قالت مصادر سياسية أمس إن أكبر الأحزاب السلفية في مصر واصلت الضغط على الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، لتشكيل حكومة ائتلاف وطني، وهو أحد مطالب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، وأشارت المصادر إلى أن «النور» تشاور بشأن مبادرته الجديدة حول تشكيل حكومة، مع عدة أطراف بينها قيادات من «الإنقاذ» نفسها، وأنه سيطرحها على أجهزة الدولة.
ودفع حزب النور أكبر الأحزاب السلفية في مصر بمبادرة أطلقها قبل أيام لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد على مائدة الحوار مع الرئيس مرسي. وقال الدكتور طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن الرئيس وافق على إدراج المبادرة ضمن جدول أعمال الجلسة القادمة للحوار الوطني التي تجريها الرئاسة مع القوى السياسية، واصفا تلك الخطوة بالتقدم الكبير.
واعتبر مرزوق طرح المبادرة كاملة على جلسة الحوار معناه أنه «ليست هناك خطوط حمراء في كل ما جاء بالمبادرة»، التي تضمنت تشكيل حكومة ائتلاف وطني واستقالة النائب العام الجديد.
وكان حزب النور قد طرح مبادرته على جبهة الإنقاذ الوطني أوسع فصيل معارض للرئيس مرسي، وهو ما أثار استياء قوى إسلامية على رأسها جماعة الإخوان وحزبها السياسي (الحرية والعدالة).
وأكدت الرئاسة المصرية في بيان رسمي لها أمس (الأحد)، أن «الرئيس مرسي التقى قيادات حزب النور بمقر الرئاسة». وأضاف البيان أن «الرئيس استمع لتفاصيل المبادرة التي أطلقها حزب النور، وأبدى استعدادا لإضافة هذه المبادرة إلى جدول أعمال الجلسة القادمة للحوار الوطني».
وأضاف مرزوق لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم طرح مبادرة الحزب على الرئيس أول من أمس ومناقشة جميع تفاصيلها، وأبدى الرئيس استعداده للنقاش حول جميع بنود المبادرة».
وفي مجمل رده على ما جاء على لسان أحد قيادات حزب النور أمس أن «الرئيس مرسي أبدى تحفظه على بندين من المبادرة والخاصين بتشكيل حكومة ائتلاف وطني وإقالة النائب العام الحالي (المستشار طلعت عبد الله)».
لكن الدكتور مرزوق وهو عضو الهيئة العليا لحزب النور أكد أن «الرئيس مرسي لم يعترض على أي من بنود المبادرة»، قائلا: «الأجواء خلال اللقاء كانت إيجابية».
وأصدر حزب النور بيانا أمس قال فيه إنه «سوف يستكمل اتصالاته مع جميع القوى السياسية بشأن المبادرة». وأوضح طلعت مرزوق أن «القوى السياسية المطروح الحوار معها هي قوى مجتمعية متعددة، منها شباب الثورة والألتراس وأجهزة الدولة»، مؤكدا أن «الحوار الذي طرحه حزب النور هو حوار عام وليس حوارا حزبيا فقط».
وتضمنت مبادرة حزب النور التي قدمها للرئيس مرسي، إنهاء موجة العنف عموما وفي مدن القناة خصوصا والتأكيد على حق كل مصري في التعبير عن رأيه بصورة سلمية وبعيدا عن العنف، وإنهاء حالة الطوارئ في مدن القناة في أقرب وقت، وندب قضاة تحقيق في جميع وقائع القتل.
كما تضمنت المبادرة أيضا تشكيل حكومة ائتلاف وطني، وتشكيل لجنة من القوى السياسية للحوار حول إصدار قانون التظاهر، والحوار حول استقالة النائب العام الحالي وعرض مجلس القضاء الأعلى ثلاثة يختار منهم الرئيس شخصا، وتشكيل لجنة من القانونيين والسياسيين لتلقي المقترحات حول الدستور، والإعداد لمؤتمر كبير تدعى له الأحزاب والجامعات لترشيح ممثليهما ليقوموا بتقديم روشتة (اقتصادية ومالية واجتماعية) تلتزم بها الحكومة الحالية.
وبرز حزب النور خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، ويشغل حاليا 46 مقعدا في مجلس الشورى، الذي يتولى وفقا للدستور الجديد سلطة التشريع لحين انتخاب برلمان جديد، محتلا بذلك الأغلبية الثانية بعد حزب الحرية والعدالة (الإخوان المسلمين)، الذي يشغل 106 مقاعد، مما جعل المراقبين يعتبرونه فرس الرهان في أي تحالف لقوى الإسلام السياسي لتشكيل حكومة أغلبية.
وتشهد محافظات مصرية مظاهرات معارضة لنظام الرئيس مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، منذ يوم 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، بالتزامن مع الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات المصابين.