لم يخفِ أي من اللبنانيين، سياسيين واقتصاديين، قلقهم من تداعيات إدراج حزب الله، المكوّن الأساسي للحكومة اللبنانية، على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. وارتفع مستوى القلق أمس، مع إعلان وزير الاقتصاد نقولا نحاس أمس أنّ اتهام حزب الله في تفجير بورغاس في بلغاريا «سيكون له تداعيات»، في حين حذر الخبراء من تداعيات هذه الخطوة داخليا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وخارجيا على التداول الاقتصادي والعلاقات الدولية مع الاتحاد الأوروبي.
لكن إضافة الحزب إلى قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، لم تحسم بعد. ونفى وزير العدل شكيب قرطباوي أمس، أن يكون قد تبلغ أي شيء في موضوع اتهام بلغاريا لحزب الله بتفجير بورغاس في بلغاريا، داعيا إلى «قراءة موقف المعارضة البلغارية والامتثال إلى دعوة وزيرة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون إلى تقييم نتائج التحقيق بشكل جدي».
وبينما أعلن حزب الله عدم اكتراثه لهذه الخطوة، بوصفها على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنها «لا تقدم أو تؤخر»، أعلن وزير الاقتصاد أعلن وزير الاقتصاد نقولا نحاس أنّ اتهام حزب الله في تفجير بورغاس في بلغاريا «سيكون له تداعيات»، مشددا بالمقابل على ضرورة «مواكبته بعقلانيّة وواقعيّة». وحذر سياسيو قوى 14 آذار من تداعيات هذا الاتهام على اقتصاد لبنان وعلاقاته الدولية. واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري أن حزب الله «أخذ الأمور إلى مزيد من التعقيدات»، معربا عن اعتقاده أنه «آن الأوان للحزب أن يعيد حساباته، ولا خيار غير الذي اتخذه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الاتهام البلغاري». وأضاف: «نحن لبنانيون، ولسنا إيرانيين نعيش في هذا البلد، وأتمنى ألا يدفع اللبنانيون في الخارج ثمن ما يفعله حزب الله».
وبدوره، وصف عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب فادي كرم الاتهام بأنّه «مسألة كارثية على لبنان»، منبها من أن «تلك الكارثة التي دخلنا فيها ستنعكس على الوضع الاقتصادي وعلى جميع اللبنانيين». وانضم عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسابيان إلى التحذير من مخاطر إدراج الحزب على لائحة الإرهاب، داعيا في حديث إذاعي الحكومة اللبنانية إلى «إجراء الاتصالات اللازمة لعدم اتخاذ إجراءات بحق لبنان على خلفية اتهام بلغاريا حزب الله بتفجير بورغاس»، مُحذِّرا من «الخطورة البالغة لهذا الاتهام فيما لو اتخذ الاتحاد الأوروبي مواقف معينة تجاه لبنان وحكومته».
ولا يعتبر حزب الله المعني الوحيد بهذا الاتهام، نظرا لكونه «شريك قيادي في الحكومة الحالية»، ما يعني، بحسب الباحث اللبناني وأستاذ العلاقات الدولية سامي نادر: «اتهام يوازي اتهام الحكومة اللبنانية ككل»، مؤكدا أنه «يتطلب مقاربة من قبل الجهات الرسمية لحصر تداعياته على الدولة». ويرى نادر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن الدولة اللبنانية ككل «تتحمل المسؤولية، وتقف اليوم في موقع المساءلة، ما يستدعي منها أن تقدم ردا أمام الهيئات الدبلوماسية الأوروبية، وتجري نقاشا لإيضاح القضية، وتقدّم موقفا حاسما في مجلسي الوزراء والنواب». ويلفت إلى أن هذا الاتهام «لو كان في دولة أوروبية، لأدى لاستقالة الحكومة، كونه يرتب مسؤوليات على الدولة أمام المجتمع الدولي والمؤسسات والجمهور اللبناني».
على الصعيد الدولي، يعرض إدراج الحزب على لائحة الإرهاب الأوروبية لبنان «لسلسلة تداعيات تصدع علاقاته بالمجموعة الأوروبية». ويوضح نادر أن «الخطورة التي تواجه الحكومة الآن، أن الأبواب مفتوحة على كل الاحتمالات»، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي «إذا حذا حذو الولايات المتحدة الأميركية، فإنه سيعرض لبنان لتدابير، بحدها الأدنى، إخضاع الحركة المالية والتجارية والنقدية مع الاتحاد لرقابة صارمة». ويلفت نادر إلى أن «الواقع الاقتصادي اللبناني، المهتز أصلا، تعرض لتأثيرات بالغة نتيجة إدراج الحزب على لائحة الإرهاب الأميركية»، موضحا أن ذلك «أدى إلى إقفال مصرف، وتهديد مصارف أخرى بإجراءات، وتراجع وتيرة التحويلات للمصارف، وتراجع الودائع وهي العمود الفقري لاقتصاد لبنان». ويضيف: «هذه الإجراءات لو اتخذتها دول الاتحاد الأوروبي، ستصدع الثقة بالدولة اللبنانية والمنظومة السياسية والاقتصادية، في حين تعتبر فرنسا وإيطاليا الشريك الاقتصادي الأبرز مع لبنان، حيث ترتفع الحركة الاقتصادية معهما بشكل كبير».