أثارت مقترحات حكومية يجري النقاش حولها لتضمينها في موازنة السلطة الفلسطينية للعام الحالي، جدلا واسعا لم ينته باعتبارها تمس برواتب ومستحقات الموظفين العموميين في السلطة.
وعلى الرغم من أن حكومة سلام فياض أعلنت أن الموازنة التي قد تنتهي مع بداية الشهر المقبل لعرضها على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ما زالت قيد التنفيذ ويجري التشاور بشأنها مع كل الجهات بما فيها كتل المجلس التشريعي، فإنها لم تنفِ خططا تقشفية قد تمس الموظفين، وهو ما شكك في الحاجة إليه بسام زكارنة رئيس نقابة الموظفين، الذي اتهم الحكومة «باللعب على المكشوف» لصالح «البنك الدولي».
واتهم نقابيون وأكاديميون الحكومة، باعتماد خطط من دون جدوى لا تناسب الواقع المعاش، وحذرت نقابة الموظفين العموميين من خطط لتقاعد مبكر ووقف العمل بجدول غلاء المعيشة والترقيات وصرف بدل مواصلات للموظفين.
وتمر السلطة بأزمة مالية خانقة، منذ عامين، لكن استئناف تحويل إسرائيل للأموال المخصصة لها، ووصول دعم عربي وأجنبي خفف من حدة الأزمة هذه الشهر.
وعلى الرغم من ذلك تتوقع السلطة عجزا في العام الجديد قد يصل إلى 1.375 مليار دولار، بحسب ما أعلن وزير المالية نبيل قسيس الذي أكد وجود تصورات لخطة تقشف جديدة تهدف إلى سد العجز.
وأقر قسيس في لقاء مع صحف ووكالات محلية بأن من بين الاقتراحات التي تضعها الحكومة «وقف زيادة الراتب السنوي، وتجميد علاوة غلاء المعيشة السنوية، وتجميد التوظيف وضبطه إلى الحد الأدنى الممكن، وتطبيق التقاعد المبكر، واتخاذ إجراءات جدية لفحص وجود موظفين يتلقون رواتب ويتغيبون عن وظائفهم، واتخاذ إجراءاتهم بشأنهم، وتخفيض صرف الإقراض، الذي تقوم الخزينة بدفعه عن استهلاك فواتير مختلفة».
وعندما سئل عن الأموال التي من الممكن أن يوفرها ذلك لخزينة الحكومة، قال إن «المبلغ المتوقع قد يصل إلى 350 مليون دولار».
ومن غير المتوقع أن تمر مثل هذه الإجراءات مرور الكرام، وفي مرات سابقة أدت اقتراحات وإجراءات شبيهة إلى إضرابات واعتصامات وحتى مظاهرات.
ولم تكد تتنفس الحكومة الصعداء بعد وقف الإضرابات في المؤسسات والمدارس بسبب تأخر صرف الرواتب، حتى أخذت النقابات تهدد من جديد.
وقال قسيس إنه حكومته تسعى إلى حوار شامل حول الموازنة وتريد توافقا كبيرا حول الخطط محل النقاش. وأضاف: «أنا ضد تخفيض رواتب الموظفين، يجب إيجاد طريقة تحظى بقبول واسع، ويجب أن لا تكون نتاج قرار فوقي مركزي».
وخرجت السلطة من العام الماضي بديون كبيرة على الرغم من إعلانها مرارا خطط تقشف ووقف التوظيف والترقيات وفرض قوانين ضريبية سابقة. وأكد قسيس أن موازنة 2012 أغلقت بمديونية عالية وصلت لنحو 400 مليون دولار، منها 200 مليون فوائد للبنوك و200 مليون دولار للموردين من القطاع الخاص.
ووصلت مديونية السلطة بشكل عام إلى أكثر من 3 مليارات دولار؛ مليار للخارج، ومليار ونصف المليار للداخل (البنوك والموردين) ومليار لصندوق التقاعد.
ولم يخفِ قسيس أن أي خطط داخلية لن تكون وحدها مجدية، مؤكدا أن جلب مساعدات ومنح خارجية سيكون جزءا من خطة تعتمد على تقليص النفقات، وزيادة الإيرادات، ومطمئنا بأن هذا العام لن يكون أسوأ من العام الذي سبقه.