أجلت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي التصويت على ترشيح السيناتور السابق تشاك هاغل لمنصب وزير الدفاع، الذي كان مقررا يوم أمس. وقال كارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ «إن مناقشات اللجنة لم تكتمل بعد»، رافضا تحديد موعد محدد للتصويت. وقال: إنه يعتزم تحديد موعد للتصويت على ترشيح هاغل «في أقرب وقت».
وأبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ شكوكا حول كفاءة هاغل لتولي منصب وزير الدفاع. وأعلن عشرة أعضاء بمجلس الشيوخ عن اعتراضهم المؤكد على الترشيح. وتحدث عدد آخر عن احتمال تصويتهم ضد الترشيح ما لم ينجح هاغل في الإجابة على تساؤلاتهم حول إسرائيل وإيران وغيرهما من القضايا الخلافية. وفي المقابل أعلن عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ تأييدهم لترشيح هاغل، بينهم السيناتور ثاد موكران، والسيناتور مايك جوهانز.
ويأتي ذلك وسط ضغوط من الجمهوريين للحصول على مزيد من المعلومات حول هاغل ومواقفه تجاه إسرائيل وإيران، إضافة إلى مطالب من اللجنة بالكشف عن معلومات مفصلة عن الشركات التجارية الخاصة التي عمل بها هاغل بحجة أنه قد يكون حصل على أموال من جهات خارجية مقابل إلقاء خطب وأحاديث وعدم إفصاحه عن تلك المعلومات المالية.
وخلال اليومين الماضيين، أرسل 23 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ رسالة إلى هاغل أعربوا فيها عن قلقهم من الأموال التي تقاضاها مقابل إلقاء محاضرات في عدة مناسبات خلال السنوات الخمس الماضية. وطالب السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل بالكشف عن هوية الجهات التي تعامل معها هاغل.
ومع الأغلبية التي يتمتع بها الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، فإن فرص الموافقة على ترشيح هاغل تبدو عالية، إلا أن الحزب الجمهوري يحاول عرقلة الترشيح بحجة طلب مزيد من الإيضاحات حول مواقفه السياسية والمالية. وتكمن المشكلة في تصريحات كان أدلى بها هاغل حول إيران وإسرائيل ورؤيته لسياسات الولايات المتحدة في مناطق الصراع خاصة أفغانستان والشرق الأوسط وإيران. وهناك تباين في مواقف أعضاء لجنة القوات المسلحة تجاه هاغل خاصة السيناتور جون ماكين الذي يبدي معارضته لترشيح هاغل لحقيبة الدفاع.
وتأتي عرقلة للتصويت على مرشح الرئيس بارك أوباما لمنصب وزير الدفاع كجزء من ضغوط يمارسها الحزب الجمهوري على الرئيس أوباما وإدارته حول سياسات استخدام الطائرات من دون طيار «الدورن». ولم تقتصر تلك الضغوط على مهاجمة هاغل وتأجيل التصويت على ترشيحه، بل كان متوقعا أن يواجه أيضا جون برينان المرشح لشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية مساء أمس، أسئلة ساخنة من أعضاء الكونغرس حول سياساته في استخدام طائرات الدرون في مكافحة الإرهاب.
وقد استبق الرئيس أوباما جلسة الاستماع إلى برينان بإرسال تقرير سري إلى وزارة العدل حول الأسس القانونية التي ترتكز عليها الإدارة في استهداف الأميركيين المشتبه في تورطهم مع تنظيم القاعدة في الخارج بهجمات باستخدام الطائرات من دون طيار. ويوضح التقرير السري الأسس القانونية التي تبرر سياسات القتل المستهدف التي تقوم بها إدارة أوباما.
وكانت الخلافات قد ظهرت بين الكونغرس والبيت الأبيض حول سياسات إدارة الرئيس أوباما في استخدام طائرات «الدرون» والأسس القانونية لإعطاء الرئيس الأميركي حق قتل هؤلاء الأميركيين المشتبه في صلتهم بالإرهاب دون الرجوع إلى الكونغرس. واتهم الكونغرس الإدارة بعدم وجود شفافية في تعاطيها لهذا الموضوع. وثارت الانتقادات حول التناقض بين الهجوم على إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش لاستخدامه أسلوب الإيهام بالغرق وتعذيب المعتقلين بتهم الإرهاب، بينما تسمح إدارة أوباما لنفسها بقتل المشبه في علاقتهم بالإرهاب دون محاكمة أو استجواب.