أعرب رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتور وائل الحلقي انفتاح الحكومة السورية على من سماهم «القوى السياسية والمجتمعية الراغبة في الانخراط بالعملية السياسية»، ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الحلقي تأكيده أن البرنامج السياسي الذي أقرته حكومته منذ أسابيع هو «الخيار الوحيد والموضوعي للخروج من الأزمة والوصول إلى بر الأمان ضد ما يحاك ضدها من تحديات ومؤامرات تستهدف وحدتها الوطنية وأمنها واستقراره»، بحسب تعبيره.
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ البرنامج السياسي اجتماعا لها أول من أمس برئاسة الدكتور الحلقي وحضور أعضاء اللجنة وسط رفض القوى المعارضة السورية لهذا البرنامج وما سيتمخض عنه. ونشرت «سانا» مقتطفات من محضر الجلسة التي تضمنت «خطوات تنفيذية» اتخذتها الحكومة في سبيل التحضير للمرحلة التحضيرية لإطلاق عملية الحوار ومنها «معالجة أوضاع الموقوفين والمعتقلين وعودة السوريين المهجرين وإفساح المجال أمام المسلحين المتورطين في الأحداث لتسوية أوضاعهم إذا بادروا إلى إلقاء السلاح والانخراط في الحياة العامة للمجتمع».
لكن المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المحامي حسن عبد العظيم الموجود في دمشق قلل من أهمية وجدية هذا البرنامج المزمع إطلاقه، متهما نظام بشار الأسد بمحاولة إعادة إنتاج نفسه وضمان استمراريته. وقال عبد العظيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأسد وضع دستورا جديدا في السابق كما أن نظامه أقر قانونا للأحزاب ومع ذلك لم يستطع وقف عجلة الثورة لأن تلك الخطوات لم تكن لتلبي تطلعات السوريين ولا تعبر عن الإرادة الشعبية لهم».
وأشار عبد العظيم إلى أن «البرنامج الإصلاحي الحكومي» كان ينبغي أن يطرح قبل الأزمة وليس في خضمها، مؤكدا أن الثقة باتت معدومة بين قوى المعارضة والحكومة، قائلا: «نحن على أعتاب الذكرى الثالثة للثورة السورية وعدد الشهداء تجاوز السبعين ألفا والجرحى والمعوقون بمئات الآلاف، إضافة إلى المفقودين الذين تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف. كل ذلك أدى إلى انعدام الثقة في أي مبادرة يطرحها النظام». وبحسب المنسق العام فإن المطلوب الآن هو تشكيل حكومة انتقالية عبر «مفاوضات» بين المعارضة الوطنية الحقيقية وممثلي نظام الأسد ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء. ووفقا لعبد العظيم، فينبغي أن تكون «هذه الحكومة كاملة الصلاحية ووفقا لما تم الاتفاق عليه في جنيف لوضع مبادئ دستورية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية»، هذا ما سيأخذ سوريا، على حد قول عبد العظيم، إلى بر الأمان وليس ما يجود به نظام الأسد.
من جانبه، قال المتحدث باسم الائتلاف الوطني وليد البني إن حكومة الحلقي تتبع لنظام قتلة أزهقوا حتى الآن أرواح أكثر من سبعين ألف سوري وبالتالي فلا يمكن التحدث عن برنامج سياسي تضعه حكومة بشار الأسد، مضيفا أنه «على الأسد وبقية القتلة الرحيل قبل أن نتكلم عن أي شيء آخر».
اللافت في ما أوردته وكالة الأنباء السورية هو ترحيب اللجنة الوزارية بـ«كل جهد مشترك للتعاون مع كل القوى الوطنية لإنجاح الحوار الوطني والخروج من الأزمة والمساهمة في تجاوز الأوضاع الراهنة وبناء سوريا على أسس ديمقراطية وتعددية تحقق طموح السوريين وتطلعاتهم». وهو ما قرأه البعض بالرد غير المباشر على مبادرة الخطيب، لكن البني نفى تلقي أي ردود إيجابية على المبادرة، موضحا أنه «من الواضح من خلال ممثلي النظام الذين يظهرون على شاشات التلفزة أو الذين يكتبون في الصحف الرسمية أن النظام رفض المبادرة جملة وتفصيلا».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول استعداد الحكومة السورية للتعاون مع قوى وطنية للخروج من الأزمة، أكد البني أن بشار الأسد كلف رئيس الوزراء الحلقي بالتحضير لحوار وطني مع مجموعة منتقاة من المحاورين، مضيفا أن «هذا لا يمت بصلة للحوار الذي دعا إليه الائتلاف».
يذكر أن الخطيب أعطى نظام الأسد مهلة حتى بعد غد لإطلاق سراح النساء المعتقلات وإلا فستكون مبادرته ملغاة.