أصدرت السلطات القضائية في باماكو مذكرات توقيف في حق عدد من قادة المتمردين الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وزعماء الحركات الإسلامية المسلحة من جماعة أنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا؛ وآخرين وصفوا بأنهم مهربو مخدرات.
ومن ضمن هذه الشخصيات، بلال آغ الشريف، الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد؛ وإياد آغ غالي، أمير جماعة أنصار الدين، إضافة إلى شخصيات وصفها البيان بأنها من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وهي: عمر ولد حاماها (أمير كتيبة أنصار الشريعة)، وسيدي محمد ولد بوعمامة المعروف بـ«سنده ولد بوعمامة» (المتحدث باسم أنصار الدين)؛ كما ضمت اللائحة أيضا الشريف ولد الطاهر من حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا والذي وصفه البيان بأنه «مهرب مخدرات».
وحسب ما أعلن عنه دانيال ساتوغي المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باماكو، فإن المعنيين وجهت إليهم تهم مختلفة تتعلق بالإرهاب والتحريض على استخدام العنف وجرائم تمس الأمن الداخلي للدولة والوحدة الترابية لمالي من خلال الحرب، إضافة إلى الاستخدام غير المشروع للقوات المسلحة، والنهب وتخريب المصالح العمومية.. جرائم وتصفيات ذات طابع عرقي وجهوي وديني، وتهريب دولي للمخدرات.
ووفق ما أشار إليه ساتوغي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي المالي؛ فإن هذه المذكرات سارية المفعول على المستوى الوطني إضافة إلى المستوى الإقليمي والدولي؛ حيث تستهدف هذه المذكرات 26 شخصية من الحركة الوطنية لتحرير أزواد وأنصار الدين وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.
أما الغباس آغ إنتالا الزعيم الجديد للحركة الإسلامية الأزوادية حديثة النشأة، والذي ينحدر من إحدى أكبر أسر قبائل الإيفوغاس الطوارقية بمنطقة كيدال، في أقصى شمال شرق مالي، فقد اعتبر البيان الرسمي أنه من المنتمين لحركة أنصار الدين، فيما سبق لآغ إنتالا أن أعلن يوم 24 يناير (كانون الثاني) الماضي انشقاقه عن الحركة الإسلامية وتشكيل الحركة الإسلامية الأزوادية التي دعت إلى حل سلمي في شمال مالي والتفاوض مع الحكومة المالية من أجل وقف إطلاق النار.
وكانت هذه الحركة الإسلامية الأزوادية قد أعلنت رفقة الحركة الوطنية لتحرير أزواد سيطرتهما على مدينة كيدال، 1500 كيلومتر شمال شرقي باماكو، غير بعيد على الحدود مع الجزائر، فيما اعترفت السلطات الفرنسية بأن قواتها في كيدال تنسق عمليا مع مقاتلي الحركة الوطنية لتحرير أزواد.
وفي إطار حديثه عن مذكرات التوقيف في حق هذه الشخصيات، أعلن المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باماكو أن المحكمة الجنائية الدولية قد سجلت فيما سبق جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في شمال مالي، من دون أن يضيف تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الجرائم ولا المتورطين فيها.
وسبق للمدعي العام أن أعلن منتصف شهر يناير الماضي، فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة التي سيطرت فيها الجماعات الإسلامية المسلحة والمتمردون الطوارق على شمال مالي منذ مطلع العام الماضي.
وفي هذه الأثناء يشهد شمال مالي وخصوصا منطقة غاوه، حالة استنفار أمني بعد العملية الانتحارية الأولى من نوعها منذ بداية العملية العسكرية في مالي، وهي العملية التي استهدفت وحدة تابعة للجيش المالي دون أن تؤدي إلى سقوط ضحايا، حسب ما أكدته مصدر عسكرية مالية.
وقد تبنت جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا العملية الانتحارية، التي اعتبرت بمثابة الإشارة الأولى على الاستراتيجية التي تنوي هذه الجماعات المسلحة اعتمادها في مواجهة القوات الفرنسية والأفريقية إضافة إلى الجيش المالي.
وكانت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة التي سيطرت على شمال مالي لأكثر من عشرة أشهر، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها تعتبر المنطقة «منطقة نزاع جديدة»، متوعدة بمهاجمة قوافل وزرع ألغام وتدريب انتحاريين.
وفي هذا السياق اعتقل جنود ماليون يوم أمس عشرة أشخاص من بينهم شابان يرتديان حزامين ناسفين عند مدخل مدينة غاو، 1200 كلم شمال شرق باماكو، التي تمت السيطرة عليها في الآونة الأخيرة من طرف القوات الخاصة الفرنسية والجيش المالي وبعض القوات الأفريقية بعد إخراج الجماعات الإسلامية المسلحة منها؛ وعلى رأسها جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عمر مايجا؛ نجل مسؤول محلي في قرية مجاورة، قوله: «لقد اعتقلنا في وقت مبكر اليوم (السبت) شابين، أحدهما عربي والآخر من الطوارق كانا يرتديان حزامين ناسفين»؛ وقد تم إيقاف الشابين على الطريق المؤدي إلى مدينتي بوريم وكيدال عند المدخل الشمالي لمدينة غاو.