تنطلق اليوم في مملكة البحرين فعاليات الحوار السياسي الذي دعا له العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في يناير (كانون الثاني) الماضي، بمشاركة جميع أطراف مكونات المجتمع البحريني، في الوقت الذي لا يزال موقف المعارضة غامضا من المشاركة في الحوار، وذلك بإرجاء إعلان موقفها من المشاركة حتى اليوم الذي حددته الحكومة لبدء جلسات الحوار.
وستبدأ أولى الجلسات في تمام الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي للمنامة (الواحدة ظهرا بتوقيت غرينيتش)، وسيستضيف منتجع العرين السياحي الجولات الجديدة من حوار التوافق الوطني، الذي يتوقع أن تجري فعالياته بواقع جلستين إلى ثلاث أسبوعيا.
وينتظر الشارع البحريني التقاء الأطراف المشاركة في الحوار على طاولة واحدة بعد توقف الحوار منذ يوليو (تموز) من عام 2011، وذلك لإخراج مملكة البحرين من الأزمة التي تعصف بها منذ نحو عامين. وفي الوقت الذي بدا كأنه معركة عض أصابع، أجلت جمعيات المعارضة السياسية الست «الوفاق» و«وعد» و«القومي» و«الإخاء» و«التقدمي» و«الوحدوي»، إعلان موقفها من المشاركة في الحوار أو مقاطعته، وأصدرت مساء أمس بيانا مقتضبا، قالت فيها «إنها ما زالت في حالة تشاور حتى يوم غد (اليوم) لتحديد موقفها من عملية الدعوة للحوار المطروحة». أمام ذلك، قال عيسى عبد الرحمن، المتحدث باسم حوار التوافق الوطني، لـ«الشرق الأوسط»: «إن إدارة الحوار تتطلع إلى مشاركة الجميع»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «الجلسة الأولى للحوار ستبدأ الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي بغض النظر عن رد المعارضة». وستمتد الجلسة الأولى من الساعة الرابعة مساء وحتى الثامنة مساء، بينما أشار عبد الرحمن إلى أن الجلسة الأولى ستكون في الفترة المسائية فقط، وفي الأيام التالية سيتم تحديد الجلسات بالتوافق بين الأعضاء المشاركين في الحوار، وقال: «سيتم تنظيم جلستين إلى ثلاث جلسات أسبوعيا».
وبين المتحدث الرسمي باسم الحوار أن الجلسات الأولى ستخصص للتوافق على جدول أعمال الحوار، وقال: «إن المشاركين لن يناقشوا إلا مشاريع تم التوافق عليها». وأكد عبد الرحمن أن «الحوار لم يحدد بمدة زمنية معينة أو بعدد جلسات معين، وإنما ترك ذلك للمشاركين فيه حتى يتوصلوا إلى نتائج يتوافقون عليها»، وقال: «إن الحوار سيستمر ما دام هناك نقاش بين الأطراف».
ونفت الدكتورة سميرة رجب، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية، ما تردد من أنباء عن وجود صفقة حدثت في الساعات الأخيرة بين الحكومة والمعارضة عبر «إدراج الدوائر الانتخابية والحكومة المنتخبة» في أجندة الحوار السياسي المرتقب لكي تشارك فيه المعارضة، وقالت: «ليست هناك أي صفقة، هذه إشاعات يتم ترويجها قبل بدء الحوار،» حيث أكدت أن الأجندة سيتم التوافق عليها في جلسات الحوار، وقالت: «إن النقاش مفتوح، لكن ليست هناك أي صفقة».
بدوره، قال خليل مرزوق، نائب أمين عام «جمعية الوفاق» - إحدى جمعيات المعارضة السياسية: «على ماذا نتحاور إذا لم يكن هذان الموضوعان ضمن الحوار!»، وقال إن هذين الموضوعين في صلب المحور السياسي، بالإضافة إلى مناقشة مكونات النظام السياسي من سلطة تشريعية وقضائية وأمنية.
وقال مرزوق إن الحديث يدور مع الحكومة قبل بدء الحوار حول آليات اتخاذ القرار ومخرجات الحوار، حيث أكد أن أجندة الحوار ستكون بالتوافق بين جميع الأطراف، وقال إنه لا خلاف بين المعارضة والحكومة في مسألة أجندة حوار يتفق عليها جميع الأطراف. وفي الوقت الذي بدا أنه تراجع من المعارضة عن بعض مطالبها، أكد مسؤول في المعارضة لـ«الشرق الأوسط»، أن أجندة الحوار ستكون بالتوافق بين جميع الأطراف دون فرض طرف رأيه على الآخرين، وتعد هذه الخطوة تطورا في موقف المعارضة تجاه الحوار بعدما كانت تطالب باعتبار رسالتها التي رفعتها في 28 يناير الماضي إلى وزير العدل البحريني مقترحا تقدمت المعارضة لجدول أعمال الحوار.
وسيجتمع نحو 27 شخصية سياسية بحرينية، بينهم 3 وزراء على رأسهم وزير العدل، الشخصية الحكومية المكلفة من العاهل البحريني إدارة حوار سياسي يشارك فيه «ائتلاف الجمعيات، وجمعيات سياسية موالية للحكومة، وجمعيات المعارضة السياسية، وست جمعيات، و8 من مجلسي النواب والشورى، و3 وزراء من الحكومة البحرينية».
وكان الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أطلق في 21 يناير الماضي دعوة لكافة الأطراف البحرينية لاستكمال حوار التوافق الوطني في الجانب السياسي، وكلف وزير العدل، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، دعوة كافة الأطراف للحوار.
وقبل بدء الحوار بـ24 ساعة، ما زال موقف المعارضة غامضا من المشاركة في الحوار، حيث أكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن جمعيات المعارضة السياسية لم تبلغ وزير العدل، المشرف على الحوار السياسي، أسماء المشاركين عنها في جلسات الحوار. وبالعودة إلى نائب الأمين العام لـ«جمعية الوفاق»، أكد أن الجمعيات الست لم تحسم أمرها بعد في مسألة المشاركة في الحوار.
وأكد مرزوق مطالب المعارضة حول أن تكون مخرجات الحوار قرارات واجبة التنفيذ وليست توصيات، وأضاف: «نحن جادون أن نكون في حوار جاد وفقا لأفضل الممارسات التي تؤدي إلى نتائج».
واعتبر مرزوق زيارة وفد المعارضة إلى موسكو في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة البحرينية لحوار سياسي، جاء ضمن نشاطها في التواصل مع جميع الأطراف لشرح وجهة نظرها حول ما يجري في البحرين، وشرح مطالبها وسبل الوصول إلى هذه المطالب، إضافة إلى التعبير عن قلق المعارضة من أن الدعوة للحوار غير جادة، ونقل هذه الصورة إلى الجهات التي يلتقيها وفد المعارضة الآن مع روسيا، وقال: «نحن منفتحون على كل الأطراف، التقينا الأميركيين والبريطانيين، بحيث توصل المعارضة وجهة نظرها مثلما الحكومة توصل وجهة نظرها لهذه الأطراف». وقال: «زيارة وفد المعارضة لروسيا جاءت ترتيباتها بعد الدعوة للحوار».