أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، أن عنصر المال ليس مطروحا في ملف الرهائن الفرنسيين الـ7 المحتجزين في منطقة الساحل في الوقت الراهن.
وأكد هولاند في بروكسل، قائلا: «إننا نسعى إلى إجراء اتصالات. لكن ليس في الإمكان التحدث عن مسائل مالية» للإفراج عن الرهائن, موضحا أن حكومته تقوم «بكل ما في وسعها لتحرير مواطنينا».
وقد سئل هولاند في ختام المجلس الأوروبي عن تصريحات سفيرة أميركية سابقة في مالي تحدثت عن شائعة تفيد بأن فرنسا, على غرار بلدان أوروبية, دفعت ملايين الدولارات لتحرير رهائن في الساحل.
وأكدت السفيرة الأميركية السابقة فيكي هادلستون أن فرنسا دفعت 17 مليون دولار لتأمين الإفراج عن رهائن فرنسيين اختطفوا من منجم يورانيوم في مستعمرتها السابقة (النيجر) في 2010. وقالت هادلستون التي شغلت منصب السفيرة الأميركية لدى مالي بين 2002 و2005 إن ألمانيا ودولا أخرى باستثناء بريطانيا وكندا, دفعت أيضا أموال فدية صبت في مصلحة تمويل الجماعات الإسلامية المسلحة التي سيطرت على شمال مالي، العام الماضي.
وخطف إسلاميون في النيجر ومالي 7 فرنسيين في 2011 و2012. وهدد خاطفوهم بقتلهم إذا ما حصل تدخل فرنسي. وكان هولاند أكد السبت في باماكو أن «الوقت حان لتحرير الرهائن», موضحا أن القوات الفرنسية في مالي باتت «على وشك تحريرهم».
كما أعلنت فيكي هدلستون، سفيرة الولايات المتحدة لدى مالي سابقا، أن فرنسا دفعت فدية تقدر بنحو 17 مليون دولار من أجل إطلاق سراح 4 رهائن فرنسيين اختطفوا في النيجر عام 2010 واحتجزوا في شمال مالي.
وقالت هدلستون التي شغلت منصبها خلال الفترة بين عامي 2002 و2005، حسبما ذكر أمس، أنه منذ عامين قام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بخطف فرنسيين من منجم لليورانيوم بمنطقة أكمي بشمال النيجر، ومن أجل إطلاق سراحهم دفعت فرنسا هذه الفدية.
وأضافت السفيرة الأميركية المتقاعدة التي كانت مسؤولة عن الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية، أن هذه الفدية تم دفعها عن طريق غير مباشر. ورجحت هدلستون أن يكون المبلغ الإجمالي الذي دفع فدية 89 مليون دولار بين عامي 2004 و2011، ولكنه دفع عبر وسطاء من بينهم الجيش المالي، لا يمكن معرفة المبالغ التي وصلت لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحلفائه. غير أن وزارة الخارجية الفرنسية لدى الاستفسار أكدت أنه ليس لديها «أي تعليق». وأضافت أن الدبلوماسية الأميركية السابقة قالت إنها تستند إلى شائعات. ولم تؤكد فرنسا على الإطلاق دفع مبالغ من جانبها لتأمين الإفراج عن رهائن، وتوقفت عن دفع أموال فدية منذ تولي الرئيس فرنسوا هولاند الحكم العام الماضي، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة.
وسياسة فرنسا المتعلقة بدفع أموال فدية أثناء ولاية نيكولا ساركوزي سلف هولاند موثقة من قبل الصحافيين، وهو سر تتحدث عنه الدوائر الدبلوماسية، ومصدر توتر مع الجزائر وبريطانيا والولايات المتحدة التي تعارض جميعها هذه السياسة.
وهدلستون أرفع شخصية دبلوماسية تؤكد صراحة دفع أموال فدية وأول شخصية تؤكد ذلك علنا.
وقالت الدبلوماسية المتقاعدة لمحطة التلفزيون الفرنسية «ايتل»: «قبل نحو عامين، قام تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي باحتجاز رهائن فرنسيين من منجم اليورانيوم في شمال النيجر، ودفعت فرنسا فدية للإفراج عن هؤلاء الرهائن»، مضيفة: «المبلغ المفترض هو 17 مليونا». وتابعت: «بالتأكيد لم تذهب فرنسا إلى السلفيين لتقول لهم (هاكم الـ17 مليون دولار)». وقالت: «الفدية، مثل أي فدية أخرى، دفعت بشكل غير مباشر ووصلت إلى يد الحكومة المالية وسلمت، في جزء منها على الأقل، للسلفيين».
يذكر أن جنود فرنسا وتشاد وصلوا إلى مدينة اجهلوك في أقصى شمال شرقي مالي في منطقة كيدال بالقرب من الحدود الجزائرية التي تعد آخر معقل للجماعات المسلحة في مالي.
إلى ذلك قال مسؤول جزائري إن بلده «يدين بشدة دفع فدى للجماعات الإرهابية وشركائها في الجريمة العابرة للحدود». جاء ذلك رد فعل على تصريحات السفيرة الأميركية هدلستون، التي تضمنت أن فرنسا دفعت «ملايين الدولارات» فدية للإرهابيين، لإطلاق سراح رهائن فرنسيين خطفتهم «القاعدة» بالنيجر عام 2010.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني، لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن حكومة بلاده ترفض دفع أموال لمحتجزي رهائن «سواء كان ذلك من طرف الدول أو هيئات عمومية أو خاصة»، مشيرا إلى أن «الجزائر صرحت رسميا وفي الكثير من المناسبات، بموقفها المبدئي المتمثل في الرفض بصفة قطعية لدفع الفدية للجماعات المجرمة، وهي عازمة على مواصلة جهودها بالتعاون مع بعض شركائها في الأمم المتحدة، للتوصل إلى التجريم الفعلي لهذه الممارسة، التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة».. يقصد مساعي جزائرية لدى مجلس الأمن جارية منذ أكثر من ثلاث سنوات، لافتكاك لائحة تجرم دفع فدية للجماعات الإرهابية. وتلقت الجزائر دعما قويا من جانب بريطانيا التي لها موقف حازم من قضية دفع الفدية.