قالت مصادر أمنية تونسية، إن سائق بلعيد قد تم الاحتفاظ به من قبل فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني (العاصمة التونسية)، ولم تتضمن الشهادات الأولى التي تم الحصول عليها من جيران الفقيد أي ردود فعل من قبل سائق شكري بلعيد رغم وجوده إلى جانب الضحية حين تم تنفيذ عملية الاغتيال. وسجلت الشهادات في المقابل رد فعل حارس العمارة الذي حاول مطاردة الجناة فردوا عليه بطلقة نارية.
وتثير شهادة الصحافية التونسية نادية داود تساؤلات عدة حول المسؤولية المحتملة لسائق شكري بلعيد في عملية الاغتيال، فقد أكدت متابعتها للعملية بكاملها من شرفة منزلها الواقع بالطابق الرابع من نفس العمارة التي يقطنها الفقيد، وقالت: إن «شخصا تحدث مع السائق قبل نزول بلعيد، بعدها قدم شخصان على دراجة نارية زرقاء نزل منها أحدهما وتوجه لسيارة بلعيد وأطلق طلقة واحدة لكسر البلور أعقبها بزخات رصاص في حدود ثلاث رصاصات ثم عاد للدراجة النارية، حيث كان زميله في انتظاره»، ومما قالته: «السائق لم يحرك ساكنا ولم تبد عليه علامات الذعر أو الجزع».
كما تم التحقيق كذلك مع الصحافية نادية داود من قبل فرقة مكافحة الإرهاب وواجهت السائق ببعض الشهادات وقالت في تصريحات إعلامية إن سائق شكري بلعيد الذي كان شاهدا على عملية الاغتيال قد «كذب ولم يدل بتصريحات واضحة حول بعض أرقام الهواتف التي تلقاها أو تلك التي اتصل بها قبل الواقعة». واعتبرت أن تصريحاته كانت متضاربة بخصوص الشخص الذي تحادث معه قبل عملية الاغتيال بدقائق، وتضاربت أقوال السائق بين التأكيد والنفي عند حديثه عن شخص مجهول الهوية إلى حد الآن وقال: إنه لا يعرف عنه شيئا وكان في حالة ارتباك.
ولم تعرف تونس خلال تاريخها السياسي الحديث عملية تصفية جسدية كتلك التي شهدتها عملية اغتيال القائد السياسي اليساري شكري بلعيد. وبدا واضحا أن تتبع خطوات الجناة ما زال بطيئا على الرغم مما نشرته وزارة الداخلية التونسية على الفور من اتهامها لشابين لا تتجاوز أعمارهما الثلاثين سنة بتنفيذ العملية وأن الجاني الذي ارتكب عملية الاغتيال كان يرتدي قبعة وسترة جلدية سوداء. وأضافت وزارة الداخلية أنها لا تستثني أي احتمال من الاحتمالات الممكنة.
ونفت قيادات من التيار السلفي الجهادي أي علاقة بعملية الاغتيال ورمت بالمسؤولية إلى أطراف أخرى من بينها المخابرات الفرنسية التي تعمل على بسط نفوذها على تونس من خلال الاغتيالات وإحداث الفوضى على نفس الوتيرة التي تعاملت بها مع الوضع في الجزائر خلال عقد التسعينات من القرن الماضي. وأشارت نفس المصادر إلى أن السفير الفرنسي بتونس قد أدى زيارة لم يعلن عنها بصفة رسمية إلى مقر أحد الأحزاب المعارضة المنافس اللدود لحركة النهضة قبل يوم من اغتيال بلعيد، واعتبرت أن الأمر ليس من قبيل الصدفة.