أمهل رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب أمس نظام بشار الأسد حتى يوم الأحد المقبل للإفراج عن النساء المعتقلات لديه وإلاّ فستكون مبادرته التي أطلقها الأسبوع الفائت للحوار مع النظام، ملغاة. بالتوازي مع ذلك، قال مبعوث للأمم المتحدة ومصدر في المعارضة السورية أول من أمس إن الائتلاف الوطني السوري سيفتتح مكاتب له في نيويورك وواشنطن وسط أنباء عن زيارة محتملة لرئيس الائتلاف للولايات المتحدة في أواخر فبراير (شباط) الحالي يلتقي خلالها بالرئيس الأميركي باراك أوباما.
وأفاد المصدر الدبلوماسي الذي طلب عدم نشر اسمه أن البروفسور نجيب الغضبان، وهو أستاذ جامعي أميركي من أصل سوري، سيترأس مكتب نيويورك، بينما سيكون على رأس مكتب واشنطن عباب خليل وهو سوري مقيم في فريسكو بولاية تكساس.
وفي اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أكد الغضبان، وجوده في نيويورك بهدف الإعداد لافتتاح هذا المكتب. وأشار إلى أهمية نيويورك التي وصفها بـ«عاصمة الأمم المتحدة» حيث يوجد فيها ممثلون عن 194 دولة، بالإضافة إلى الأمانة العامة ومجلس الأمن وبقية الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة. وفي رده على سؤال حول الأهداف المرجوة من مكتب نيويورك، قال الغضبان إن الهدف الأول يتعلق بما وصفه بـ«الربط الصحيح للدعم المقدم من الأمم المتحدة وإيصاله لمن هم بحاجة له». أما الهدف الثاني فسيتمحور حول سحب ما تبقى من شرعية لدى النظام وإيداعها بالائتلاف الوطني من خلال «المطالبة بمقعد سوريا الدائم في الأمم المتحدة».
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن الدكتور رضوان زيادة إن على المعارضة السورية أن تكون موجودة دائمة في واشنطن بوصفها «عاصمة القرار السياسي»، على حد وصفه. وفي هذا الصدد أشاد زيادة بالجمعيات النشطة التي تقوم بدور فعّال في العاصمة الأميركية في إيصال ما يعانيه السوريون من قمع وقتل وتشريد على يد نظام الأسد. وقال إن اعتراف واشنطن بالائتلاف والسماح بفتح مكتب تمثيل له في العاصمة قد يمهد لتسلم المعارضة السورية لسفارة بلادهم بشكل دائم.
وفيما يخص حصول المعارضة السورية على مقعد سوريا الدائم في الأمم المتحدة، اعترف الغضبان بأن الأمر سيكون أصعب مما يبدو عليه، وذلك بسبب وجود مواد قانونية دقيقة في الأمم المتحدة يجب دراستها قبل القيام بمثل هذه الخطوة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن حصول المعارضة على مقعد سوريا في الجامعة العربية سيعزز حظوظهم في الحصول على نظيره في الأمم المتحدة، فيما أكد زيادة أن مثل هذا الطلب يجب أن يأتي من حكومة تنبثق عن الائتلاف وليس من الائتلاف نفسه.
وفي معرض إجابتهما عن ربط بعض المراقبين بين الانفتاح الأميركي الحالي ومبادرة الخطيب في الجلوس مع ممثلين عن النظام، نفى كل من الغضبان وزيادة دقة هذا الربط. وبحسب زيادة، فإن الانفتاح الأميركي ليس وليد اللحظة «فالولايات المتحدة عملت على إنجاح الائتلاف قبل المبادرة كما أنها تقود تحالفا سياسيا ضد نظام الأسد».
لكن رئيس العلاقات الخارجية سابقا في المجلس الوطني شدد على أن هذا الدعم هو دعم سياسي فقط «دون أن تكون له إجراءات على المستوى العسكري وبالتالي فليس له تأثير على المستوى البعيد».
من جانبه، أكد الغضبان على أن مبادرة الخطيب قرأت بشكل خاطئ وهي ليست للحوار مع الأسد بل هي مبادرة سياسية للحوار تهدف لإظهار عدم تصلب المعارضة السورية وإظهار «رغبتها في إنهاء الصراع بأقل تكاليف». أما في ما يتعلق بالزيارة المرتقبة للخطيب للولايات المتحدة نهاية هذا الشهر، فقد أفاد مصدر لوكالة «رويترز» أن الخطيب سيلتقي كبار المسؤولين الأميركيين وأعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.