* الصين تتهم اليابان بـ«تشويه» صورتها
* بكين - لندن: «الشرق الأوسط»: اتهمت بكين أمس طوكيو بأنها تريد «تشويه صورة الصين»، وذلك ردا على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي حذر من استخدام سفينة حربية صينية مؤخرا رادارا للتصويب على سفينة حربية يابانية. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هو شونينغ إن «اليابان سمحت بتفاقم الأزمة وصعدت عمدا التوتر لتشويه صورة الصين»، مضيفة أن «المشكلة الحالية ليست أن تقدم الصين تأكيدات بل إن السفن والطائرات اليابانية تقوم بشكل متكرر بنشاطات غير شرعية في المجال الجوي والمياه الإقليمية لجزر ديايو، مما يقوض السيادة الصينية على الأراضي». وأكدت أن هذا «يسير بعكس تحسن العلاقات». وكانت هو ترد على سؤال عن حادث وقع في 30 يناير (كانون الثاني) في بحر الصين الشرقي قرب الجزر التي تديرها اليابان وتسميها سينكاكو وتطالب بها الصين، ما سبب توترا في العلاقات بين البلدين في الأشهر الأخيرة. وقال وزير الدفاع الياباني ايتسونوري أونوديرا إن فرقاطة صينية قامت في 30 يناير بتصويب رادار لإطلاق النار على سفينة مراقبة يابانية في بحر الصين الشرقي.
* روسيا تنفي انتهاك طائرتين لها المجال الجوي الياباني
* موسكو - لندن - «الشرق الأوسط»: نفت روسيا دخول طائرتين مقاتلتين تابعتين لها أمس إلى المجال الجوي الياباني، وهو الأمر الذي تحدثت عنه وزارة الدفاع اليابانية. وصرح المتحدث باسم المنطقة العسكرية الشرقية رومان مارتوف بأن «طائرات أسطول المحيط الهادئ تحلق بانتظام في المنطقة وتتوخى احترام الأنظمة الدولية إلى أقصى حد، من دون اختراق الحدود». وبدأت مناورات عسكرية الأربعاء في محيط أرخبيل كوريل في الشرق الأقصى الروسي والتي تشكل موضع خلاف بين موسكو وطوكيو. وأوضح مارتوف أن طائرات مضادة للغواصات أجرت في إطار المناورات التمارين الخميس في بحر أوخوتسك وقرب جزر الكوريل الجنوبية. وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية دخول طائرتين مقاتلتين روسيتين من طراز سوخوي إس.يو - 27 لمدة ثوان إلى المجال الجوي الياباني مقابل سواحل جزيرة هوكايدو الجنوبية المجاورة لجزر كوريل الجنوبية. وتتنازع طوكيو وموسكو أربع جزر في أرخبيل كوريل الجنوبي الذي تطلق عليه اليابان تسمية «أراضي الشمال».
* ميانمار تعتقل 380 موظفا في إطار مكافحة الفساد
* رانغون - لندن - «الشرق الأوسط»: أعلنت حكومة ميانمار أنها اعتقلت 380 موظفا في إطار مكافحة الفساد التي وعدت بها منذ تشكيلها قبل سنتين، ومعاقبة 17 ألف موظف آخر، كما أعلنت تشكيل لجنة ستدرس ملفات المعتقلين السياسيين تلبية لوعد قطعته أمام الرئيس الأميركي باراك أوباما. وفي وثيقة صدرت عن البرلمان أعلنت الحكومة أن من أجل ضمان «حكم رشيد وحكومة نظيفة خضعت الوزارات بين الأول من أبريل (نيسان) 2011 و31 ديسمبر (كانون الأول) 2012 إلى تحقيقات واتخذت عقوبات» بحق 16952 موظفا. وأضاف التقرير أن «380 منهم اعتقلوا» دون مزيد من التوضيحات حول التهم الموجهة إليهم. من جهة أخرى طرد خمسة آلاف موظف وخضع آلاف آخرون لعقوبات تتراوح بين الإحالة على التقاعد المبكر وتعليق الرواتب مرورا بخفض الرتب والمطالبة «بإعادة أموال» وإنذارات خطية، وفق ما جاء في التقرير. ومنذ حل النظام العسكري في مارس (آذار) 2011، ضاعفت الحكومة الجديدة المكونة من جنرالات سابقين الإصلاحات على الصعيد السياسي ومن ثم الاقتصادي. وفي ديسمبر (كانون الأول)، وعد الرئيس ثين شين أن «الحكم الرشيد» سيكون ثالث مرحلة في استراتيجية الإصلاحات في أحد البلدان الأكثر فسادا في العالم.