وجهت الحكومة البحرينية رسالة للجمعيات السياسية ردا بأن جدول أعمال الحوار السياسي سيتحدد بالتوافق بين الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني. وأبلغ الشيخ خالد آل خليفة، وزير العدل البحريني، جمعيات المعارضة السياسية الست، مساء أمس، بموقف الحكومة من مطالبها التي عبرت عنها مؤخرا للدخول في الحوار السياسي.
وقبل يومين من بدء الحوار السياسي رد وزير العدل في الحكومة البحرينية على رسالة المعارضة التي رفعتها له يوم الثلاثاء الماضي 5 فبراير (شباط) الحالي، حيث أكد وزير العدل، أن أجندة الحوار سيتم تحديدها بالتوافق بين جميع الأطراف.
كما حملت الرسالة التي وجهها الشيخ خالد آل خليفة مطالبة المعارضة بترشيح أسماء المشاركين في الحوار الذي ستبدأ فعالياته يوم الأحد 10 فبراير الحالي.
وتطالب المعارضة قبل الشروع في الحوار بالرد على رسالتها التي رفعتها إلى وزير العدل في 28 من يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي طرحت فيها رؤيتها للحوار المرتقب، وأن تكون نتائج الحوار قرارات تنفذ وليست توصيات، كما تطالب المعارضة بحصة من مقاعد المستقلين. وتضع المعارضة هذه المطالب مقابل استجابتها للجلوس على طاولة الحوار.
وعبرت المعارضة عن رغبتها في تأخير موعد الحوار لما بعد 10 من فبراير الحالي حتى يتم حسم النقاط الجوهرية التي طرحتها للدخول في الحوار، ونفت أن يكون للمطالبة بتأجيل الحوار علاقة بوفد المعارضة الذي يزور موسكو خلال الفترة من 6 حتى 10 الشهر الحالي. واعتبرت المعارضة تحديد يوم الأحد 10 فبراير موعدا متعجلا لبدء حوار سياسي لإنهاء حالة الأزمة التي تعاني منها البحرين منذ 14 فبراير 2011. وستعقد جمعيات المعارضة الست (الوفاق ووعد والقومي والإخاء والتقدمي والوحدوي) اجتماعا يوم السبت عشية بدء حوار التوافق الوطني لتحديد موقفها النهائي بالمشاركة أو عدمها.