أعلن تشكيل ائتلافين في مجلس النواب الأردني الجديد، أحدهما يضم ثلاث كتل نيابية لدعم ترشح النائب محمد الحاج، من كتلة الوسط الإسلامي لمنصب رئيس المجلس، والثاني يدعم ترشيح مصطفى شنيكات، وذلك في الانتخابات التي ستجري اليوم في الجلسة الأولى للدورة غير العادية للمجلس التي سيفتتحها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وجهزت الأمانة العامة في مجلس الأمة الترتيبات اللازمة المتعلقة بجلسة الافتتاح، حيث يلقي الملك خطبة العرش، واتخذت الترتيبات لإجراء الانتخابات على رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم واللجان الدائمة.
وسيتم انتخاب رئيس مجلس النواب بورقة اقتراع منفردة، ومن ثم انتخاب نائبي الرئيس بشكل منفرد، بينما سيتم انتخاب المساعدين بقائمة واحدة، وسيصار إلى انتخاب اللجان الدائمة الـ14، ومن المتوقع أن تستغرق الانتخابات وقتا كبيرا بسبب ارتفاع عدد النواب إلى 150 نائبا.
ويضم الائتلاف الأول الداعم للحاج لرئاسة المجلس ما مجموعه 72 نائبا يمثلون كتل «وطن» 37 نائبا، و«الوسط الإسلامي» 18 نائبا، و«المستقبل» 16 نائبا، بينما يضم الائتلاف الثاني الداعم لشنيكات من التجمع الديمقراطي 45 نائبا يمثلون كتلتي التجمع الديمقراطي للإصلاح 27 نائبا، والوعد الحر 18 نائبا.
وأكد الائتلاف الثاني أنه مفتوح على بقية الكتل النيابية والمستقلين من أجل الاتفاق على مواقع المكتب الدائم.
وقالت مصادر مطلعة إن الائتلافين قد يتغيران من حيث العدد إما بالزيادة أو النقصان، خاصة أن مدى الالتزام عند الأعضاء غير واضح، وقد تحدث مفاجأة في ظل وجود 9 مرشحين لمنصب الرئيس.
وأشارت المصادر إلى أن الساعات الأخيرة التي تسبق افتتاح الدورة قد تشهد انسحابات للمرشحين لمنصب الرئيس، ليستقر العدد عند ثلاثة مرشحين.
وكان النائب عبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب السابق قد قرر أمس الانسحاب من الترشح لرئاسة مجلس النواب السابع عشر. وبحسب بيان صدر عنه، عزا الدغمي انسحابه إلى «إفساح المجال في هذه الدورة غير العادية لبقية الزملاء». وجاء في البيان «أن كثرة المرشحين لرئاسة مجلس النواب تعطي صورة ديمقراطية ناصعة عن مجلس منتخب حديثا، وأن الفرصة سانحة أمام جميع النواب للتعرف على بعضهم وعلى أدائهم داخل المجلس خلال هذه الدورة، وأنه سيتفرغ فيها لتنفيذ ما يمكن تنفيذه من برنامجه الانتخابي الذي وعد به الناخبين».
وأكد الدغمي خلال البيان حرصه على «دعم الرئيس الذي ستفرزه أغلبية المجلس الموقر، والتعاون معه بما فيه مصلحة الوطن، وقضايا المواطنين العادلة، والتشريعات التي تخفف من عناء المواطنين». وبانسحاب الدغمي، تبقى هناك تسعة أسماء ترغب في الترشح للمنصب، وهم النواب: مصطفى شنيكات وسعد هايل السرور ومحمود الخرابشة، ومحمود مهيدات ومحمد الحاج ومحمد القطاطشه وعبد الله عبيدات وموسى أبو سويلم وفواز الزعبي.