أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه يحتاج إلى حكومة وحدة وطنية، لمواجهة زيارة الرئيس باراك أوباما إلى المنطقة. ورحب نتنياهو بزيارة أوباما، لكنه اعتبرها سببا لضرورة تشكيل حكومة موسعة تحت قيادته، كما لو أنها واحدة من تحدياتها الأمنية. وأكد أن موضوع الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني سيكون واحدا من ثلاثة مواضيع أساسية ستبحث مع أوباما، أولها الموضوع الإيراني وثانيها الموضوع السوري.
وقال نتنياهو في مستهل جلسة حكومته، أمس: «لقد تحدثت مع الرئيس (أوباما) حول هذه الزيارة، واتفقنا على أننا سنبحث ثلاثة مواضيع رئيسية وهي، المحاولات الإيرانية لامتلاك الأسلحة النووية، والأوضاع غير المستقرة في سوريا وتداعياتها على أمن المنطقة، وطبعا على أمن إسرائيل والولايات المتحدة، والمحاولات لدفع عملية السلام بيننا وبين الفلسطينيين. هذه القضايا وقضايا أخرى سيتم طرحها، تعتبر قضايا مهمة جدا وهي تلزم التعامل الأكثر جدية من قبل إسرائيل. إنني أؤمن بأنها تلزم أيضا وحدة وطنية موسعة بقدر الإمكان واستقطاب القوى داخل دولة إسرائيل وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في تشكيل الحكومة الجديدة».
وكان شريك نتنياهو الأول في الحكم، وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، قد خفض من سقف التوقعات المتعلقة بزيارة أوباما على صعيد التسوية السياسية، وقال: «إنه من غير الممكن التوصل إلى سلام دائم مع الفلسطينيين، وعلينا أن نسعى، بدلا من ذلك، إلى إدارة الصراع للتوصل إلى اتفاق انتقالي طويل الأجل». وربط ليبرمان في مقابلات تلفزيونية مع القنوات الإسرائيلية الرسمية والتجارية، بين الجمود السياسي المستمر منذ عامين وبين الانتفاضات في العالم العربي التي أعطت دفعة لجماعات إسلامية معادية لإسرائيل، على حد تعبيره. وتأتي تصريحات ليبرمان غداة انتقاد نائبه السابق في وزارة الخارجية، داني أيالون، السياسة الإسرائيلية الرسمية في الموضوع الفلسطيني، التي كان قد دافع عنها بشكل مستمر. ودعوته إسرائيل، إلى الاعتراف بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة باعتبارها أساسا للمضي نحو الاتفاقات المستقبلية بين الجانبين. ورأى أيالون، لدى مشاركته في ندوة ثقافية في مدينة حولون، أن حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني يجب أن يقوم على منح إسرائيل السيادة والاستقلال للفلسطينيين مقابل اعترافهم بها دولة قومية للشعب اليهودي وموافقتهم على اعتماد التدابير الأمنية اللازمة.
وتوقع أيالون أن يتم عقد لقاء ثلاثي بين نتنياهو والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بحضور أوباما لدى زيارته للمنطقة في العشرين من مارس (آذار) المقبل، مرجحا أن ينضم الملك عبد الله الثاني لهذا اللقاء الذي سيعقد في عمان في حال انضمامه.
من جهته، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، زيارة أوباما، خطوة مهمة تؤكد أن العلاقات بين البلدين ممتازة وليست كما يصفها بعض الصحافيين الإسرائيليين متأزمة. وهدد بقطع الأموال عن السلطة الفلسطينية مجددا، في حال إقدامها على خطوات أخرى أحادية الجانب، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس أو الانضمام إلى المحكمة الدولية لجرائم الحرب.
لكن مصدرا فلسطينيا قلل من التوقعات المتعلقة بالزيارة. ونفى كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، أن يكون الجانب الفلسطيني على علم بما يتردد عن إمكانية عقد قمة ثلاثية تجمع إلى جانب أوباما الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو.
وشدد عريقات في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن الإذاعة الفلسطينية الرسمية، على أن متطلبات عملية السلام لن تتغير مهما كانت الأحزاب الإسرائيلية الحاكمة، مطالبا إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بشأن وقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وقال عريقات إن الجانب الفلسطيني لن يسمح بتكرار أدوات الماضي، لأنها لن تقدم نتائج جديدة فيما يتعلق بعملية السلام، داعيا الإدارة الأميركية إلى إلزام تل أبيب بمتطلبات السلام وقبول حل الدولتين.
يذكر أن تحركا عربيا سيبدأ قبل زيارة أوباما، من خلال توجه وفد وزاري عربي إلى واشنطن والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن «من أجل التركيز علي الهدف، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين».
وفي عمان، أكد مصدر أردني مطلع، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن زيارة أوباما إلى الأردن، ستأتي منفصلة كليا عن زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية. وقال المصدر، إن الجانب الأردني متفق مع الجانب الأميركي على ترتيب مستقل عن زيارة الرئيس أوباما إلى إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية، وأكد أنه لا يوجد ترتيب للقاءات في عمان، تجمع المسؤولين الأردنيين بغير المسؤولين الأميركيين.