أعلن مسؤول كبير في وزارة العدل الباكستانية أمس أن السلطات السويسرية رفضت إعادة إطلاق ملاحقات بتهمة الاحتيال ضد الرئيس آصف علي زرداري بما أنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس الدولة، وأبلغ المدعي العام السويسري باكستان بالقرار في خطاب تسلمته وزارة العدل في إسلام آباد أول من أمس، وكانت الحكومة الباكستانية وجهت تحت ضغط المحكمة العليا في أكتوبر (تشرين الأول) رسالة إلى سويسرا لإعادة إطلاق الملاحقات ضد الرئيس زرداري في اتهامات تعود إلى تسعينات القرن الماضي، وصرح المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «السويسريين ردوا على الرسالة، وقالوا إن الرئيس يتمتع بالحصانة». وكانت أعلى هيئة قضائية في باكستان مارست ضغوطا منذ ديسمبر (كانون الأول) 2009 على الحكومة لتطلب من سويسرا إعادة إطلاق ملاحقات قديمة ضد زرداري الملاحق في بلده للاشتباه بتورطه في عمليات اختلاس أموال عامة تبلغ 12 مليون دولار (5.9 مليون يورو) مع زوجته بنازير بوتو في التسعينات. وسعت المحكمة إلى إعادة فتح التحقيق في تهم ضد زرداري باختلاس ملايين الدولارات من المال العام وإيداعها في مصرف سويسري إبان فترة تولي زوجته، الراحلة بنظير بوتو، لمنصب رئيس الوزراء في تسعينات القرن الماضي.
وذكرت صحيفة «دون» الباكستانية الصادرة باللغة الإنجليزية أنه جاء في الخطاب أنه لا يمكن إعادة فتح هذه القضايا بسبب سقوطها بالتقادم.
ونقلت صحيفة «أكسبريس تريبيون» عن ياسمين عباسي، المسؤولة البارزة في وزارة العدل، القول: «جرى إبلاغي بأن السلطات السويسرية رفضت إعادة فتح هذه القضايا ضد الرئيس الباكستاني». وأبلغ المدعي العام السويسري باكستان بالقرار في خطاب تسلمته وزارة العدل في إسلام آباد أول من أمس. وأقالت المحكمة العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في يونيو 2012 لرفضه الطلب من السلطات السويسرية إعادة إطلاق الإجراءات ضد الرئيس زرداري. واقترح رئيس الحكومة الذي خلفه راجا برويز أشرف على المحكمة العليا تسوية على أمل تجميد إعادة إطلاق ملاحقات ضد الرئيس آصف زرداري في فصل جديد من مسلسل سياسي قضائي مستمر منذ نحو ثلاث سنوات. وأعلن للمحكمة العليا أنه أمر وزير العدل بتوجيه مذكرة إلى سويسرا تطلب سحب رسالة وجهها القضاء الباكستاني في 2007 لطلب وقف الإجراءات في قضية زرداري، وقد وافقت المحكمة في 10 أكتوبر الماضي على الرسالة.