أكد رئيس مجموعة «توتال» الفرنسية كريستوف دو مارجيري نواياه الحسنة أمام محكمة باريس التي تحاكمه مع نحو عشرين متهما آخرين في إطار قضية برنامج «النفط مقابل الغذاء» العراقي. وأدلى موظفون آخرون في «توتال» من كوادر ووسطاء مساء أمس بإفادتهم أمام المحكمة في هذه القضية المستمرة حتى 20 فبراير (شباط) الحالي.
وقال دو مارجيري أمام المحكمة أول من أمس إنه «أثناء وقائع هذه القضية في النصف الثاني من التسعينات (لم أكن أعرف) أن هذا البرنامج يشهد عمليات اختلاس». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، كان مارجيري كان في فترة «النفط مقابل الغذاء» مدير فرع الشرق الأوسط لقسم «توتال» للتنقيب والاستهلاك. وهو ملاحق بتهمة المشاركة في استغلال ممتلكات الشركة ويؤخذ عليه تأمين الاتصال بين «توتال» ووسيط متوفٍ حاليا يدعى إلياس فرزلي، تبين بعد ذلك أنه متورط في تسويق شحنات غير مشروعة من النفط العراقي. وكانت هذه الشحنات جاءت من «هبات» من براميل النفط التي منحها نظام صدام حسين لشخصيات «صديقة» في انتهاك لبرنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي بدأ تطبيقه في 1996.
وأبلغ دو مارجيري (61 عاما) المحكمة أنه لم يكن على علم بهذه الهبات ولا بشركات وهمية استخدمت لدفع العمولات المرتبطة بهذه العمليات سرا. وتابع أن فرزلي الذي كان يعرفه منذ 1994 على أنه «حقوقي» لبناني ينتمي إلى إحدى جماعات الضغط ويعمل لحساب «توتال»، جاء ليقول له إنه «يستطيع الحصول على براميل نفط». وأضاف: «بما أن هذا الأمر كان قانونيا، فإنه لم يكن لدي أي سبب للرفض». ويفيد محضر الاتهام أن المجموعة الفرنسية كانت مستعدة للقيام بكل المناورات الممكنة للحصول على النفط العراقي الخام الضروري لمصافيها. وتابع دو مارجيري قائلا: «بالتأكيد ولدت (توتال) في العراق في 1924» وتعمل منذ فترة طويلة بفضل هذا النفط. لكن من 1991 إلى 1996، أي فترة الحظر الصارم على العراق، تمكنت المجموعة من التخلي عن هذا البلد. وأوضح أنه «تتم معالجة مختلف أنواع الخام في مصافينا لتجنب أن نكون رهائن لهذا البلد المنتج أو ذاك»، وأضاف أن «القول إننا كنا بحاجة إلى النفط العراقي بأي ثمن أمر مبالغ فيه».