في تطور مفاجئ، أعلنت السلطات الليبية اعتقال المئات من الأجانب الموجودين في العاصمة طرابلس للاشتباه في تورطهم في القيام بأعمال تخريبية، وقالت إنهم «تمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر بوزارة الداخلية قولها إن الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة قامت خلال اليومين الماضيين بمداهمة وضبط أعداد من الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية في طرابلس، وتحديدا بمنطقتي أبو سليم وزاوية الدهماني، للاشتباه في تورطهم في القيام بما وصفته بـ«أعمال تخريبية». وأوضحت أنه بعد جمع المعلومات والتحري عن موقعين مشتبه فيهما، تم إعداد خطة أمنية محكمة بالتنسيق بين الجهات المنفذة لها والتي ضمت الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والسرية الحادية عشرة «أبناء الوطن» التابعة لفرقة الإسناد الخامسة، والسرية العاشرة التابعة لقوة الدعم والإسناد باللجنة الأمنية العليا المؤقتة. وأضافت المصادر أنه تمت مداهمة الموقعين، حيث أسفرت العملية عن ضبط 149 مهاجرا بمنطقة أبو سليم، إلى جانب ضبط 300 مهاجر بمنطقة زاوية الدهماني ينتمون إلى جنسيات أفريقية مختلفة. لكن مجدي العرفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الليبية، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه ليس على علم بهذا.
وتأتي هذه الاعتقالات الجماعية في وقت أعلن فيه الدكتور علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية، أن حكومته غير متخوفة من المظاهرات الحاشدة المتوقع خروجها في مختلف المدن الليبية الجمعة المقبلة في الذكرى الثانية لاندلاع الثورة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وقال زيدان إن «الوضع الراهن في البلاد يحتم علينا أن نتحلى بالمسؤولية والالتزام لبنغازي أرض الثورة وجميع المدن الليبية». وتعهد زيدان، الذي قام بزيارة مثيرة للجدل لم يسبق الإعلان عنها إلى بنغازي برفقة محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني، أول من أمس، بإعادة الخدمات وتفعيل المرافق وإعادة المؤسسات الوطنية لمدينة بنغازي قريبا وفق إجراءات مدروسة، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت في جملة من التعاقدات للإسكان وهناك خطط لتفكيك المركزية.
وبعدما اعتبر أن ما تعانيه ليبيا حاليا هو نتيجة سياسات الحكومة السابقة، ألقى زيدان بالمسؤولية عن الاحتقان الراهن في الشارع الليبي على السياسات التي اتبعها المجلس الانتقالي الوطني السابق برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل، والحكومة السابقة برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب. وتابع «لدينا في المؤتمر الوطني أخطاء نعترف بها ونعمل على تصحيحها، لكنها ليست سبب الاحتقان في الشارع».
وأعادت زيارة المقريف وزيدان إلى بنغازي إلى الأذهان الزيارة المماثلة التي قام بها عبد الله السنوسي صهر القذافي ورئيس المخابرات الليبية السابق برفقة الساعدي نجل القذافي إلى المدينة نفسها في 13 فبراير (شباط) عام 2011، قبل أن يضطرا للهرب منها بعد تصاعد المظاهرات المناوئة لنظام القذافي آنذاك.
إلى ذلك، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أن المؤسسة العسكرية منضوية تحت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة المؤقتة باعتبارهما السلطة التي أفرزتها إرادة الشعب الليبي الحر في اختيار ممثليه. وأكدت الرئاسة، في بيان لها، أن المؤسسة العسكرية بعيدة عن الخلافات الآيديولوجية والسياسية، وتعمل في إطار من المهنية، مشيرة إلى أن عمليات التجريح التي طالت المؤسسة العسكرية وقادتها تصب في إطار الأطماع والمصالح الشخصية والفئوية الضيقة على حساب الوطن وقيم الثورة. واعتبر البيان أن المؤسسة العسكرية ضمان لأمن واستقرار الوطن وحماية مؤسساته، داعيا العسكريين من ضباط وضباط صف وجنود إلى الالتزام بالأوامر العسكرية وفقا لهرمية القيادة، بما يكفل قيام الجيش بمهامه المناطة به واستخدام السلاح في الإطار الوظيفي وضمن القوانين والتشريعات النافذة.