ترك باب العضوية مفتوحا لمن يرغب من النواب، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون رئاستها «دورية» كل شهرين. وأضاف أن برنامج الكتلة الاقتصادي والاجتماعي «وضع ليكون قاعدة عمل على مدار فترة انعقاد المجلس، ما يشكل حالة برلمانية جديدة، ترتكز في عملها على الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة للقضايا التي تمس جوهر حياة المواطن».
ويرى مراقبون أن النواب محمود مهيدات وسعد هايل السرور وعبد الكريم الدغمي ومحمد الحاج ومصطفى شنيكات، هم أبرز المتنافسين على رئاسة المجلس، مشيرين إلى أن الكثير من الكتل النيابية بدأت تبحث عن مكان لها في الخريطة، حيث كشف النقاب عن سلسلة لقاءات عقدت بين عدد من الكتل للبحث في صيغ تحالفية.
وفي هذا السياق واصلت كتلة حزب «الوسط الإسلامي» مساعيها الحثيثة إلى تشكيل أغلبية برلمانية، عبر ائتلاف مع عدد من الكتل النيابية، بينما يتكهن البعض بإمكانية تشكيل تجمع نيابي يجمع كتلتي «الوطن» و«المستقبل». وأوضح المراقبون أن التحركات لتأسيس تحالفات وتفاهمات نيابية لا تزال «تطبخ على نار هادئة»، تتزامن مع لقاءات غير معلنة بين أقطاب من كتل وتوجهات مختلفة تحاط بالسرية التامة.
في المقابل، بات من المتوقع أن يتم الإعلان عن تشكيلة جديدة لمجلس الأعيان قبيل انعقاد الدورة البرلمانية، مع تزايد التوقعات بالتجديد للرئيس الحالي طاهر المصري.
وعلى صعيد ذي صلة، قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد إن عملية الإصلاح السياسي لا تبدأ بالمشاركة في تشكيل الحكومة أو المشاركة في مجلس الأعيان، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن العملية الإصلاحية تبدأ بالحوار على مراحل، من أجل وضع خارطة طريق للبرامج والخطوات الإصلاحية التي يتم الاتفاق عليها.
وقال بني أرشيد: «لم يعرض على الجماعة مثل هذه المشاركات من قبل القصر أو الحكومة، لأن صاحب الولاية في تكليف رئيس الوزراء هو الملك، ولا يوجد صفة دستورية لأي شخص كي يعرض مثل هذا الأمر، سواء في مجلس النواب أو في الدوائر الرسمية»، مؤكدا أن جماعة «الإخوان» لديها برنامج إصلاحي، «وقد عبرنا عنه في أكثر من مناسبة ونحن ملتزمون به».
وكان رئيس مجلس الشورى السابق في الجماعة عبد اللطيف عربيات قد اشترط للقبول برئاسة الحكومة أن تكون حكومة إنقاذ أو إصلاح وطني، وأن تحظى بإرادة سيادية من الملك عبد الله الثاني، يكون مدخل الإصلاح قانون انتخاب عادلا يعيد الثقة لمؤسسات الدولة. وأكد عربيات لصحيفة «العرب اليوم» الأردنية أنه سيشرك فيها جميع ألوان الطيف السياسي، من يسار وقوميين والمؤثرين في المشهد السياسي، معتبرا أن حل معضلة الاقتصاد يتمثل في اجتثاث الفاسدين.
وكان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن همام سعيد قد أعلن رفض المشاركة في تشكيلة الحكومة القادمة، مشيرا إلى «تعارض ذلك مع التزامات الجماعة لشعبها، بأن يكون الطريق إلى أي حكومة إصلاح النظام.. من خلال إحداث تغيير في بنيته وتحقيق إصلاحات تجعل الشعب صاحب السلطة».
وكانت جماعة الإخوان المسلمين، وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي، قد رهنت مشاركتها السياسية بتحقيق سبعة مطالب، هي: قانون انتخاب ديمقراطي، وإصلاحات دستورية، وحكومة برلمانية منتخبة، والفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء، وإنشاء محكمة دستورية، وكف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، ومكافحة الفساد بجدية وفاعلية.