بينما تضع الحكومة البحرينية اللمسات الأخيرة لإطلاق حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي)، طلبت المعارضة بالتأجيل حتى يتم التوافق على نقاط جوهرية حسب ما ذكرته أمس في رسالة وجهتها إلى وزارة العدل، مشيرة إلى أن الاتفاق عليها أمر ضروري قبل بدء الجلسات.
وبحسب مسؤولين في الحكومة البحرينية فإن العمل جار على قدم وساق لبدء أولى جلسات الحوار السياسي يوم الأحد المقبل الـ10 من فبراير (شباط) الحالي، الذي سيقام في منتجع سياحي جنوب مملكة البحرين.
وفي سياق الترتيبات لإطلاق الحوار جددت الحكومة مطالبتها للمعارضة بترشيح أسماء المشاركين عنها في جلسات الحوار، إلا جمعيات المعارضة الـ6 رفعت رسالة إلى وزير العدل تطلب منه تأجيل الحوار وعدم التعجل في إطلاقه حتى يتم التوافق على 3 أمور قال مسؤول في المعارضة إنها جوهرية وتحدد موقف الجمعيات السياسية من المشاركة في الحوار من عدمه.
وتطالب المعارضة قبل الشروع في الحوار بـ«الرد على رسالتها التي رفعتها إلى وزير العدل في الـ28 من يناير (كانون الثاني) الماضي والتي طرحت فيها رؤيتها للحوار المرتقب، وأن تكون نتائج الحوار قرارات تنفذ وليست توصيات، كما تطالب المعارضة بحصة من مقاعد المستقلين» ويقول المسؤول في المعارضة إما الاستجابة لهذه المطالب وإلا لن نجلس على طاولة الحوار.
ويستضيف منتجع العرين وهو منتجع سياحي جنوب مملكة البحرين جلسات الحوار المرتقب، وقال المتحدث باسم الحوار لـ«الشرق الأوسط» إن اختيار الموقع كان بهدف توفير أجواء من الراحة والهدوء للمشاركين في الحوار.
بدورها قالت الدكتورة سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية إن المعارضة استلمت الرد خطيا في نفس اليوم، واعتبرت أن الطلب برد على الرسالة «عذر واه» وقالت إن الرسالة التي تطالب بها المعارضة وصلت لها بكل وضوح.
وأضافت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية إن المعارضة تعلم تماما كما يعلم جميع الأطراف المشاركين أن الحوار السياسي المقبل هو استكمال لحوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) من عام 2011، وكل آلياته معلنة، وكل الأطراف المشاركة فيه تعلم بهذا.
وشددت رجب أن أجندة الحوار لا يمكن أن تفرض من أي طرف على الأطراف الأخرى، وقالت إن جدول أعمال الحوار توافقي، دون فرض من طرف على آخر. وفيما لو اختارت المعارضة مقاطعة الحوار ردت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام بدبلوماسية حيث قالت: «الحوار كما عبرت عنه كل الأطراف هو الحل لإنهاء هذه الحالة من الانشقاق المجتمعي والوطني، ومن يعتذر عنه سيكشف النقاب عن مواقف متصلبة ضد الحوار وضد التوافق الوطني».
بدوره قال عبد الجليل خليل وهو قيادي في جمعية الوفاق إحدى جمعيات المعارضة السياسية، إن المعارضة لم تحسم قرارها لناحية المشاركة في الحوار أو مقاطعته، وقال إن كلا الخيارين مطروح وترجيح خيار على الآخر هو استجابة الحكومة لمطالب المعارضة من عدمها.
وأضاف: «المعارضة حاليا تتحدث عن تأخير موعد بدء الحوار لما بعد الـ10 من فبراير الحالي حتى يتم حسم النقاط الجوهرية التي طرحتها للدخول في الحوار» وقال خليل إن المطالبة بتأجيل الحوار لا علاقة لها بوفد المعارضة الذي يزور موسكو خلال الفترة من 6 إلى 10 الشهر الحالي. وتابع خليل: قدمت المعارضة رسالة إلى وزير العدل في الـ28 من يناير الماضي تتضمن 9 نقاط تعتبرها المعارضة أساسا لنجاح الحوار، وقال إن المعارضة لم تستلم ردا على هذه الرسالة، وأشار إلى أن المعارضة تلقت رسالة تتضمن فقط موعد الحوار وطلب ترشيح أسماء المشاركين فيه.
وأكد أن المعارضة تطالب بعد إعلان مقاعد الأطراف المشاركة (معارضة، وائتلاف جمعيات، ومستقلين، وحكومة) بحصة من مقاعد المستقلين، كما تطالب المعارضة بتحديد نتائج الحوار هل هي قرارات واجبة التنفيذ أم توصيات، وقال عبد الجليل خليل إن المطلب الأخير سيتحتم عليه عدم مشاركة المعارضة إذا كانت النتائج التي سيتم التوصل لها توصيات فقط.
وبحسب خليل ستعقد جمعيات المعارضة الست «الوفاق ووعد والقومي والإخاء والتقدمي والوحدوي» اجتماعا يوم السبت - عشية بدء حوار التوافق الوطني - لتحديد موقفها النهائي بالمشاركة أو عدمها.
بدوره قال عيسى عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم الحوار لـ«الشرق الأوسط» إن الاستعدادات تجري بشكل طبيعي لبدء أولى الجلسات يوم الأحد المقبل، وقال إن التعليمات التي أبلغت للفريق المشرف على ترتيبات الحوار، أنه لا تأجيل لموعد البداية.
وقال عبد الرحمن: «إن إدارة الحوار استلمت أسماء المشاركين عدا المشاركين من الجمعيات الست» وأوضح: «أن طلب الأسماء ليس بهدف فحصها للموافقة عليها أو رفضها وإنما حتى تقدم لها الدعوات والمخاطبات للمشاركين بشكل رسمي».
وأكد المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني «نسعى لأن تكون طاولة الحوار منصة تصل البحرين من عبرها إلى حل».
ولم يخف عبد الرحمن قلقه من غياب طرف من أطراف الحوار وأكد أنه سيكون لذلك تأثير على السير قدما في قضية التوافق لإنهاء الأزمة التي تمر بها البحرين التي يراد لها أن تنتهي من بوابة الحوار.
وأوضح عيسى عبد الرحمن أن جلسات الحوار ستكون مغلقة عن وسائل الإعلام وستتم إدارة الجلسات عبر منسقين من غير المشاركين الذين تمت دعوتهم، وسيكون للحوار مركز إعلامي يقدم موجزا يوميا عن الجلسات، كما سيقدم جميع الخدمات التي تحتاجها وسائل الإعلام الراغبة في تغطية المناسبة، كما أكد أن من حق أي إعلامي إجراء لقاء مع أي مشارك من المشاركين في الحوار.