تجددت المسيرات السلمية والاعتصامات في عدد المدن الأردنية أمس المطالبة برحيل الحكومة وإسقاط مجلس النواب السابع عشر المنتخب حديثا وتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين. وتأتي هذه المسيرات التي شهدتها محافظات إربد والكرك والطفيلة والبلقاء قبل يومين من انعقاد الدورة غير العادية لمجلس الأمة الأردني، واستمرارا للحركات الاحتجاجية الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين للمطالبة.
فقد شهدت محافظة إربد شمال عمان مسيرة بعد صلاة الجمعة، شارك فيها ممثلو الحراكات الشعبية وجماعة الإخوان المسلمين، هتفوا فيها ضد مجلس النواب، مطالبين برحيل حكومة عبد الله النسور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تشارك فيها كل القوى والأطياف السياسية. وانتقد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من أمام المسجد الهاشمي باتجاه ميدان وصفي التل، البرلمان الجديد باعتباره نموذجا للبرلمان السابق الناجم عن الصوت الواحد وهتفوا بشعارات مناهضة لرئيس المجلس المقبل على الرغم من عدم انتخابه بعد. ودعوا في المسيرة التي حملت عنوان «رفض 15» إلى حل الحكومة الأردنية الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تكون جادة على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومحاسبة الفاسدين ومكافحة الفساد. ونظمت الحركة الإسلامية في محافظة الكرك جنوب عمان عقب صلاة «الجمعة» وقفة احتجاجية أمام المسجد العمري وسط المدينة طالبت فيها بتشكيل حكومة إنقاذ وطني ومحاسبة الفاسدين وعدم رفع أسعار السلع التموينية. وأكد المشاركون أن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية مستمرة حتى استجابة الحكومة لمطالب الشعب المشروعة، ومنها تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كل القوى السياسية لتحقق المطالب الشعبية التي غفلت عنها الحكومات السابقة ووضعت الوطن في أزمات اقتصادية وسياسية ساهمت في تراكم الدين العام ما انعكس سلبا على الحياة العامة للمواطنين. وطالبوا بضرورة الإسراع في وتيرة الإصلاح الشامل ومحاكمة الفاسدين وإعادة الثروات الوطنية وتوزيعها على المحافظات التي غيبت عنها المشاريع التنموية الأمر الذي زاد من نسبة الفقر والبطالة فيها.
ونفذ ممثلو الحراك الشعبي والشبابي في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة في ساحة مسجد جعفر بن أبي طالب، طالبت بالإسراع في وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وعدم رفع أسعار الكهرباء والمياه والمواد التموينية والإسراع في وضع قانون انتخابات نيابي جديد ينسجم مع مطالب الشعب لتمكين جميع الأطياف الشعبية والحزبية من المشاركة في مجلس نيابي قوي قادر على سن التشريعات وإجراء إصلاحات شاملة وحقيقية لجميع القطاعات والكشف عن التجاوزات والأخطاء التي تعيق مسيرة الأردن الإصلاحية الشاملة. كما دعوا الحكومة والمجلس النيابي الحالي بإعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية للحفاظ على استقرار وتنمية الاقتصاد الوطني وموارده المالية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وأنواعه.
ونظم عدد من أبناء بلدة صرفا التابعة للواء فقوع بمحافظة الكرك بعد صلاة «الجمعة» وقفة احتجاجية سلمية وسط البلدة طالبت بمحاربة الفساد وتحقيق إصلاح شامل. وطالب المتحدثون بالوقفة بضرورة تحقيق الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد وتوزيع مكتسبات التنمية بشكل عادل على المحافظات، منددين بقانون الانتخاب وبالهيئة المستقلة للانتخابات ومطالبين بحل مجلس النواب وتعديل قانون الانتخاب.
وانطلقت مسيرة احتجاجية سلمية نظمها الحراك الشبابي والشعبي بمشاركة فعاليات حزبية في محافظة الطفيلة جنوب عمان وانتهت أمام مبنى المحافظة. وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة باتباع النهج الاقتصادي والسياسي المنشود من كل قطاعات المجتمع الأردني.
وفي محافظة البلقاء نفذ العشرات من أعضاء الحراك الشبابي والشعبي وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة أمام مسجد السلط الكبير، للمطالبة بالكثير من الإصلاحات السياسية والاقتصادية. وحذر الحراك الحكومة من اتخاذ أي قرار من شأنه زيادة العبء على المواطن لأنه لم يعد يستطيع تحمل تكاليف المعيشة التي أصبحت صعبة لا تطاق. وطالب المشاركون بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإقامة العدل باعتباره أساس الحكم، ومحاسبة الفاسدين، كما طالبوا بالتنمية الوطنية الحقيقية، التي تستند أساسا إلى تنمية قوى الإنتاج الوطني، وتنمية قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية والخدمية، اعتمادا على الاستثمار الأمثل لمصادر الثروات والموارد الطبيعية المتوفرة.
وعلى صعيد آخر نظمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية في محافظة عجلون الأردنية شمال غربي عمان، أمس بعد صلاة الجمعة اعتصاما احتجاجيا على ما يتعرض له المعتقل بتهمة الإرهاب في السجون الأميركية حسام الصمادي من تعذيب وممارسات غير إنسانية منها قطع جميع أشكال الاتصال سواء الهاتفية أو من خلال المراسلات الإلكترونية مع أهله.
وأكد والد الشاب المعتقل المهندس ماهر الصمادي في تصريح صحافي أن ابنه دخل منذ أسبوعين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقاها في سجنه بولاية «إنديانا» الأميركية، مشيرا إلى أنه تم قطع جميع أشكال الاتصال سواء الهاتفية أو من خلال المراسلات الإلكترونية مع نجله حسام قبل أكثر من شهر ما دفعه إلى إبلاغ السفارة الأردنية هناك للاستفسار عن أوضاعه.
وقال إن السفارة تمكنت من تأمين اتصال له مع نجله قبل أسبوع حيث تبين أنه يعاني أوضاعا صحية ونفسية سيئة جراء سوء المعاملة التي يتلقاها في السجن ما دفعه إلى تنفيذ إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على تلك الظروف والمطالبة بإعادة محاكمته في التهمة التي لفقت إليه.
من جانبه قال النائب الأردني السابق عرب الصمادي أن أبناء عشيرة الصمادي وعددا من أهالي المحافظة سيقومون بتشكيل وفد لمقابلة لجنة الحريات في مجلس النواب حال تشكيلها لشرح لهم ظروف وملابسات القضية، معربا عن احتجاجه واستنكاره لما يتعرض له ابنهم من تعذيب داخل السجن داعيا مؤسسات حقوق الإنسان التدخل لدى السلطات الأميركية لمنع مثل هذه التصرفات التي لا تليق بحق الإنسان وتتعارض مع المواثيق الدولية التي تحارب مثل هذه التصرفات.
يذكر أن محكمة مدينة دالاس الجزائية بولاية تكساس أصدرت حكما بالسجن 24 عاما على حسام الصمادي بعد إدانته بمحاولة تفجير ناطحة سحاب بدالاس باستخدام أسلحة دمار شامل.