قال النائب أمير الكناني، عضو مجلس النواب العراقي عن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، إن التيار الصدري سيحترم قرار المحكمة الاتحادية إذا قضت بعدم قانونية ودستورية قرار مجلس النواب بتحديد ولايات رئيسي الوزراء والبرلمان بدورتين، مضيفا: «إننا نحترم القضاء، وإذا جاء القرار بأن تكون الولايات مفتوحة فلتكن، وسيكون من حق الكتلة البرلمانية الكبيرة ترشيح رئيس الحكومة ومن ثم يرشح البرلمان رئيسا له».
أقر أمير الكناني بوجود «مشكلة في التحالف الوطني (الشيعي) منذ تأسيسه»، مشيرا إلى أنه «عندما تم تشكيل التحالف الوطني تم تشكيل هيئة سياسية تتكون من 16 عضوا بواقع 8 أعضاء من الائتلاف الوطني، ويضم التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والمؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي ومنظمة بدر بزعامة هادي العامري، وحزب الفضيلة، و8 أعضاء من ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية، باعتباره حاصلا على 89 مقعدا في البرلمان».
وأضاف الكناني، وهو قيادي في التيار الصدري قائلا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس: «كان يفترض أن تكون قرارات الهيئة السياسية للتحالف الوطني ملزمة، ووضعنا نظاما داخليا للتحالف، ولكن للأسف قرارات الهيئة السياسية لم يتم التعامل معها باعتبارها قرارات ملزمة، بل إن القرارات تتخذ بالتوافق»، مشيرا إلى أن «التيار الصدري عندما اجتمع العام الماضي في أربيل ممثلا بقائد التيار السيد مقتدى الصدر، مع قادة التحالف الكردستاني، والرئيس العراقي جلال طالباني، وزعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، ومسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس إقليم كردستان، وقادة ائتلاف العراقية، إياد علاوي وأسامة النجيفي رئيس مجلس النواب، وتقرر سحب الثقة عن المالكي كرئيس للوزراء، رفض الإخوة في التحالف الوطني هذه الخطوة وبقي الوضع على ما هو عليه».
وقال الكناني إن «موضوع قيام التحالف الوطني باستبدال المالكي ليس صعبا، وكان من الممكن حدوث ذلك عن طريق سحب الثقة، لكن للأسف تراجع قسم من التحالف الكردستاني، وأعني الاتحاد الوطني، وخاصة الرئيس طالباني مما أعاق العملية في وقت قال فيه السيد مقتدى الصدر إن أصوات 40 نائبا ستضاف إلى بقية الأصوات لتكمل نصاب سحب الثقة، ثم تكلمت (العراقية) عن استجواب رئيس الوزراء وحتى الآن لم يحدث أي شيء على الرغم من أن طلب الاستجواب موجود لدى رئاسة مجلس النواب، ورئيس المجلس، النجيفي، قيادي في العراقية، والمشكلة أن الآخرين غير جادين في هذا الموضوع».
وضرب الكناني مثلا حول موضوع إقالة وزير الرياضة والشباب محمد جاسم جعفر، من ائتلاف دولة القانون، من قبل مجلس النواب بطلب من التيار الصدري، لكننا فوجئنا أول من أمس بأن نواب ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني، إضافة طبعا إلى نواب دولة القانون، قد أفشلوا العملية عندما لم يصوتوا لصالح قرار الإقالة، موضحا: «عندما سألنا التحالف الكردستاني عن سبب عدم التصويت قالوا إن وزير الرياضة والشباب تركماني ولا نريد مشكلات مع التركمان، ونواب العراقية قالوا إن التركمان محسوبون على العراقية مع أن الوزير المعني من دولة القانون ومدعوم من قبل رئيس الوزراء».
وأوضح القيادي في التيار الصدري قائلا: «إن الكتل المعارضة مثل (العراقية) والتحالف الكردستاني غير منظمة وغير موحدة، وإذا بقيت هكذا فإن المالكي سيبقى لولاية ثالثة بغض النظر عن نتائج الانتخابات»، واصفا كتلة دولة القانون بـ«المنظمة، ولهذا تستطيع تمرير قراراتها، سواء في التحالف الوطني أو في مجلس النواب». وأضاف: «نحن ككتل معارضة نملك 200 مقعد في البرلمان، لكن بسبب عدم تنظيمنا أو اتفاقنا لا نستطيع تمرير قراراتنا مثلما حدث مع موضوع وزير الرياضة والشباب، وهذا يحصل أيضا في مجلس رئاسة الوزراء، فعلى الرغم من أن وزراء العراقية والأكراد ووزراءنا هم أكثر من وزراء دولة القانون فإن وزراءنا لم يستطيعوا فرض أو تمرير قراراتهم».
وحول سبب عدم مشاركة التيار الصدري بالمظاهرات الاحتجاجية بسبب غياب الخدمات قال الكناني: «نحن نرى في التيار الصدري أن تكون المظاهرات مناطقية وفيما يخص الخدمات، أي أن كل منطقة تشكو من غياب الخدمات فلأهلها أن يخرجوا للمطالبة بتحسين الخدمات، أما أن تكون مظاهرات مركزية وتطالب بإسقاط الحكومة فإن التيار ليس له مثل هذه التوجهات».