أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في تونس إلى ستة في المائة في يناير (كانون الثاني) مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2008 من 5,9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) بفعل زيادات سريعة في أسعار الغذاء والملابس.
وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 8,7 في المائة على أساس سنوي في حين زادت أسعار الملابس والأحذية 7,7 في المائة. وقد يزيد ارتفاع التضخم حجم الضغوط على حكومة رئيس الوزراء حمادي الجبالي في وقت تكافح فيه لتحقيق الاستقرار بعد اغتيال سياسي معارض الأسبوع الماضي. ولا يستهدف البنك المركزي مستوى محددا للتضخم لكن محافظ البنك الشاذلي العياري أبلغ «رويترز» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن الحد الأقصى الذي يمكن تحمله هو خمسة في المائة. كان التضخم ارتفع العام الماضي لأسباب منها تراجع الدينار التونسي مقابل الدولار بين منتصف 2011 ومنتصف 2012. وتنعم العملة بالاستقرار حاليا لكن تونس تعاني عجزا تجاريا ارتفع إلى 11,64 مليار دينار (7,48 مليار دولار) في 2012 من 8,61 مليار دينار في 2011.
وكانت تونس قالت أواخر الشهر الماضي إنها تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 2,73 مليار دينار.