غداة الهجوم الانتحاري الذي استهدف أول من أمس سجن الحوت شمال بغداد، والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى، شهدت العاصمة العراقية بغداد تراجعا أمنيا ملحوظا تمثل هذه المرة بعودة العمليات الانتحارية التي كانت قد انحسرت تقريبا خلال الشهور الماضية.
وبينما نجا وزير البيئة العراقي من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة بإحدى سيارات موكبه فإنه وطبقا لمصدر عسكري مسؤول قتل خمسة جنود وأصيب ثمانية آخرون على الأقل بتفجير انتحاري استهدف ثكنة عسكرية غرب بغداد. وقال المصدر إن قوة من الجيش تصدت لانتحاري يقود سيارة مفخخة حاول اقتحام ثكنة عسكرية تابعة لهم في منطقة العناز، جنوب قضاء أبو غريب، ثم قام بتفجير السيارة، ما أسفر عن مقتل خمسة جنود وإصابة ثمانية آخرين.
كما استهدفت عبوة لاصقة إحدى سيارات موكب وزير البيئة سرجون صليوة (كتلة الرافدين الكلدواشورية)، وهو ما أدى إلى تدميرها بالكامل. وقال مدير عام الإعلام في الوزارة أمير علي الحسون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الانفجار لم يستهدف موكب الوزير بشكل مباشر وإنما استهدف إحدى سيارات الموكب التي كانت تقوم بواجب اعتيادي في منطقة زيونة شرق بغداد». وأضاف الحسون أن «عبوة لاصقة كانت مثبتة في هذه السيارة التي هي إحدى سيارات الموكب، وهو ما يعني بالنسبة لنا جرس إنذار». وبشأن ما إذا كانت الشبهات تحوم حول جهة معينة باستهداف الوزير قال الحسون إن «الأوراق في العراق باتت مختلطة وبالتالي ففي الوقت الذي يصعب فيه توجيه الاتهام إلى أية جهة لأنه لا توجد دلائل أو معطيات، فإنه في غالب الأحيان العملية إعلامية ليست أكثر والقصد منها القول إن الأوضاع الأمنية غير مستقرة في البلد».
إلى ذلك، أعلن مصدر أمني سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة للجيش شرق الفلوجة. وطبقا للمصدر فإن الصواريخ الثلاثة انطلقت من منطقة العامرية تجاه قاعدة الجيش شرق الفلوجة. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع أنها أحبطت محاولة لتهريب وقود ومواد أخرى في منطقة الجزيرة في الأنبار. وقال بيان للوزارة إن «قطعات الفرقة السابعة للجيش تمكنت من تدمير (31) عجلة قاطرة ومقطورة محملة بمواد تموين معدة للتهريب، وتدمير صهريجين محملين بالوقود لغرض التهريب، وذلك بالتنسيق مع قيادة طيران الجيش».
من جهتها أكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن «الوضع الأمني في البلاد لن يستقر ما لم تنسحب قطعات الجيش من داخل المدن ويأخذ الجيش دوره بوصفه سورا للوطن وليس قائما بأعمال بلدية عندما تهطل الأمطار بغزارة». وقال عضو البرلمان عن القائمة العراقية مظهر الجنابي وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك خلطا واضحا في مهام المنظومة الأمنية بين الجيش من جهة وبين الشرطة والأمن الداخلي، وهو ما يجعل من تضارب المهام وعدم وجود تنسيق بين الطرفين بمثابة المنفذ الذي تتمكن من خلاله الجماعات المسلحة والميليشيات من الاختراق وتنفيذ ما تريد تنفيذه من عمليات». وأضاف الجنابي: «لقد أكدنا مرارا وتكرارا في لجنة الأمن والدفاع على ضرورة انسحاب الجيش من داخل المدن لأنه أصبح عامل عرقلة للمهام الأمنية الحقيقية لأجهزة الشرطة والأمن في الداخل، مع تركيز الجيش على أمن الحدود من خلال الاستخبارات، وهو ما يعني عدم السماح لدخول أي جهات إرهابية من خارج الحدود». وأوضح أن «الشيء الوحيد الإيجابي الذي قام به الجيش مؤخرا من مهام هو ما قامت به الفرقة الرابعة في تكريت على صعيد عمليات الإنقاذ من الفيضان، أما ما عدا ذلك فإن الجيش داخل المدن لم يعد يهتم بحال المواطن، والدليل على ذلك أن الجيش موجود داخل المدن منذ عشر سنوات أضعنا فيها المشيتين، حيث لم نحقق الأمن في الداخل ولم نحمِ الحدود من الخارج».
على صعيد آخر وطبقا لمصادر مقربة من رئيس الوزراء نوري المالكي فإن الأخير أمر باعتقال قائد جيش المختار واثق البطاط. وطبقا للمصدر فإن المالكي عمم مذكرة الاعتقال على كل نقاط التفتيش. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية أنها ستلاحق البطاط. في السياق ذاته هاجم علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، البطاط قائلا في تصريح صحافي إن الأنباء التي تحدثت عن تشكيل «جيش المختار» مثيرة للفتنة وتسبب قلقا لدى المواطنين، وإن الحكومة ستلاحق زعيم حزب الله - النهضة الإسلامية قضائيا لاتخاذ الإجراء المناسب بحقه.