بحث الوزير الجزائري المنتدب للشؤون الأفريقية والمغاربية عبد القادر مساهل، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاثرين أشتون، ببروكسل أمس، الوضع في مالي، فأبلغها موقف الجزائر الذي يفضل الحل السياسي بدل الحرب. وأفاد مصدر دبلوماسي بأن أكثر ما تخشاه الجزائر هو أن تطول العملية العسكرية الفرنسية الجارية في مالي، فتخلف «نموذجا جهاديا» في المنطقة، تكون هي أول المتضررين منه.
وتناولت مباحثات مساهل مع أشتون: «التطورات في مالي على المستويات السياسية والعسكرية والإنسانية» حسب وكالة الأنباء الجزائرية، التي قالت إن الوزير مساهل «ذكر بموقف الجزائر الداعم للجهود الهادفة إلى تمكين مالي من استعادة سيادتها على كل ترابها، والإسراع في تنظيم حوار بين الماليين طبقا للوائح مجلس الأمن. كما جدد دعم الجزائر لتطبيق ورقة الطريق حول الفترة الانتقالية، التي تبنتها الجمعية الوطنية المالية (البرلمان)، وتهدف إلى استرجاع النظام الدستوري من خلال تنظيم انتخابات ذات مصداقية تجري في جو من الأمن والوئام، من شأنها تثبيت المصالحة بين أبناء مالي».
وأفاد مساهل في لقائه أشتون بأن «الجزائر تعطي أولوية مزدوجة لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود بلا هوادة، ومكافحة الفقر من خلال تمويل مشاريع إنمائية لكل بلدان المنطقة». ونقلت الوكالة الرسمية عن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية قولها إن الاتحاد الأوروبي «يدعم الشعب الجزائري وقواته الأمنية التي واجهت بشجاعة الاعتداء الإرهابي على المنشأة الغازية»، في إشارة إلى حادثة عين أميناس (1300 كلم جنوب شرقي العاصمة)، التي وقعت منتصف الشهر الماضي، وانتهت فصولها بمقتل 29 إرهابيا و37 رهينة أجنبيا. كما نقل عنها: «يمكن للإرهاب أن يضرب في أي مكان في العالم، لذا يجب أن يكون الرد قويا وشاملا وجماعيا من طرف كل المجموعة الدولية». وذكرت أشتون لمساهل أن «التحديات الكثيرة التي تواجه بلدان المنطقة، تتطلب مقاربة شاملة تتكفل بالأبعاد الأمنية والاجتماعية والاقتصادية»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي «يبذل جهدا في إطار التعاون مع بلدان المنطقة على المدى الطويل».
وذكر دبلوماسي جزائري، رفض نشر اسمه، أن مساهل أبلغ المسؤولة الأوروبية «رغبة الجزائر في تفادي إطالة التدخل العسكري الفرنسي في شمال مالي»، بذريعة أنه «سيجعل من هذه المنطقة بؤرة جهادية تستقطب الإسلاميين من كل أفريقيا والمغرب العربي، بل ومن أوروبا أيضا، وحينها سنكون نحن المتضررين بعد مالي مباشرة». وأضاف: «لقد حذرنا من التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا ومن آثاره على ليبيا والمنطقة، وثبت أن تحذيراتنا كانت في محلها».
وشارك مساهل أول من أمس بالعاصمة البلجيكية، في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة الدعم والمتابعة» الخاصة بمالي، حيث صرح بأن الوضع الأمني على مستوى الحدود المشتركة مع مالي «متحكم فيه، حتى وإن كانت اليقظة لا تزال قائمة»، في إشارة إلى أن الإرهابيين الذين هاجموا منشأة عين أميناس دخلوا عبر الحدود المالية. وتقول السلطات الجزائرية إن طول الحدود مع مالي (تفوق 1376 كلم)، يجعل من المستحيل مراقبتها.
وتحدث مساهل عن «مساهمة الجزائر بمقتضى القرار الأخير الذي اتخذته قمة الاتحاد الأفريقي، (أديس أبابا الأسبوع الماضي) في الحصة التي آلت إليها في إطار المبلغ المالي المقدر بـ50 مليون دولار، الذي تم منحه للبعثة الدولية لدعم مالي»، مشيرا إلى أن الجزائر «لطالما برهنت عن تضامنها الفعلي والملموس مع مالي، منذ اندلاع الأزمة، والدليل على ذلك المساعدة التي قدمتها بمبلغ 10 ملايين دولار، وتكوين وتعزيز قدرات الجيش وقوات الأمن المالية، وتزويد الجيش المالي بالتجهيزات والمعدات، وإيصال 5800 طن من المساعدات للاجئين الماليين». وأضاف: «إن هذا الجهد سوف يستمر حتى يعود الاستقرار والأمن كاملين إلى المنطقة، خاصة عن طريق مواصلة الكفاح الدؤوب ودون هوادة ضد الإرهاب والجريمة المنظمة».
وبحث اجتماع بروكسل، تسيير وتمويل قوات غرب أفريقيا (ميسما)، المكلفة مساعدة الجيش المالي على استعادة الجزء الشمالي من البلاد، الذي سيطرت عليه جماعات إرهابية قبل التدخل الفرنسي بطلب من باماكو. وبحث أيضا مساعدة السلطات المالية على تنظيم انتخابات قبل 31 يوليو (تموز) المقبل.