مع بدء العد التنازلي لإعلان متظاهري الأنبار الزحف السلمي نحو بغداد الجمعة المقبل لإقامة صلاة موحدة في جامع أبي حنيفة النعمان في مدينة الأعظمية، شمال غربي العاصمة، بحث وفد من القائمة العراقية مع اللجنة الخماسية تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة.
وقال نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك في بيان، أمس، إن «اجتماع اللجنة الخُماسية عقد في مكتب الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني العراقي، وجرى خلاله التركيز على مسألة التعجيل بإقرار قانون العفو العام وإنهاء معاناة الموقوفين والمعتقلين الأبرياء، ومواصلة الحوارات بشأن قانون المساءلة والعدالة وإنصاف المشمولين به واستعادتهم لحقوقهم المادية والمعنوية». وأضاف البيان أنه «تمّ الاتفاق على استكمال اللجنة مناقشتها للمواضيع والملفات المطروحة في جدول أعمالها، والتأكيد على أهمية الاتفاق على الصِيغ القانونية والدستورية النهائية للمسائل العالقة، وإيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة بشكل يرضي جميع الأطراف، ويحقق العدالة في أوساط المجتمع العراقي».
ويأتي اجتماع اللجنة الخماسية في إطار سلسلة اجتماعات عقدت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وبالتزامن مع عمل اللجنة السباعية الحكومية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء والقيادي بدولة القانون حسين الشهرستاني، بهدف تنفيذ ما يمكن تنفيذه من مطالب للمتظاهرين، لا سيما على صعيد المعتقلين الأبرياء، وقرارات المساءلة والعدالة والنساء المعتقلات، في وقت لم يتمكن فيه البرلمان من تنفيذ المطالب الأساسية للمتظاهرين، وهي إلغاء المادة 4 إرهاب والمخبر السري والعفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة.
وفي هذا السياق، أكدت عضو البرلمان عن القائمة العراقية ندى الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة أن هناك نوعا من التجاهل أو عدم التعامل الجدي مع ما يشهده الوضع من خطورة حاليا، لا سيما مع اعتراف الحكومة بالمطالب المشروعة وعدم القدرة على تنفيذها بشكل صحيح وسريع معا».
وأضافت أن «المظاهرات لم تأتِ من فراغ، فهي من ناحية سلمية ومكفولة دستوريا، وليس من حق أحد إلصاق التهم والأوصاف بها، كما أنها (وهذا هو الأهم) جاءت بسبب الظلم الفادح الذي وقع على هؤلاء الناس، وللأسف، فإن غالبيتهم العظمى إن لم يكن كلهم ينتمون إلى مكون واحد، الأمر الذي يستدعي سرعة الاستجابة والمعالجة لقطع الطريق أمام كل المتصيدين بالمياه العكرة».
وأوضحت النائبة أن «عدم اتخاذ إجراءات فعالة بشأن القوانين التي يطالب المتظاهرون بها، وهي هنا ليست مسؤولية الحكومة فقط، وإنما البرلمان بشكل رئيسي والمراهنة على الوقت أمر خاطئ، ويمكن أن تترتب عليه نتائج غير سليمة، ومنها اتساع نطاق المظاهرات سواء في بغداد مثلما يهدد المتظاهرون في الرمادي أو المحافظات الوسطى والجنوبية».
وأكدت أن «هناك من يريد أن يلبس المظاهرات ثوبا طائفيا بينما هو يتغافل عن حقيقة أساسية، وهي أن الظلم سواء كان مقصودا أو غير مقصود وقع على مكون معين ولا ضير أو عيب في أن يتنبه القائمون على الأمر، وتبدو عملية تصحيح جذرية».
وعلى صعيد متصل، حذرت خلية الأزمة التي اجتمعت برئاسة رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي مما سمته «التمادي وزعزعة الأمن»، في إشارة إلى إعلان متظاهري الرمادي التوجه إلى بغداد الجمعة المقبل، وهو ما بات يثير مخاوف في الشارع العراقي في ظل وضع أمني غير مستقر.
وقال بيان صادر عن مكتب المالكي بشان ما تمخض عنه الاجتماع إن «بعض الأطراف استغلت الوضع وتمادت بإثارة الفتن والتحريض ضد الدولة ورفع وتائر الاحتقان بمختلف الوسائل، متجاوزين بذلك ما هو مسموح به ضمن السياقات الديمقراطية للتعبير عن الرأي».
وأضاف البيان: «إنهم يهددون السلم الأهلي، ويصرون على الإضرار بمصالح الوطن الأمر الذي توجب عليه اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة لإيقاف حالات التمادي وزعزعة الأمن الاجتماعي، وتعطيل المفاصل الحيوية لحياة المواطنين ومصالحهم».
من جانب آخر، أعلن الحزب الإسلامي العراقي عن تعرض مقره الرئيس في بغداد إلى حملة دهم من قبل قوة من الجيش العراقي قامت بمصادرة الأسلحة التي بداخله. وقال الحزب في بيان له إن «وحدة من الجيش قامت صباح اليوم (أمس) الأحد بالدخول للمقر العام للحزب الإسلامي العراقي، وتفتيشه بشكل مفاجئ ودون أوامر تفتيش قضائية ودون مبرر، وما زالت القوة موجودة داخل مبنى المقر وإلى الآن».
وأضاف: «كما قامت القوة ذاتها بمصادرة الأسلحة التابعة لحماية المقر وأسلحة حمايات بعض النواب المودعة أمانات في مقر الحزب». وحمل الحزب الإسلامي في بيانه «الجهات التي أصدرت الأوامر مسؤولية تبعات هذه الإجراءات وأمن المقر والنواب الموجودين داخله».