قال آشتي هورامي وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق أمس إن الإقليم سيمضي قدما في إنشاء خط أنابيب خاص به لتصدير النفط إلى تركيا رغم اعتراض الولايات المتحدة بسبب مخاوف من أن المشروع قد يؤدي إلى تفكك العراق، وأعلن أن وفدا يمثل 8 شركات بريطانية بقيادة شركة «إي آي سي» أجرى مباحثات مع الوزارة للتوصل لاتفاق يقضي بالاستثمار في مجال الخدمات النفطية والغازية في حقول الإقليم.
ودخل الإقليم الكردي شبه المستقل في نزاع مرير مع الحكومة المركزية في بغداد حول كيفية استغلال موارد النفط والغاز وتقاسم العائدات.
وتقول بغداد إنها وحدها لها سلطة السيطرة على الصادرات النفطية للعراق، الذي يملك رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم، بينما يقول الأكراد إن حقهم في ذلك منصوص عليه في دستور العراق الاتحادي الذي وضع في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
وقال هورامي في مؤتمر صحافي في أربيل عاصمة إقليم كردستان إن الإقليم يريد خط أنابيب نفطيا خاصا به وإن العمل يجري حاليا لإنشائه وسيتواصل إلى حين استكماله، حسبما نقلت «رويترز».
وكان النفط الخام من حقول كردستان ينقل إلى الأسواق العالمية عبر خط أنابيب يمتد إلى تركيا تسيطر عليه بغداد لكن الصادرات عبر هذا الأنبوب توقفت في ديسمبر (كانون الأول) من ذروتها التي بلغت نحو 200 ألف برميل يوميا بسبب نزاع مع بغداد بشأن المدفوعات.
وتقول الولايات المتحدة إن الحل يكمن في قانون النفط والغاز الوطني الذي تأخر لأعوام بسبب صراعات السلطة في العراق بين فصائل السنة والشيعة والأكراد والذي اشتدت حدته منذ انسحاب القوات الأميركية قبل عام.
وقال فرانسيس جيه. ريتشاردوني سفير الولايات المتحدة في أنقرة أول من أمس إن «العراقيين يسعون جاهدين لإقرار قانون النفط والغاز. من المهم للغاية أن ينجحوا في ذلك».
ومع عزوفها عن الانتظار تتطلع كردستان إلى تركيا المتعطشة للطاقة للحصول على إجابات. وهناك شراكة كبيرة بين الطرفين في مجال الطاقة من التنقيب إلى التصدير قائمة منذ العام الماضي. وأدى توثيق تركيا ذات الغالبية السنية علاقاتها مع كردستان إلى توترات بين أنقرة وحكومة بغداد التي يقودها الشيعة.
وقال ريتشاردوني «إذا فشلت تركيا والعراق في تحسين علاقاتهما الاقتصادية فقد يتزايد الصراع العنيف في العراق وتتشجع قوى داخل البلاد تريد تفكيك العراق».
وتتجاوز كردستان بالفعل شبكة خطوط الأنابيب الاتحادية من خلال نقل كميات صغيرة من الخام في شاحنات عبر الحدود التركية مقابل منتجات نفطية مكررة.
وقال هورامي إن الإقليم يستحق 17 في المائة من منتجات العراق النفطية المكررة لكن الحكومة المركزية لا ترسل إليه سوى 3 في المائة فقط وطاقته التكريرية غير كافية لتلبية حاجات الطلب المحلي.