انطلقت أمس أولى جلسات حوار التوافق الوطني (الحوار السياسي) في البحرين بمشاركة 15 جمعية، وثلاثة وزراء، بينما امتنعت جمعية التجمع الوطني الديمقراطي «الوحدوي» - إحدى جمعيات المعارضة - عن المشاركة بعد رفضها للحوار، في وقت أعلن فيه مسؤول بحريني في مستهل الجلسات أن طاولة الحوار هي صاحبة القرار، في تأكيد على جدية الحكومة في إنجاح الحوار والوصول إلى نتائج يتوافق عليها الجميع.
وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني في مستهل الجلسة الأولى إن «طاولة الحوار هي صاحبة القرار»، وبدأت جلسات الحوار بكلمات من المشاركين اتفقت جميعها على التوافق في الحوار، وأنه المخرج للبحرين من الأزمة التي تعيشها منذ 14 فبراير (شباط) 2011.
وأكد وزير العدل عقب الجلسة أن الأجواء كانت إيجابية، وقال إن «الجميع اتفق على اعتماد آلية التوافق لاعتماد التوصيات»، وأكد ممثل الحكومة والمشرف على جلسات الحوار أن الاتفاق على هذه الآلية سيغني عن التمثيل العددي «المتكافئ» الذي كانت تطالب به المعارضة.
ولمح إلى أن المهم هو ما يتم التوافق عليه في جدول أعمال الحوار وليس المهم أن تقدم الحكومة ورقة عمل.
وأعلنت جمعيات المعارضة السياسية قبل بدء الحوار بنحو ساعتين مشاركتها في الحوار، في حين أكدت شخصيات من المعارضة شاركت في أعمال الجلسة الأولى أن مشاركتها لتتعرف على رد الحكومة بخصوص آليات الحوار ومقرراته وكيفية تنفيذ النتائج.
وشارك في الحوار 8 مقاعد من ائتلاف الجمعيات و8 مقاعد من الجمعيات السياسية المعارضة، و8 من مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى ثلاثة وزراء هم الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشخصية الحكومية التي تدير ملف الحوار، والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية، والمهندس عصام خلف وزير الأشغال.
وقال عيسى عبد الرحمن المتحدث باسم حوار التوافق الوطني، إن الحوار هو استمرار لحوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو (تموز) 2011 في الجانب السياسي، وأضاف أنه نتج عن الحوار السابق 290 توصية تم تنفيذ 217 توصية منها وباقي التوصيات في طور التنفيذ.
واعتبر عبد الرحمن أن ما جرى لتوصيات حوار 2011 هو الضمانة للتوصيات التي ستنتج عن الحوار الجاري، وقال إن «أجواء إيجابية تعكس حجم المسؤولية بين جميع المشاركين»، وأضاف أن «هناك اتفاقا بين جميع المشاركين على إنجاح الحوار».
وأكد أن للجمعيات السياسية حرية اختيار من يمثلها على طاولة الحوار، بينما لمح إلى أن القرارات ستكون بالأغلبية، مع تسجيل تحفظها وإثبات هذا التحفظ عند إعلان القرارات.
وقال حافظ حافظ القيادي في جمعية وعد - إحدى جمعيات المعارضة السياسية - إن مشاركة المعارضة في الجلسة الأولى لا تعد مشاركة نهائية ولكن للتعرف على وجهة نظر الحكومة حول ما طرحته المعارضة في رسالتها التي رفعتها في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال إن «نتيجة الجلسة الأولى سيعتمد عليها استمرار المعارضة في الحوار من عدمه».
وأشار حافظ إلى أن مقعد جمعية «الوحدوي» الممتنعة عن المشاركة ما زال موجودا على طاولة الحوار، مشيرا إلى أن هناك مساعي لعودتها، ورفضت جمعية «الوحدوي» الدخول في الحوار لما قالت إنه عدم وضوح في آليات الحوار وعدم جدية الحكومة فيه.
بدوره، أكد جميل كاظم أن الجمعيات ستجري تغييرا على المشاركين في الحوار في الجلسات المقبلة، وقال إن الجمعيات لم تتعمد تخفيض حجم مشاركتها في الجلسة الأولى.
يشار إلى أن جمعية الوفاق أوفدت رئيس مجلس شورى الجمعية، بينما شارك الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي، والإخاء، والقومي، في الوقت الذي شاركت فيه جمعية وعد بثلاثة قياديين هم حافظ حافظ ومنيرة فخرو وعبد الله جناحي.
وانتهت الجلسة الأولى لحوار التوافق الوطني (الحوار السياسي) بردود فعل إيجابية من جميع الأطراف المشاركة في الحوار.
وأوضح عيسى عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني أن الجلسة الأولى تمت فيها مناقشة رسالة المعارضة ذات النقاط التسع، بينما أشار إلى أن جلسات الحوار ستكون جلستين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء، وستبدأ الجلسة في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي للمنامة.
وكشف المشاركون في الجلسة عن طرح ورقة أمام الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل من قبل ائتلاف الجمعيات الوطني كرؤية للائتلاف عن الحوار وآلياته ونتائجه، واستمرت الجلسة مغلقة زهاء 4 ساعات.
من ناحيته، قال عبد النبي سلمان أمين عام جمعية المنبر التقدمي - إحدى جمعيات المعارضة السياسية - إن الجلسة شهدت مناقشة جزء من رسالة المعارضة التي تقدمت بها في 28 يناير الماضي، وأضاف أنه «كان هناك تفاؤل وتفهم من بقية الأطراف».
وأكد سلمان أنه لم يتم مناقشة أجندة الحوار وإنما تمت مناقشة آليات الحوار وطريقة اعتماد نتائج الحوار.
وأشار إلى أن المعارضة تمتلك فريقا متكاملا للحوار ويمكن تغيير المشاركين في أي جلسة تبعا لموضوعها، وقال إن «أكثر من تحدث في الجلسة هو فريق المعارضة»، وأضاف: «عبرت المعارضة عن مخاوفها من أن تكون نتيجة الحوار نفس نتيجة حوار التوافق الوطني الذي جرى في يوليو 2011».
بدورها، قالت منيرة فخرو من جمعية وعد، إن الجلسة كانت إيجابية لكنها لم تستكمل آليات الحوار، وأضافت: «في الجلسة المقبلة ستتم مناقشة ورقة الائتلاف الوطني الذي سيطرحها».
أمام ذلك، أكد أحمد جمعة أمين عام ائتلاف الجمعيات الوطني، أنه تم طرح رؤية الائتلاف عن الحوار بشكل مبدئي في الجلسة وستطرح بشكل رسمي في الجلسة المقبلة.
وقال جميل كاظم ممثل جمعية الوفاق في الحوار إن الجلسة لم تستكمل ورقة المعارضة، مطالبا بورقة تمثل وجهة نظر الحكومة حول الحوار في مقابل ورقتي المعارضة وائتلاف الجمعيات، وقال إنه «في حال لم تقدم الحكومة ورقة سيكون جدول أعمال ما يتم التوافق عليه من ورقتي المعارضة والائتلاف».
وقال جميل «لم تحسم مسألة التمثيل في الحوار»، حيث تطالب المعارضة بحصة من كراسي المستقلين، إلا أنه قال إن الحكومة أكدت أنه لن يتم التصويت على القرارات وإنما ستكون توافقية.