اتهمت «القائمة العراقية» التي يتزعمها إياد علاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان والقيادي البارز في التيار الصدري قصي السهيل بعرقلة استجواب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب، على خلفية إساءات إلى السنة بدرت من أستاذ في جامعة ديالى. وفي وقت رأى فيه ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، أن الجميع ينتظر الآن حكم القضاء بشأن هذه المسألة، دعا النائب عن «القائمة العراقية» حيدر الملا، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الإيعاز إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل وعضو كتلة الأحرار بعدم تعطيل الاستجواب.
وقال الملا في مؤتمر صحافي عقده أمس بمبنى البرلمان، إن «المنهجية التي ينتهجها وزير التعليم العالي، علي الأديب، تنسجم مع أجندة مبيتة تستهدف وزارة التعليم العالي»، مبينا أن «هذه الأجندة دعت الأديب لأن يتهرب من قضية الاستجواب التي دعونا لها ويختبئ تحت مبررات النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل». وأضاف الملا أن «تبرير وزير التعليم العالي، علي الأديب، أثناء لقائه إحدى وسائل الإعلام، للفعل المشين الذي قام به أحد أساتذة كلية القانون في جامعة ديالى، هو أكثر سوءا من الفعل الذي قام به الأستاذ الجامعي، وهي محاولة للاستخفاف بمشاعر الشعب العراقي ومحاولة لتقسيم المؤسسة التعليمية»، داعيا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى «الإيعاز إلى قصي السهيل، الذي يحاول مرارا وتكرارا تحت أعذار واهية أن يؤخر عملية الاستجواب التي قدمناها منذ أشهر، بعدم تعطيل الاستجواب».
واعتبر النائب عن «القائمة العراقية» أن «استجواب الأديب أصبح ضروريا، خصوصا بعد محاولات تبرير الفعل المشين الذي قام به أحد الأستاذ الجامعي»، مطالبا رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، «بإجراء ينهي محاولات البعض تعطيل الدور الرقابي للمجلس، وأن يضع الاستجواب على جدول أعماله احتراما للدور الرقابي».
من جهته، نفى مصدر بالتيار الصدري أن تكون هناك أي علاقة لسياقات عمل البرلمان ورئاسته، الممثلة لكل الكتل الرئيسية، بما يمكن أن تقرره قياداتها. وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا علاقة لهذه الأمور بزعامة التيار، لا من قريب ولا من بعيد، وأن عمل هيئة رئاسة البرلمان يجب أن يكون مطابقا للدستور». وأضاف أن «هناك عدة عمليات استجواب لأكثر من وزير وليس فقط وزير التعليم العالي، بل هناك استجواب لوزير التربية وآخر للكهرباء وللرياضة والشباب، وكل عملية استجواب موقعة من 25 نائبا فأكثر تعد منسجمة مع الدستور، وهو ما يستدعي رفع تقرير إلى هيئة الرئاسة بذلك وهي بدورها تقرر طبقا للقانون».
وأوضح أن «هناك طعونا قدمت إلى المحكمة الاتحادية بهذا الشأن، وأنه في حال كون السهيل أو غيره معرقلا لعمليات الاستجواب، فإن عليه الانصياع للدستور الذي يكفل عملية الاستجواب بكل وضوح».