لوحت مجموعة «بلاك بلوك (الكتلة السوداء)»، التي تنتهج العنف ضد جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة في مصر، باستعادة نشاطها رغم قرار السلطات بملاحقتها، وبدء القضاء التحقيق مع إعلاميين استضافوا عناصر منها. ووجهت «بلاك بلوك» أمس رسالة تهديد للرئيس محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، قالت فيه إنها تعتزم اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي غدا (الاثنين) في ذكرى سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، إذا لم يرحل الرئيس وجماعة الإخوان عن الحكم.
ولا يعول الكثير من المصريين على مثل هذه الدعاوى التي ينتج عنها في كثير من الأحيان مصادمات محدودة تؤدي إلى احتراق بعض المنشآت وإصابات في صفوف الناشطين والشرطة، لكن السلطات القضائية تتعامل بجدية مع من يروجون لمثل هذه المجموعة.
وأمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بمباشرة التحقيق وسماع أقوال عدد من المتقدمين ببلاغات ضد بعض الإعلاميين، يتهمونهم فيها بالترويج لشباب «بلاك بلوك» عبر وسائل الإعلام، من بينهم وائل الإبراشي مقدم برنامج «العاشرة مساء» على قناة «دريم2» الفضائية الخاصة، ودينا عبد الفتاح مقدمة برنامج «الشعب يريد» بقناة «التحرير».
وقال عمرو علاء، (23 عاما)، الذي ينسب نفسه إلى مجموعة «بلاك بلوك»، وخريج إحدى كليات الحقوق، قبل يومين، إن «ما لا نستطيع تحقيقه بالطرق السلمية نحاول إيصال رسالة بشأنه ببعض من العنف من دون إراقة دماء، فدائما الصوت العالي يسمعه المسؤولون في الدولة».
وتتعامل السلطات مع مجموعة الـ«بلاك بلوك» باعتبارها مجموعة إرهابية تهدف إلى ممارسة العنف ومحاولة إحداث التغيير باستخدام القوة، وهي وسائل يجرمها القانون المصري. وكان النائب العام أصدر قرارا في وقت سابق من الشهر الماضي بضبط وإحضار قيادات وعناصر مجموعة «بلاك بلوك». وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام، إن القرار ما زال ساريا.
وقادت أعمال العنف التي قامت بها المجموعة إلى ظهور «وثيقة الأزهر» التي وقعت عليها القوى السياسية والأحزاب والقوى الوطنية برعاية شيخ الأزهر، والتي تنص على حرمة الدماء والممتلكات الوطنية العامة والخاصة، وأن اللجوء إلى العنف والتحريض عليه وترويج الشائعات تعد جرائم أخلاقية.
وعادت مجموعات «بلاك بلوك» إلى الظهور بقوة مرة أخرى خلال مظاهرات «جمعة الرحيل» أول من أمس، التي دعت إليها «جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة، اعتراضا على سياسات الرئيس مرسي وممارسات جماعة الإخوان المسلمين، حيث شاركت مجموعات «بلاك بلوك» في المسيرات والمظاهرات بالقاهرة وعدد من المحافظات للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وإقالة النائب العام، وتعديل المواد الخلافية في الدستور، والقصاص العادل لشهداء الثورة.
وقالت رسالة «بلاك بلوك» التي بثتها وسائل إعلام محلية أمس، وتحدثت عن أنها موجهة للرئيس مرسي وجماعة الإخوان: «إما الرحيل أو الفوضى.. في يوم 11 فبراير (شباط)، سوف يتم اقتحام القصر، قضي الأمر، وموعدنا في الاتحادية الساعة 3.30 عصرا».
ويوافق يوم 11 من الشهر الحالي الذكرى السنوية الثانية لإعلان الرئيس السابق مبارك التخلي عن سلطاته لصالح الجيش تحت ضغط من الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت يوم 25 يناير (كانون الثاني) 2011 مطالبة برحيله عن السلطة.
وأضاف عمرو علاء، الذي أصر على عدم تصويره أو التسجيل معه، بناء على ما قال إنها تعليمات من قادته في مجموعة «بلاك بلوك»، أنه انضم إلى المجموعة للوقوف ضد «قرارات الحكومة المناهضة لمبادئ الثورة بعد عامين من اندلاع ثورة 25 يناير».
وبينما هددت مجموعة «بلاك بلوك» بتعطيل جزئي لحركة النقل والمواصلات خاصة في العاصمة، داعية إلى البدء بـ«عصيان مدني على النظام»، بحسب ما بثته مواقع إخبارية مصرية أمس - أدى عشرات من أعضاء المجموعة بمحافظة الدقهلية (شمال شرقي القاهرة) عرضا قتاليا على المنصة التي أقيمت في أحد الميادين بمدينة المنصورة خلال مظاهرات «جمعة الرحيل»، ورددوا قسم حماية الثورة والثوار بقولهم: «نهدد أي فرد من أفراد (الإخوان) ونحذرهم بألا يحتكوا بالثوار، ونعلن أننا موجودون في كل وقت وكل مكان حتى نقتص لدم الشهداء، والله على ما نقول شهيد».
ومن جانبها، تقول السلطات القضائية، إن كل مجموعة تتبنى العنف هي مخالفة للدستور وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في القانون. وتقول الحكومة إنها تحاول جاهدة تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ضد النظام السابق، رغم المصاعب الاقتصادية والأمنية التي تواجهها.
ورغم ما تعتبره السلطات القضائية بحق «بلاك بلوك»، فإن كثيرا من المصريين أصبحوا يتابعون أخبار المجموعة على صفحات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار كثير من الحسابات لهم على موقع «فيس بوك»، أحدها يحظى بإعجاب ما يقرب من 50 ألف فرد، بينما كتب على تعريفها بالإنجليزية: «استعدوا للجحيم.. الفوضى ضد الظلم.. بلاك بلوك مصر».