اعتبرت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الحديث عن انضمام عناصر جيش المهدي إلى ما بات يطلق عليه هذه الأيام «جيش المختار» الذي أعلن أحد المنشقين عن حزب الله العراقي تأسيسه بهدف مساعدة الحكومة العراقية، «أمرا عاريا عن الصحة تماما».
وقال عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية محمد رضا الخفاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية تجميد جيش المهدي لا تزال قائمة وقرار إعادته من عدمه منوط بقائده السيد مقتدى الصدر»، مؤكدا أن «جيش المهدي جيش عقائدي ويعرف حدود الانتماء وسياقاته وكذلك الأدوار والمهمات التي يقوم بها لا سيما أنه يعود له الفضل مع المقاومة الإسلامية المسلحة في التعجيل بانسحاب القوات الأميركية المحتلة من العراق». وأضاف الخفاجي أنه «بعد أن تحقق الهدف الرئيسي من قيام هذا الجيش العقائدي والذي كانت مهامه متعلقة بالأميركيين وبعد أن تأكد لنا انسحابهم فقد قرر الصدر تجميده وتحويل أنشطته إلى الأمور الثقافية والاجتماعية في المناطق التي يوجد فيها وبالتالي فإن كل العناصر المنتمية إلى الخط الصدري وإلى جيش المهدي وإن كان مجمدا تلتزم بأوامر الصدر ولا تخرج عنها». وأشار إلى أن «هناك من يريد أن يخلط الأوراق لا أكثر ولا أقل وكل ما يمكن أن نقوله بهذا الصدد إن الحديث عن انخراط أفراد من جيش المهدي في (جيش المختار) أو غيره أمر مناف للأخلاق والقيم التي تربى عليها الصدريون».
من جهته، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعن معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أي كلام عن أي جيش أو تشكيل آخر من أي جهة أو طرف يتم الإعلان عنه إنما هو خارج القانون ومناف للدستور ويعرض صاحبه والجهة التي ينتمي إليها إلى المساءلة القانونية». وأضاف أن «الداخلية أوضحت موقفها من هذا الموضوع وأنها تلاحق من ادعى تأسيس هذا الجيش وهو أمر أخذ أكثر من حجمه بكثير»، مؤكدا أن «الأجهزة الأمنية تلاحق كل من هو خارج على القانون وأنها قادرة على حماية أمن الوطن والمواطن».
لكن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشغل حقيبة وزير الداخلية دعا أمس المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لاعتقال مؤسس «جيش المختار» واثق البطاط. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن «رئيس الوزراء وزير الداخلية وكالة نوري المالكي يهيب بالمواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية وأعضاء الضبط القضائي بالإبلاغ عن أماكن وجود المدعو واثق البطاط، الصادرة بحقه مذكرة إلقاء القبض من القضاء العراقي للتسريع بعملية إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهات القضائية المختصة». وأضاف البيان أن «ذلك جاء على خلفية قيام البطاط بمحاولة إثارة الفتنة الطائفية وتفتيت اللحمة الوطنية بين أبناء بلدنا الموحد وإطلاقه الشعارات والتصريحات التي تؤدي بالتالي إلى زرع بذور الفرقة بين أبناء الشعب العراقي».
بدوره، أعلن البطاط أن تعداد أفراد «جيش المختار» بلغ حتى الآن أكثر من 800 ألف منتسب لا سيما بعد انضمام جيش المهدي إليه. كما أعلن أنه ما زال في بغداد على الرغم من أوامر الاعتقال التي صدرت بحقه من قبل رئيس الحكومة وتهديدات وزارة الداخلية.