* يتحدر نوري المالكي (المولود في 20 يونيو/ حزيران 1950)، رئيس الحكومة العراقية، من قضاء طويريج (الهندية) التابع لمحافظة كربلاء وسط العراق، حيث تضم مرقدي الأمامين الحسين والعباس، وهذا أهم أسباب توجهه الديني، حيث درس في كلية أصول الدين بجامعة بغداد بعد أن أنهى ببلدته (طويريج) الدراسة الإعدادية، وعمل مدرسا بعد تخرجه في الجامعة.
وشأنه شأن غالبية من شباب المحافظات الشيعية الذين كانوا يشعرون بالتهميش في ظل نظام حزب البعث، انتمى المالكي عام 1970 لحزب الدعوة الإسلامية الذي أسسه في النجف آية الله محمد باقر الصدر، وقد أعد هذا الحزب من قبل السلطات الحكومية وقتذاك خارجا عن القانون وتم إعدام الكثير من المنتسبين إليه وأنصاره. وحكم على المالكي بالإعدام نهاية السبعينات مما دفعه ذلك إلى مغادرة العراق سرا إلى سوريا عام 1979 وبقي فيها حتى 1982 ليغادرها إلى إيران التي كانت تحتضن تنظيمات حزب الدعوة، إذ اتهم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين هذا الحزب رسميا بالخيانة كونه دعم إيران في حربها ضد العراق خلال سنوات الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 1988). إلا أن المالكي الذي كان يعرف باسم سري (جواد المالكي) أو (أبو إسراء المالكي) عاد إلى سوريا بعد انقسام حزب الدعوة إلى جناحين أحدهما مؤيد لإيران والآخر رفض الانضمام إلى الجيش الإيراني ومقاتلة الجيش العراقي خلال الحرب العراقية - الإيرانية، وبقي في سوريا حتى الاحتلال الأميركي للعراق في 2003.
خلال التسعينات من القرن الماضي وبينما كانت أربيل شبه مستقلة عن بغداد، حصل المالكي على شهادة الماجستير من جامعة صلاح الدين في أربيل، وكان الأستاذ المشرف على دراسته الدكتور فؤاد معصوم، عضو مجلس النواب العراقي ورئيس الكتلة الكردستانية في البرلمان.
أصبح المالكي عضوا في قيادة حزب الدعوة ومسؤولا عن تنظيمات الداخل طيلة فترة وجوده في المنفى، وتولى مسؤولية الإشراف على صحيفة «الموقف» المعارضة والتي كانت تصدر من دمشق، صدر له كتاب عن جده وهو مضمون رسالة الماجستير، وحمل عنوان «محمد حسن أبو المحاسن حياته وشعره»، وكتب الكثير من المقالات في المجالين السياسي والفكري، كما تولى رئاسة «مكتب الجهاد» الذي كان مسؤولا عن تنسيق الأنشطة داخل العراق. وكان رئيسا للهيئة المشرفة على مؤتمر المعارضة العراقية في بيروت عام 1990. كما كان عضوا فاعلا في جميع مؤتمرات المعارضة العراقية التي عقدت في شمال العراق وفي خارجه.
عاد المالكي إلى العراق بعد إسقاط النظام العراقي في 9 أبريل (نيسان) من عام 2003 بعد هجرة دامت ربع قرن. واختير كعضو مناوب في مجلس الحكم العراقي الذي أسس من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة برئاسة بول بريمر، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت، وأسهم في تأسيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد والذي كان الناطق الرسمي باسمها، وهي التي رشحته لتولي مسؤولية رئاسة لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية. وشارك في لجنة صياغة الدستور العراقي الذي كان عضوا فيها.
انتخب المالكي لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في شهر مايو (أيار) من عام 2006 وذلك بعد أن تخلى رئيس حزب الدعوة الإسلامية رئيس الحكومة إبراهيم الجعفري عن ترشيحه للمنصب بعد معارضة شديدة من الكتل السنية والكردية له، كما اختير من قبل كتلة التحالف الوطني الشيعية لرئاسة الوزراء في نهاية 2010. ولعل من غرائب الأمور أن المالكي هو من قام بالتوقيع على تنفيذ حكم الإعدام بالرئيس العراقي صدام حسين الذي أراد إعدامه نهاية السبعينات.